به گزارش رکنا، به نقل از بلومبرگ، تورم در ترکیه بازهم روبه‌افزایش است و احتمالاً ماه‌ها تا رسیدن به اوج خود فاصله دارد. تورم در این کشور به بالاترین رقم از بحران مالی آسیا در 1997 رسیده و بانک مرکزی ترکیه همچنان به روند تسهیل سیاست‌های پولی پای‌بند است.
روند افزایش قیمت‌ها در ترکیه بارها مقامات و اقتصاددان‌های این کشور را مجبور کرده پیش‌بینی خود برای نرخ تورم در سال جاری میلادی را تغییر دهند. تلاش برای تثبیت ارزش لیر به‌خاطر بالا رفتن هزینه کالاها از مواد غذایی گرفته تا انرژی به دنبال حمله روسیه به اوکراین، ناموفق بوده‌است.
نظرسنجی بلومبرگ از 22 تحلیلگر نشان می‌دهد تورم سالیانه در ترکیه در ماه گذشته میلادی بالاتر از 80 درصد بوده‌است. این در حالی است که تورم در ماه ژوئن به 78.6 درصد رسیده بود. قیمت‌ها در استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه، 99 درصد نسبت‌به سال قبل افزایش داشته‌است.
تحلیلگران عقیده دارند در صورت ادامه سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه، مهار تورم غیرممکن خواهد بود. سیاست پولی این کشور بسیار بی‌ثبات است.
با وجود افزایش تورم در کل دنیا، نرخ تورم در ترکیه تنها از چند کشور مانند زیمبابوه، ونزوئلا و لبنان پائین‌تر است. نرخ تورم در این سه کشور سه‌رقمی شده‌است.
به‌نظر می‌رسد مقابله با تورم در ترکیه کار سختی است، چون بانک مرکزی تحت فشار رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه، تمایلی به افزایش نرخ بهره نسبت به 14 درصد فعلی ندارد.
طبق گفته تحلیلگران بلومبرگ، ضعف لیر قیمت‌ها در ترکیه را بیش‌از پیش بالا خواهد برد. انتظار نمی‌رود بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را جهت مهار تورم افزایش دهد. درعوض رئیس‌جمهور این کشور خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره است.
رییس بانک مرکزی ترکیه با اطمینان اعلام کرد مدل اقتصادی جدید که اولویت را بر تولید، صادرات و اشتغال قرار داده، به تثبیت قیمت‌ها و ارزش لیر کمک می‌کند.
مقامات ترکیه به سیاست‌هایی مانند محدود کردن رشد وام اقتصادی، گسترش استفاده از ارز ملی و هدایت سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت روی آورده‌اند.
اما نتیجه این سیاست‌ها خود را در بازار ارز نشان داده‌است. لیر بیش‌از یک‌چهارم از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده که بیشترین سقوط در بین بازارهای نوظهور بوده‌است.
پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ترکیه در 2 ماه آینده حدود 85 درصد باشد. بانک مرکزی ترکیه تخمین می‌زند تورم در پایان سال جاری میلادی به تا 60.4 درصد کاهش یابد.
