به گزارش اقتصادآنلاین، این کارشناس اقتصادی افزود: تصمیمات فعالان اقتصادی ناشی از نرخ سپرده بانکی و نرخ تسهیلات است که بدلیل بسیار کند و تقریبا قفل بودن مسیر انتقال سیاست پولی در طول ساختار زمانی نرخ بهره، این مورد از ابتدای سال تغییر رسمی  چندانی نداشته و در قیمتهای سایه هم با کندی قابل توجه و چسبندگی های بسیار تغییر ایجاد شده. در تایید این گزاره نیز توجه کنید که حتی زمانی که نرخ بهره بین بانکی در حال افزایش و خروج از کریدور تعریف شده بانک مرکزی بود، سیاستگذار پولی این نرخ را کنترل کرد و با خرید اوراق وارد عمل شد و نرخ را به داخل کریدور کاهش داد ولی با این اقدام بانک مرکزی نیز تغییری در روند بورس ایجاد نشد و کاهش شاخص بورس ادامه یافت و این امر نشانگر غالب نبودن ارتباط نرخ بهره بین بانکی و بازار سرمایه و وجود چسبندگی های متعدد هم در اندازه اثر و هم در سرعت تاثیر آن در این مسیر است.

شاکری همچنین با بیان اینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی در ابتدای سال بیشتر به دلیل رکود ناشی از شیوع کرونا بود، ادامه داد:  در ابتدا برای بسته های حمایتی از محرومان و کسب و کارهای آسیب دیده یک بسته 75 هزار میلیارد تومانی به عهده نظام بانکی گذاشته شد و با توجه به مخالفتها با هزینه دار کردن این تسهیلات در مورد 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات  به خانوارها ،  بانک مرکزی کوشید  که از محل آزادسازی سپرده قانونی بانک ها پرداخت این تسهیلات را ممکن کند. ترکیب این مسئله با کاهش ناگهانی مصارف بانکی بعد از آزاد سازی ذخایر بدلیل شیوع کرونا باعث افزایش مازاد ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ بین بانکی  شد. بدلیل عدم همراهی دولت در فروش اوراق عملا نرخ بین بانکی بسیار پایینتر از کف کریدور سیاستی بانک مرکزی هم رسید. سرانجام بانک مرکزی با توجه به هدفگذاری تورمی خود هم در قالب کارگزاری بانک مرکزی اقدام به حراج اوراق دولت کرد و هم کف کریدور را بالا اورد تا به دسترسی به هدفگذاری تورمی اعلامی نزدیکتر شود. بتدریج و با کاهش عوارض  اقتصادی کرونا و با پشت سر گذاشت آن شرایط نرخ بهره بین بانکی نیز افزایش یافت.

شاکری با رد ادعای برخی فعالان بازار سرمایه که افزایش نرخ بهره بین بانکی را عامل کاهش سودآوری بانک ها و ریزش ارزش سهام انها می دانند گفت: ارزشگذاری سهام بانکها و افزایش آن در نیمه اول 99 بیشتر براساس تجدید ارزیابی دارایی ها و سرمایه گذاری های بانک ها بود و اینکه گفته شود افزایش نرخ بهره بین بانکی از کانال اثرگذاری بر سود آوری بانکها اثر قاطع یا تغییر جهت دهنده ای در بازار داشته  شود چندان صحیح نیست. 

شاکری ادامه داد:  در شرایط کنونی وظیفه نخست بانک مرکزی اساسا کنترل تورم است و تصمیمات این نهاد بر این اساس اخذ می شود لذا نباید توقع داشت که بانک مرکزی به بهای رونق بورس موجب ایجاد تورم در جامعه شود.