به گزارش رکنا، به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان مازندران، «سید احسان خاندوزی» در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن تسلیت ایام محرم اظهار کرد: بعد از اینکه دولت برنامه‌های اصلاحی مربوط به ارز 4200 تومانی را در اردیبهشت و خرداد ماه اجرایی کرد، بیشتر زمان در ستاد اقتصادی دولت صرف پیگیری این برنامه بلندمدتی می‌شود که در سند تحول دولت سیزدهم ثبت و درج شد.
وی با بیان اینکه از این به بعد باید به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشیم افزود: امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد خاتمه فشارها باشیم. در کنار مدیریت مسئله کنترل نوسان و فشارهای تورمی، توجه به مسئله رونق درآمد خانواده‌ها که مسیر گنگی را طی می‌کند، پیگیری خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: برای کمک به فعالان اقتصادی باید زمینه تسهیل‌گری با هزینه پایین‌تری را ایجاد کنیم تا بتوانند مجموعه‌های بزرگ اقتصادی را مدیریت کنند و با این رویکرد مسئله بازگرداندن توانمندی و اختیارات به اقتصاد کشور با هدف کمترین مراجعه مدیران منطقه‌ای به پایتخت در دستور کار قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأکید به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور، عنوان کرد: اینکه اختیارات بالاتری به استانها برای تصمیمات داده شود مورد تأکید ما بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش داریم مسیرهای معیوب گذشته را احیا کنیم که زمان‌بر است و تلاش می‌کنیم که به سرعت اقدامات تسهیل‌گرانه را انجام دهیم و در این مسیر از امکانات و فرصت‌های موجود استفاده کنیم. هدف این است که در جریانات اقتصادی سهم استانها را پررنگ‌تر ببینیم.
