خبرگزاری میزان - باشگاه خبرنگاران نوشت: محمد نوروزی درباره سند تحول قضائی اظهار کرد: بدون شک یکی از عوامل مهم موفقیت نظام دادگستری هر کشور افزایش توانایی در حل و فصل تخصصی هر سنخ از اختلافات است و در میان انواع مختلف دعاوی، دادرسی‌های تجاری و خانوادگی نیاز بیشتری به آیین ویژه دارند.
وی با اشاره به اهمیت دعاوی بازرگانی گفت: اهمیت دعاوی بازرگانی از آن جهت است که دانستن نحوه صحیح پرداختن به آن‌ها می‌تواند به نوبه خود، تاثیر مستقیمی بر رونق و احساس امنیت بازرگانان داشته باشد و در فصل سوم از این سند که «نظام مدیریتی برنامه اجرای تحول» نام دارد، در مبحث سوم تحت عنوان «منابع انسانی»، در گفتار اول که «جذب» نام دارد، به موضوع برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد اولویت دار مثل اقتصاد، در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری پرداخته است.
نوروزی ادامه داد: این موضوع بی گمان با مباحث حقوق تجارت درهم تنیده و عجین شدگی فراوان دارد و از این جهت می‌تواند گام مهمی در تربیت قضات متخصص در امور تجاری محسوب شود علاوه بر این، تدوین محتوا‌های آموزشی، تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیاز‌های شغلی در این دوره‌ها برای آموزش و پرورش بهتر قضات در دوره‌های تخصصی الزامی شده است.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه اولویت جذب قضات به افراد دارای تخصص در امور مختلف از جمله اقتصاد داده شده است اظهار کرد: استفاده از افراد متخصص برای تصدی شعب دادگاه‌های تجاری، منجر به صلاحیت لازم برای رسیدگی صحیح به پرونده‌های تجاری خواهد شد.
وی با اشاره به مشکل دیگر دادرسی‌های تجاری گفت: مسئله دوم در دادرسی‌های تجاری نبود زیرساخت‌های لازم و آیین دادرسی متناسب با دعاوی تجاری جهت صدور آرا و اتخاذ تصمیمات متقن در زمینه اختلافات میان بازرگانان است؛ در فصل دوم این سند تحت عنوان «برنامه تحول»، به این دو مسئله پرداخته شده و دو راهبرد برای این قضیه در نظر گرفته شده است.
نوروزی ادامه داد: راهبرد نخستی که برای حل این مشکل به تصویب رسیده تخصصی شدن فرایند‌های رسیدگی از طریق تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری است که مراکز مهمی از قوه همچون معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز توسعه حل اختلاف موظفند به عنوان یک برنامه بلندمدت آن را دنبال کنند و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختار‌های متناسب برای دعاوی تجاری است که مراکز مهمی از قوه قضاییه همچون معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استانها مکلف به پیگیری تحقق آن شده اند هم از جمله برنامه‌ها است.
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به راهبرد دوم گفت: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن راهبرد دیگری است که باید به آن توجه داشت این امر از طریق راهکار شناسایی متخصصان و ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از آن‌ها با تشکیل هیئت‌های تخصصی مشاوره در پرونده‌های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی (و تجاری) با اصلاح قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد که جز اهداف بلندمدت قوه قضاییه بوده و مراکزی، چون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و دادگستری استانها مسئولین اصلی تحقق آن هستند.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
