اتهامات مختلفی به وزیر ارتباطات کشور از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و او برای توضیح به یکی از این موضوعات مبنی بر عدم فیلترینگ اینستاگرام علی رغم دستور قضایی، صبح امروز به دادسرا رفت و با قرار وثیقه از آنجا خارج شد. حال روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده اساسا طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی هیچ شبکه اجتماعی صادر نشده است.
در پی انتشار خبر احضار آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد:
«پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»
این بیانیه در حالی مطرح می‌شود که در تصویر منتشر شده از متن شکایت علیه محمد جواد آذری جهرمی که امروز صبح به او داده شده، به شماره نامه‌های متعددی و دستور صریح بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی استان فارس مبنی بر مسدودسازی اینستاگرام اشاره شده بود؛ هرچند بر اساس بیانیه روابط عمومی به نظر می‌رسد که بسیاری از اتهام‌ها علیه جهرمی حذف شده است و شاید بتوان گفت این موضوع نیز به همین دسته حذفیات تعلق دارد.
آینطور که به نظر می‌رسد در حال حاضر ذکر جزییات بیشتر از پرونده وزیر ارتباطات امکان پذیر نیست و باید دید که سرنوشت این پرونده به کجا خواهد رسید.
