واکنش پلیس راهور به شایعه نصف شدن خلافی خودروها

الفچهارشنبه 26 مرداد 1401 - 23:16
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا به برخی خبرسازی‌ها پیرامون بخشودگی یا تخفیف در جرائم رانندگی واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرد.
واکنش پلیس راهور به شایعه نصف شدن خلافی خودروها

 به گزارش ایسنا، اخیرا پیامی با موضوع «نصف شدن خلافی خودروها و جریمه تخلفات رانندگی» در فضای مجازی منتشرشده است، پیامی که البته انواع مشابه آن پیشتر نیز در فضای مجازی و به بهانه‌های مختلف منتشر و از سوی مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی تکذیب شده بود. این‌بار نیز پیامی با این محتوا که «به مناسبت هفته ناجا جریمه‌های رانندگی به مدت یک هفته نصف شده و متقاضیان باید طی این مدت به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند.» در فضای مجازی منتشر شده است.  

در همین راستا نیز سرهنگ سیروس حسن‌زاده،  سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با ایسنا به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «انتشار چنین خبری کذب بوده و لازم است که هموطنان به اخبار کذب و شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود توجه نکنند.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ تصمیمی در مورد نصف شدن جرائم رانندگی یا هرگونه بخشودگی این جرائم گرفته نشده است، اظهارکرد: «اطلاع رسانی در مورد طرح‌ها وتصمیم‌های پلیس راهور در پایگاه خبری راهور ۱۲۰ و خبرگزاری‌های معتبر منتشر می‌شود و لازم است شهروندان نیز اخبار این چنینی را از رسانه‌های معتبر و رسمی دنبال کنند.»

سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: «کما اینکه مدتی قبل نیز پلیس طرح ترخیص وسایل نقلیه توقیفی فاقد دستور قضایی را اجرا کرد و جزئیات آن در رسانه‌های رسمی منتشر شد.»

حسن‌زاده با تاکید دوباره بر کذب بودن این خبر و خبرهایی از این دست، گفت: «از شهروندان می‌خواهم که از مراجعه به مراکز انتظامی، شوراهای حل اختلاف و ... برای انجام چنین اموری پرهیز کنند چرا که این خبر کذب است.»

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.