افزایش نرخ تورم در انگلیس

خبرگزاری ایسناجمعه 03 بهمن 1399 - 02:20
نرخ تورم و هسته تورمی در دومین اقتصاد بزرگ اروپایی افزایش پیدا کرد.
افزایش نرخ تورم در انگلیس

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه دسامبر با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول سه ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم خدمات قرار گرفته است که تورم آن به ۰.۹ درصد در این ماه افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی به منفی ۰.۶ درصد رسیده است. تورم آب و برق نیز منفی ۰.۷ درصد اندازه گیری شده است. 

بانک مرکزی انگلیس دستیابی به تورم دو درصدی را هدف گذاری کرده است و باقی ماندن تورم در این محدوده کار را برای سیاست گذار در ادامه دشوار خواهد کرد.

هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی گیرد، تا پایان دسامبر با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۰.۵ درصد رسیده است. 

تا پایان سال ۲۰۲۰ متوسط قیمت مسکن در انگلیس به ۲۵۰ هزار پوند رسیده است که بالاترین سطح قیمتی از سال ۲۰۱۶ تاکنون محسوب می شود. 

توماس پاگ- کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در موسسه کپیتال اکونومیکس گفت: احتمالا روند کلی تورم در سال جاری صعودی خواهد بود. پیش بینی می کنم  نرخ تورم ۲.۵ درصدی را هم ببینیم.

نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۴۱ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.