اهمیت به کار بستن این شیوه و سیستم از آن رو است که در جوامع متنوع و متکثری مانند لبنان، هر طرف و رییس هر طایفه و فرقه و رهبر هر مذهب متفاوتی از اسلام و مسیحیت، تفسیر خاص خود را از آموزه های آن طایفه و مذهب به مردم یا پیروانشان القا یا تحمیل می کنند و میزان سوء استفاده از قدرت و بلند پروازی های سیاسی خود را افزایش می دهند.
عقلانیت و دموکراسی، بلند پروازی های رهبران و در حقیقت بلند پروازی های «قدرت» و «سیاست» را کاهش می دهد تا به دنبال ترویج زندگی نیکو با تعاریف طایفه ای و مذهبی نباشند بلکه در پی حفظ خودِ زندگی مسالمت آمیز باشند زیرا رهبران و مفسران مذهبی و طایفه ای لبنان و پیروانشان با عقاید متفاوت نمی توانند در باره ی این که زندگی نیکو چیست هم نظر باشند.
اساسی ترین اصلی که در عقلانیت و دموکراسی ارج نهاده می شود «اصل مدارا یا رواداری» است. مطابق با این اصل «لازم نیست همشهریان یا هم وطنان در باره مهم ترین چیزها توافق نظر داشته باشند بلکه هر فرد خودش باید انتخاب کند آن چیزها چه هستند و در این میان، شهروندان ، احزاب و نیز دولت، حق دخالت در حوزه خصوصی افراد را ندارند. مرزهای مدارا و رواداری تنها زمانی نقض و در نوردیده می شود که اصل رواداری زیر سوال برود و دولت، احزاب و شهروندان برای رسیدن به هدف و مقصود خود به خشونت متوسل شوند». از این منظر، عقلانیت و دموکراسی چیزی نیست جز وسیله ای برای محافظت از شان و منزلت انسان و ابزاری عملی برای حل تعارض هایی که در حکومت ها و جوامع دارای تنوع مانند جامعه ی لبنان، وجود دارد.
در حکومت و جامعه ی یاد شده، تنوع و آزادی هست اما عقلانیت و دموکراسی نیست. آزادی به دموکراسی مربوط است اما با آن یکی نیست. ممکن است برخی دولت ها و جوامع آزاد باشند اما دموکراتیک نباشند. در جامعه ی متنوع و متکثر لبنان هم به علت ساختار نظام طایفه ای و مذهبی، آزادی هست اما دموکراسی نیست اما شِبه دموکراسی (دموکراسی توافقی بر مبنای تقسیم قدرت میان طایفه ها و گروه های هویتی مختلف) وجود دارد. این شِبه دموکراسی همواره به دولت هایی ضعیف و ناکارآمد و نیز به بی ثباتی بلند مدت منجر شده و می شود.
اگر جامعه ی متنوع و متکثری مانند لبنان، اصول و عقلانیت و دموکراسی حقیقی را نپذیرد یا از آن دور شود و سعی کند هویت خود را بر پایه ی نژاد یا طایفه یا مذهب تعریف کند راه تعارض و نزاع خشونت بار را باز کرده است. لبنان، مصیبتِ چنین تعارض و نزاع هایی را به ترتیب در دوره ی جنگ های داخلی (۱۹۹۰- ۱۹۷۵) و دهه ی نخست قرن بیست و یکم میلادی به چشم دیده است و اکنون نیز ، در نبود دولت و خلاء قدرت، شرایط برای تکرار نزاع ها و خشونت های گروهی، طایفه ای و مذهبی مهیا است.
عقلانیت و دموکراسی چون به انسان و شهروندان، حاکمیت قانون، توانایی انتخاب فردی، استقلال فردی، حق حاکمیت خصوصی و حق بنیادینِ حفظ شان و منزلت آنان می دهد و از دیگر حقوق شامل حق آزادی قلم و بیان، آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز، آزادی عقاید، حق رای، حق شرکت در حکومت و نظارت بر آن ، حق برابری در برابر قانون و حق تنوع حفاظت می کند از این رو نیاز مبرم امروز جامعه ی لبنان است و موجب تشکیل دولت ، افزایش اقتدار دولت، رشد اقتصادی و توسعه ی فرهنگی می شود. لازمه ی دستیابی به این موارد، اصلاح ساختار قانون اساسی و نظام طایفه ای این کشور است.
*خبرنگار ایرنا
