روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش تورم در دی ماه ۹۹ را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۹۹ با رشد ۱.۷ درصدی در مقایسه با ماه قبل به ۳۲.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، همچنین این گزارش نشان می‌داد که نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه ۹۹ به ۴۶.۲ درصد رسیده است. این بدان معنا است که خانوار‌های کشور به طور میانگین برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان در مقایسه با دی ماه ۹۸ حدود ۴۶.۲ درصد بیشتر هزینه کرده اند.

نرخ تورم ماهانه، همان درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه دی ١٣٩٩ به ١,٨ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

نکته حائز اهمیت این است که نرخ تورم ماهانه برای چندمین ماه پیاپی در حال کاهش می‌باشد که شاید این نشانه خوبی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و نزولی شدن آن باشد.

به هر صورت حالا پرسش این است که در دو ماه مانده به پایان سال ۹۹، نرخ تورم در سال جاری چقدر خواهد بود؟ آیا بانک مرکزی به هدف خود که نرخ تورم ۲۲ درصد بود خواهد رسید؟ سال آینده روند نرخ تورم به چه صورت خواهد بود و پیش بینی‌ها در مورد نرخ تورم سال آینده چقدر است؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران متاثر از عوامل مختلفی است که بخشی از این عوامل مربوط به درون اقتصاد ایران و بخشی نیز مربوط به خارج از اقتصاد ایران است.

وی افزود: عواملی مثل رشد نقدینگی، کسری بودجه، عدم کنترل بازار کالا‌ها و خدمات و ... از درون اقتصاد هستند و قابل کنترل می‌باشند. عواملی هم مثل انتخابات آمریکا، کاهش و یا تشدید تحریم‌ها و ... از خارج اقتصاد ایران بر تورم تاثیرگذارند.

شقاقی شهری اظهار داشت: تقریبا تا نزدیک‌های انتخابات آمریکا قیمت بازار دارایی‌ها مثل دلار و طلا افزایشی بود. حتی قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان هم رسید. ولی بعد از انتخابات آمریکا و فروکش کردن نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی، قیمت دلار در همان روز‌های ابتدایی بعد از انتخابات به ۲۳ هزار تومان و سپس به ۲۶ هزار تومان و هم اکنون دوباره به حدود ۲۲ هزار تومان رسیده و به نوعی انتظارات تورمی نیز کنترل شده است. طبیعتا این کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی تاثیرات خود را بر روی قیمت دلار و به تبع آن بر روی قیمت کالا‌ها و خدمات خواهد گذاشت. اما به دلیل موضوع چسبندگی قیمت ها، این تاثیرات بر روی قیمت کالا‌ها و خدمات به تدریج خواهد بود.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره قیمت دلار گفت: ممکن است که قیمت دلار با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهایی، چون عراق و کره جنوبی و ... و همچنین کاهش شدت تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، کاهش محدودی یابد. قیمت دلار احتمالا بتواند حوالی ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان در نوسان باشد. این کاهش قیمت دلار در ابتدا اثرات خود را در بازار دارایی‌ها خواهد گذاشت و پس از آن به تدریج اثر خود را بر روی قیمت کالا‌ها و خدمات خواهد داشت.

شقاقی شهری اظهار داشت: لذا انتظار ما این است که در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم به واسطه کاهش قیمت دلار و کاهش انتظارات تورمی باشیم. احتمالا سال آینده نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. ولی در سال جاری و با توجه به دو ماه باقیمانده، نمی‌توانیم شاهد کاهش شدید قیمت کالا‌ها و خدمات باشیم و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم در سال جاری همین حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد باشد.

وی با اشاره به هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم ۲۲ درصد افزود: این هدف گذاری محقق نشد و دلیل آن هم این بود که تا آبان ماه شاهد افزایش شتابان نرخ دلار بودیم.

شقاقی شهری با تاکید بر اینکه ما باید از تاریخ یک درس دوباره‌ای را بگیریم، افزود: ما بار‌ها و بار‌ها یک اشتباهی را مرتکب شده ایم و از آن درس نگرفته ایم و آن اشتباه این بوده است که با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت دلاریزه می‌باشد و بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه و قطعات وارداتی است و همچنین با توجه به اینکه بودجه‌ها به شدت به نفت وابستگی دارند، بار‌ها نرخ تورم از ناحیه افت و خیز‌های ارزی تحت تاثیر قرار گرفته است. هر زمانی که ما شاهد تشدید تحریم‌ها و افت قیمت نفت هستیم، قیمت دلار افزایش می‌یابد و وقتی این اتفاق می‌افتد نرخ تورم هم افزایش می‌یابد و این دور تسلسل ایجاد می‌شود. افزایش نرخ تورم و فاصله آن با نرخ تورم جهانی دولت‌ها را مجبور می‌کند که قیمت دلار را به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی افزایش دهند که این دور تسلسل نرخ تورم و دلار را شکل می‌دهد و چرخه تکرار می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان این پرسش که راه حل چیست؟، پاسخ داد: باید از شدت دلاریزه بودن اقتصاد ایران بکاهیم. یعنی اینکه ما بتوانیم کالا‌ها و خدمات راهبردی را تا حد امکان از نیاز به قطعات و خدمات وارداتی بی نیاز کنیم، وابستگی بودجه‌های جاری به نفت را کاهش دهیم، شرکای تجاری را متنوع کنیم، برنامه مشخصی برای صادرات داشته باشیم، واردات رسمی را ساماندهی و قاچاق کالا را کنترل کنیم. این همان درون زا سازی اقتصاد است که رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند.