این ممنوعیت درحالی اتفاق افتاد که دامداران سهمیه صادرات خود را پر نکرده بودند. سال‌گذشته دامداران صرفا ۴۰هزار تن دام سبک و ۲هزار تن دام سنگین صادر کردند. این برنامه تا زمانی مسکوت ماند که سیاست حذف ارز ترجیحی عملیاتی شد و افت شدید تقاضا در بازار رقم خورد و دامداران را به چالش کشید. در کنار کاهش تقاضا، خشکسالی و فقر مرتع منجر به ضعف دام‌ها شد. دام‌هایی که دیگر در ایران تقاضای چندانی نداشتند. به‌دنبال فشار بر دامداران، شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بالاخره مجوز صادرات دام را صادر کرد. طبق داده‌های موجود در کشور حدود چهار‌میلیون دام مازاد وجود دارد. البته به گفته فعالان این حوزه نیمی از این دام صرفا قابلیت صادرات دارند. از این میزان نیز صرفا حدود ۲۰۰ راس دام در دستور کار صادرات قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود با همین حجم از صادرات شرایط برای فعالان این حوزه بهتر شود. البته اگر شائبه ورود سازمان تعاون روستایی به موضوع صادرات دام صحت نداشته باشد. به‌دنبال ابلاغ سیاست صادرات دام‌زنده از سوی سیاستگذار اخباری مبنی‌بر واگذاری صادرات دام‌زنده به سازمان تعاونی روستایی و سهمیه‌‌‌‌‌‌‌بندی صادرات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌‌‌‌‌‌‌گوش می‌رسد. موضوعی که موجب نگرانی شدید فعالان اقتصادی شده است. براین اساس فعالان اقتصادی خواهان رسیدگی سیاستگذار به این موضوع هستند تا چالش جدیدی پیش‌روی فعالان اقتصادی شکل نگیرد.
پس از کش‌‌‌‌‌‌‌وقوس‌‌‌‌‌‌‌های فراوان سرانجام هفته گذشته «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» صادرات دام‌زنده غیرمولد را مجاز اعلام کرد. شورا این تصمیم را خرداد‌ماه سال‌جاری با استناد به مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبانماه ۱۳۹۹ مجلس، در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها و حمایت از تولیدکنندگان دام در مقابله با خشکسالی گرفته بود. برمبنای بند یک این بخشنامه ۷بندی مقرر شد، صادرات دام‌زنده پرواری غیرمولد (قابل‌عرضه در بازار) بدون‌عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز شود. درضمن براساس تبصره‌یک این بند تاکید شد؛ سقف تعداد دام‌زنده پرواری برای صادرات و تعداد قابل‌عرضه در هر مرحله توسط معاونت امور تولیدات دامی و وزارت جهادکشاورزی تعیین شود. در تبصره۲ این بند نیز آمده است، صادرات گوشت قرمز در محدوده معادل وزنی تعداد دام‌زنده صادراتی مصوب بلامانع است. در بند‌دوم این بخشنامه نیز اعلام‌شده فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی خواهد بود. در تنها تبصره این بند تاکید شده است، تشکل‌‌‌‌‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها در امر صادرات دام‌زنده پرواری یا گوشت قرمز در اولویت قرار خواهند گرفت. سیاستگذار در بـند‌سوم نیز وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرده است، در راستای کاهش حاشیه بازار، نسبت به پیگیری لازم جهت تحویل غرفه در میادین میوه‌‌وتره‌بار بازار تهران و سایر مراکز عرضه مستقیم در استانها اقدام کند، به‌نحوی‌که اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها و تشکل‌‌‌‌‌‌‌ها امکان عرضه مستقیم گوشت قرمز را داشته باشند. در تبصره‌یک این بند نیز اشاره‌شده که شرکت سهامی پشتیبانی امور دام موظف است، مراکز عرضه مستقیم گوشت قرمز خود را در چارچوب ضوابط جاری در اختیار اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها قرار دهد.
در تبصره۲ آن نیز تاکید می‌شود، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است، در راستای حمایت از تولید، مراکز عرضه مستقیم گوشت قرمز متعلق به آن شرکت را به مدت دو‌ماه بدون دریافت اجاره‌بها، در اختیار اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها قرار دهد. در بند‌چهارم دولت، صادرکنندگان را موظف کرده است در راستای مدیریت بازار داخلی گوشت قرمز، در صورت درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور به میزان (۵۰)درصد مقدار صادرات هر مرحله را بر اساس معادل قیمت صادراتی برای تامین ذخایر راهبردی و یا پشتیبان بازار، به این شرکت بفروشند.
در تنها تبصره این بند تاکید می‌شود که صادرکنندگان موظف هستند پس از درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بسته به درجه فوریت از ۳ تا ۷ روز نسبت به تحویل میزان دام مورد درخواست این شرکت اقدام کنند.
در بند‌پنجم این بخشنامه نیز مجددا به تولیدکنندگان دام سبک و سنگین (اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها و تشکل‌های مربوطه) تکلیف می‌شود که با محوریت معاونت امور تولیدات دامی هر سه‌ماه یک‌بار و یک‌ماه قبل از عرضه به بازار، میزان دام مازاد را مشخص کنند. درضمن در این زمان از طریق سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای که برای این منظور طراحی خواهد شد، نتایج این پایش را به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال کنند. در بند‌ششم این بخشنامه، سیاستگذار اعلام می‌کند، منابع مالی موردنیاز این مصوبه از محل منابع ذخایر راهبردی و تسهیلات بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین می‌شود.
در بند‌آخر نیز به سازمان برنامه و بودجه تکلیف می‌شود که نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات موردنیاز، تامین ضرر و زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌های تبعی اجرای این مصوبه پس از انجام حسابرسی قانونی اقدام کند.
سال‌هاست صادرات دام‌زنده با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو است؛ اما ظاهرا این روند پایانی ندارد. چندی پیش به‌دنبال پیگیری‌های فراوان تشکل‌های دامداران درخصوص آزادسازی صادرات دام‌زنده بالاخره مجوز آزادسازی صادر شد. البته با توجه به حذف ارز ترجیحی، این مساله قابل پیش‌بینی بود؛ چون اگر صادرات آزاد نمی‌‌‌‌‌‌‌شد، قطعا مشکلات این حوزه تشدید می‌شد، با این‌حال این موضوع جرقه امید را به دل فعالان این حوزه زد. جرقه‌ای که به‌سرعت با شنیدن خبرهایی درخصوص واگذاری صادرات دام‌زنده به سازمان تعاونی روستایی و سهمیه‌‌‌‌‌‌‌بندی صادرات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خاموش شد. موضوعی که اخیرا در اتاق بازرگانی ایران فعالان اقتصادی با نمایندگان مجلس به آن اشاره کردند.
به گزارش اتاق ایران، کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در این نشست با اشاره به برخی مفاد این بخشنامه گفت: شنیده‌‌‌‌‌‌‌های نگران‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای حاکی از این است که وزارت جهادکشاورزی مساله صادرات دام را به سازمان تعاون روستایی سپرده و حتی تعاون روستایی این مساله را به یک شرکت واسطه‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر واگذار کرده است. همچنین تعاون روستایی سهمیه‌‌‌‌‌‌‌بندی برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است. او ادامه داد: همه امور صادرات دام‌زنده به مرکز سپرده شده؛ این در حالی است که کارهای مربوط به صادرات دام‌زنده باید به استانها سپرده شود. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: ظاهرا این دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها در حال تهیه و اجرا است و این در حالی است که بندبند این دستورالعمل دارای مشکل است و اگر هرچه زودتر پیشنهادات و موارد بخش‌خصوصی اعمال نشود، قطعا در این مورد به مشکل خواهیم خورد. کاشفی با اشاره به اینکه یکی از آفت‌‌‌‌‌‌‌های تصمیم‌گیری در کشور عدم‌نظرخواهی از بخش‌خصوصی است، افزود: باید قبل از هرگونه صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی از فعالان بخش‌خصوصی مرتبط، نظرخواهی شده و پیشنهادات آنها اعمال شود.
براساس اظهارنظرهای مختلف در روزهای اخیر پیش‌بینی می‌شود، دام‌زنده عمدتا به کشورهای کویت، عمان، امارات، عراق و قطر صادر شود. البته قطر به‌دنبال واردات دام آماده کشتار و عراق به واردات گوشت آماده از ایران است. در جریان صادرات دام‌زنده اما یک نکته مبهم وجود دارد و آن ابهام در دریافت یا عدم‌دریافت عوارض صادراتی است. اخیرا دولت اعلام کرده است عوارض صادراتی برای دام‌زنده نخواهد گرفت، اما پیشتر مجلس صادرکنندگان را موظف کرده بود، برای صادرات دام سبک ۵۳۸هزار ریال و برای گوساله ۱۶۸هزار‌تومان عوارض پرداخت کنند. حال سوال اینجاست که گمرک برابر بخشنامه دولت عمل خواهد کرد یا مصوبه مجلس؟ موضوعی که منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور برای آن پاسخی ندارد، با این‌حال چه عوارض گرفته شود و چه عوارض گرفته نشود، از نگاه فعالان اقتصادی صادرات دام منجر به توقف قاچاق آن می‌شود. در دوره‌هایی که صادرات دام در ایران ممنوع می‌شود، گروهی از دامداران به‌صورت قاچاق، دام‌های خود را به کشورهای عربی، متقاضیان همیشگی دام زنده ایران صادر می‌کنند. حال که صادرات آزاد شده است، پیش‌بینی می‌شود قاچاق دام کاملا متوقف شود.
درحالی که مقامات وزارت جهادکشاورزی مدعی هستند؛ با صادرات دام‌زنده قیمت در بازار داخلی رشد نمی‌کند، اما تجربه صادرات دام در سال‌های اخیر نشان داده است؛ این سیاست به‌سرعت بر بازار اثر می‌گذارد و تقاضا را بیش از پیش کاهش خواهد داد. البته به‌دنبال حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها رشد تقاضا در بازار متوقف شد و حتی تقاضا در یک دوره‌ای محدودتر هم شد، اما در هفته اول محرم تقاضا مجددا رشد کرد و پیش‌بینی می‌شود این رشد در حدود ۱۵روز آینده نیز ادامه یابد، اما پس از این دوره، مجددا بازار به حالت طبیعی باز‌خواهد گشت.
