کارشناس اقتصادی گفت: اجرای دقیق دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان با ثبت اطلاعات درآمدی می‌تواند منجر به حذف امضا‌های طلایی شود، کشور‌های پیشرفته با حذف این بستر‌های فسادزاد زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کرده‌اند.
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: یکی از چالش‌های پیش روی این قانون، سیاست‌های پیش و پس از این قانون است که نیازمند انطباق پذیری دارند.
وی افزود: نگرانی‌های در خصوص سیاسی کار در خصوص اجرای این دست از قوانین وجود دارد، اما کارنامه آیت الله رئیسی نشان از دید فراجناحی ایشان دارد.
وی افزود: این قانون در حد یک پیشنهاد به وفور تکرار شده و عدم اجرای آن باعث دست اندازی به اموال عمومی را به همراه داشته، اما با ریزبینی قوه قضاییه تبدیل به قانون شده است.
این اقتصاد دان ادامه داد: رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و تعریف اموال نامشروع با اجرای دقیق می‌تواند منشا برکات فراوانی بر اقتصاد کشور در آینده دارد.
وی افزود: در وهله اول برخود با مفاسد اقتصادی باید شرایط را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم کند و در وهله‌های بعدی در صورت مشاهده با تخلفات برخودر قاطعی صورت گیرد.
ملکی عنوان کرد: اجرای دقیق دستورالعمل اعاده اموال نامشروع مسئولان با ثبت اطلاعات درآمدی می‌تواند منجر به حذف امضا‌های طلایی شود، کشور‌های پیشرفته با حذف این بستر‌های فسادزاد زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم کرده‌ان
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: یکی از مشکلات در نبود شفاف سازی همین ضعف در قوانین و زیرساخت‌های آن است، نبود این ۲ مورد قوه قضاییه را با انبوهی از پرونده‌های اقتصادی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: بر خورد با فساد علاوه بر همکاری همه جانبه در دستگاه‌های اقتصادی، نیازمند مشارکت مردم نیز است و قوانین طوری تنظیم شود که مدیری که مانع تخلف اقتصادی شده است، ارتقا پیدا کند.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
