وزیری که پسوند «جوان» به نامش سنجاق شده، با احضار به دادسرا مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت با صدور قرار التزام، آزاد گردید.

 

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعاتی پیش با احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه، در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه وی مورد بازجویی قرار گرفت و پس از استماع دفاعیات و سخنان وزیر، بازپرس پرونده دستور آزادی وی را با قرار التزام صادر کرد. قراری که مرجع قضایی در صورت وجود ادله کافی بر توجه اتهام و تفهیم آن، با درنظرگرفتن ملاحظاتی از جمله شخصیت متهم اقدام به صدور آن می‌کند.

 

 

دلایل احضار وزیر ارتباطات که به نقل از پرونده (ظاهرا) چهار جلدی وزیر در برگه بازجویی وی به ثبت رسیده، بدین شرح است: 

 

حسب اعلام دادستان کل کشور در دو فقره (صفحات 2 از جلد اول و 53 از جلد دوم)، حسب اعلام جرم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور (در صفحه 115 از جلد سوم پرونده)، گزارش رئیس سازمان اطلاعات سپاه (صفحه 62 از جلد اول)، گزارش های هیات تحقیق دادستانی کل کشور (پیرامون علل نابسامانی موجود در فضای مجازی کشور - صفحه 105 از جلد اول)، گزارش فرمانده پلیس امنیت ناجا (صفحه 131 از جلد اول)، اعلام جرم جمعی از مردم اهواز (در حدود 432 نفر) که بعضا از حادثه تروریستی واقع شده نیز متضرر شده بودند (صفحه 59 از جلد اول و همچنین از جلد اول تا جلد چهارم پرونده ارسال شده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز)، اعلام جرم خانم سمانه عزیزخانی (صفحه 4 از جلد دوم)، اعلام جرم آقای مهدی سالاری (صفحه 168 از جلد اول)، اعلام جرم جمعی از شهروندان (در حدود 14 نفر - در صفحه 127 جلد اول)، اعلام جرم جمعی از روحانیون استان کرمان (در حدود 150 نفر - صفحه 150 جلد اول پرونده) و اعلام جرم خانم فاطمه قاسمی

 

اتهام شما دایر بر استنکاف از اجرای اوامر قضایی: عدم اجرای دستورات مقام قضایی با عدم مسدودسازی پیام رسان اجتماعی اینستاگرام، با این توضیح که دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیونها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ 1397/2/13 توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور در هامش آن جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور نموده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است. لیکن شکست پروژه فیلترینگ هوشمند و بی اثر شدن آن در تیرماه 1396 مجددا طی نامه های شماره 9000/7941/1396/140 مورخ 1396/4/18 و شماره 9000/17624/1396/140 مورخ 1396/8/11 دستور مسدودسازی اینستاگرام از سوی دادستان محترم کشور و همچنین دستور شماره 9000/22551/1396/140 مورخ 1396/10/16 معاون دادستان کل کشور در امور فضای [مجازی] صادر شده که تاکنون اجرا نگردیده است.

 

اینها شرح اتهاماتی است که موجب احضار وزیر به دادسرای فرهنگ و رسانه و بازجویی از وی شده است. بازجویی ای که جهرمی در آن به نکات مختلفی اشاره کرده از جمله اینکه «برابر ماده 114 آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی با تولیدی ممنوع است مگر در مواردی که که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه باشد که در این حالت نیز بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه می‌باشد.»

 

اشاره به ماهیت پیام رسان ها در اارائه خدمت به شهروندان، بخش دیگری از اظهارات مکتوب شده وزیر است که به استناد آن تاکید کرده «قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش های خاص دانسته و هیچ قراری نمی تواند منجر به توقف کلی و عمدی گردد. همچنین تصمیم متحده توسط مقامت قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده خاص اتخاذ و به صورت موقت تا رسیدگی و تعیین تکلیف در دادگاه صورت گیرد. لذا اتخاذ تصمیم به صورت کلی خارج از چارچوب پرونده خاص و بهصورت نامحدود از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد.»

 

تاکید بر صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا و غیرقابل تعمیم بودن آن به کل کشور [اشاره به دستور دادسرای استان فارس] و همچنین موقوف الاجرا شدن آن دستور توسط دادستان کل کشور و بعد، جایگزینی عبارت «فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام» به جای عبارت «مسدودسازی» که به تاکید آذری جهرمی، تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند و در نهایت بی ارتباط بودن دستور قضایی با حیطه مسئولیت های وزیر ارتباطات در قوانین، دیگر نکاتی است که آذری در جواب بازجویی به رشته تحریر در آورده است.