به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه، ۲۵مردادماه، در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با اشاره به حادثه متروپل و علل وقوع آن گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی تکلیفی برای شهرداری‌‌ها و مراجع صدور نظام ساختمانی تعیین شده است که فقط نقشه‌هایی را بپذیرد که توسط افراد و اشخاص ذی‌صلاح و دارای پروانه حقیقی و حقوقی از وزارتخانه باشد، در این صورت می‌‌توانند پروانه ساختمانی را بپذیرند. همچنین در ماده (۴) این قانون نیز وظیفه تعیین صلاحیت برای افراد حقیقی و حقوقی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
وی با بیان اینکه در ساختمان موسوم به متروپل این مقررات رعایت نشده و پروانه صادره توسط مهندسان مشاوری که فاقد صلاحیت هستند، ارائه و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود، اظهار کرد: در سال۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف پروژه را داشت تا اشکالات رفع شود؛ اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به دنبال این اقدامات در سال۹۸ شهرداری و مالک نیز مکلف شدند از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استفاده کنند که تخلفاتی در این راستا صورت گرفت و در گزارش‌ها وجود داشت، لذا در سال۱۳۹۸ یک‌بار دیگر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات عمرانی پروژه هم به ناظر و هم به شهرداری ابلاغ شد که مستندات آن نیز موجود است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه پرونده قضایی این پروژه با پیگیری و رونوشت‌‌هایی که از دادستان شهرستان روی آن وجود دارد، از سال۹۵ موجود است، عنوان کرد: پس از حادثه گروه کارشناسی به دستور قاضی تشکیل و براساس کارگروه هفت‌نفره‌‌ای مسوولیت وقوع حادثه تا ۷۵درصد متوجه سازنده تشخیص داده شده است. وی افزود: مسوولان شهرداری ۱۴درصد مقصر حادثه هستند، مهندسان مشاور ۳درصد، مهندسان فنی مقاوم‌‌سازی ۵/ ۴درصد، مسوول نمایندگی نظام مهندسی ۵/ ۲درصد و ناظر سازه نیم درصد تقسیم سهم می‌‌کند و در این پرونده قضایی مقصران مشخص شدند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل برای پیگیری و همراهی با این موضوع را دارد تا این موضوعات دیگر تکرار نشوند و متخلفان این پروژه که به هر نحوی از وظایف خود کوتاهی کردند نیز مواخذه شوند.
