رئیس قوهقضائیه روز ششم مرداد‌ماه در بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال‌تملیکی گفته بود: «از حیث صیانت از بیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المال و حقوق مردم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست که اموال و ارزهایی برای واردات کالای موردنیاز به کشور صرف شده و این کالاها در زیر آفتاب و در هوای شرجی فاسد و متروکه شوند؛ باید برای حل این معضل همه مسوولان بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط را به خط کنیم.» او گفت در مدت اخیر روند ترخیص کالاها بهبود پیدا کرده است اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد. اندکی پس از آن اداره گمرک طی بخشنامه‌‌‌‌‌‌ای که به گمرکهای اجرایی ابلاغ شد، اعلام کرد با توجه به پیگیری که از سوی مراجع قضایی و نظارتی درباره وضعیت رسوب کالا در اماکن گمرکی وجود دارد، به‌رغم تاکیدی که بر ارسال مستمر آمار کالای متروکه انجام‌شده، بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که فقط تعداد معدودی از گمرکات اجرایی نسبت به ارسال آمار اقدام کرده‌‌‌‌‌‌اند، بر این اساس گمرک ایران خواسته تا گمرکهای اجرایی آمار را به‌صورت مستمر در پایان هر‌ماه با ذکر تاریخ و طبق شرایط تعیین‌شده ارسال کنند. طبق اعلام صورت‌گرفته، اگر گمرکی در پایان هر‌ماه گزارش موردنظر را ارائه ندهد به منزله عدم‌وجود کالای متروکه و اقدامات مقتضی مطابق مقررات تلقی شده و مسوولیت آن با بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود، اما باید دید مشکل کالاهای متروکه که عمر ماندن برخی از آنها در گمرک به بیش از ۱۰سال می‌رسد با یک بخشنامه حل می‌شود یا نه. اژه‌‌‌‌‌‌ای با اشاره به همین موضوع گفته بود هیچ عذر و بهانه‌‌‌‌‌‌ای برای عمل‌نکردن به مسوولیت‌ها پذیرفته نیست؛ مسوولان ذی‌ربط نباید به صرف تنظیم و ارسال یک نامه اکتفا کنند بلکه باید موضوعات این حوزه را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. در تشریح موانعی که موجب رسوب کالا در گمرک می‌شود سخنان بسیاری گفته می‌شود؛ از پیچیدگی‌های حقوقی تا مسائل سیاسی. اژه‌‌‌‌‌‌ای در سخنان اخیر خود به موضوع نامه اخیر اداره گمرک اشاره صریحی کرد و گفت «آسیب و اشکال دیگری که وجود دارد آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، به‌رغم گذشت ۲ الی ۳ سال‌و حتی بیشتر و متروکه‌شدن آنها، به سازمان اموال‌تملیکی برای جمع‌‌‌‌‌‌آوری، اعلام نمی‌شوند؛ یا اینکه اعلام می‌شوند و سازمان مزبور ادعا می‌کند که اعلام نشده‌‌‌‌‌‌اند.» آمار دقیقی از کالاهای متروکه گمرک وجود ندارد اما چنانچه از تاکید فراوان رئیس قوهقضائیه و دیگر مسوولان قضایی و دولتی مشخص است باید حجم بالایی از این کالاها وجود داشته باشد. اینکه با اجرای بخشنامه اخیر تا چه حد از این مشکل کاسته خواهد شد مشخص نیست، اما شاید بتوان آن را گامی به جلو در راه‌حل کامل مشکل دانست.
