سیدعلی موسوی یکی از جایگاهداران عرضه سوخت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: جایگاه‌های سوخت بدون شک یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین مشاغل و اماکن عمومی هستند که توسط بخش خصوصی، زیر نظر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اداره می‌شوند.
او بیان کرد:جایگاه های سوخت آخرین حلقه از زنجیره اکتشاف پالایش حمل و توزیع هستند، اما متاسفانه این شغل حساس همواره در طول ادوار مختلف با مشکلات زیادی درگیر بوده است.
این جایگاه دار ادامه داد: برخلاف تصور عموم جایگاهداری نه تنها شغل پر درآمدی نیست، بلکه جزء مشاغلی است که این روز‌ها حال خوشی ندارد. از جمله مشکلات اصلی جایگاه ها عدم همخوانی کارمزد دریافتی با هزینه‌های نگهداری آن است. متاسفانه کارمزدی که جایگاه‌ها در قبال فعالیت بیست و چهار ساعته خود دریافت می کنند، مبلغ بسیار ناچیزی است که خود به طور زنجیره وار موجب بروز مشکلات متعدد و در نهایت باعث پایین آمدن کیفت کار و نارضایتی خدمت گیرندگان می‌شود.
او گفت: هم اکنون کارمزد توزیع هر لیتر بنزین ۱۲۵ تومان است که با توجه به هزینه‌های کنونی یک جایگاه رقمی ناعادلانه است. برخی جایگاه‌ها به صورت خانوادگی اداره می‌شوند و حتی مالک توانایی استخدام کارگر را نیز ندارد؛ این درحالی است که فقط ارزش زمین یک جایگاه متوسط در شهر‌های کوچک، بین پنج تا شش میلیارد تومان است.
موسوی اظهار کرد: در زمان افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، کارمزد جایگاه‌ها بر خلاف قیمت بنزین کاهش پیدا کرد؛ که به دلیل همان موضوع یک طرفه و ناعادلانه بودن قراردادها، نه می‌توان اعتراض کرد و نه تعطیل؛ آن هم در شرایطی که با این اوضاع نمی‌توانیم ادامه کار دهیم.
این فعال عرضه سوخت اظهار کرد: اعطای نسنجیده مجوز‌های جدید، بدون رعایت حریم صنفی به مشکلات این صنف افزوده و امنیت شغلی جایگاهداری را کاهش داده؛ چرا که در لحظه ممکن است یک نفر رو به روی جایگاه شما اقدام به احداث جایگاه جدید کند و تلاش‌های انجمن‌های صنفی نیز در این خصوص بی نتیجه بوده است.
او در ادامه ضمن گلایه از کافی نبودن حمایت‌های شرکت پخش به عنوان متولی این امر، گفت: این شرکت در سال‌های اخیر نه تنها حمایتی از جایگاه داران نکرده بلکه با احداث نادرست جایگاه‌های کنار خیابانی از نظر محیط زیست و ایمنی که در هیچ کجای دنیا یا حداقل در هیچ یک از کشور‌های مترقی، نمونه آن دیده نشده، گویا خود در صدد نابودی این صنف است.
موسوی افزود: در سال ۹۲ قانونی در مجلس وضع شد که جایگاه‌ها درصدی از ارزش فرآورده های نفتی را در قبال دریافت مبلغ ثابت کارمزدی، دریافت کنند که متاسفانه تا کنون وزارت نفت از اجرای آن سر باز زده؛ همچنین تعدیل سال‌های گذشته از جمله سال ۹۷ تاکنون به جایگاهداران پرداخت نشده است.
او تصریح کرد: اگر کمی منطقی‌تر فکر کنیم، متوجه می‌شویم که درآمد پایین این شغل به نسبت سرمایه و کاری که انجام می دهند موجب می‌شود که مراجعین نیز از خدمات مطلوب و با کیفیت محروم شوند؛ در همه جای دنیا، اپراتور نسبت به سوخت گیری خودرو‌ها اقدام می‌کند، اما در کشور ما به دلیل محدودیت و ناتوانی در استخدام افراد، این امر میسر نیست که اهمیت این موضوع امروز و در دوران همه گیری بیماری کرونا، بیشتر گذشته حس می‌شود.
بیشتر بخوانید
این جایگاهدار افزود: امروز بیش از ۸۰ درصد جایگاه‌های کوچک به دلیل مسائلی که گفته شد، فروش کمی دارند و درآمد پایین آنها، فقط در حد سر پا ماندن مجموعه است. البته این موضوع در مورد جایگاه‌های مستقر در کلانشهر‌ها تفاوت دارد که آن نیز با در نظر گرفتن ارزش سرمایه اولیه، مبلغ ناچیزی می‌شود. با این حجم از سرمایه اولیه، مشاغل پرسود زیادی را می‌توان راه اندازی کرد.
او تاکید کرد: متاسفانه قراردادی که میان شرکت پخش و جایگاهداران منعقد شده، مربوط به ده‌ها سال پیش و همچنان یک قرارداد یکطرفه است که عملاً هیچ بندی از آن در حمایت از جایگاهدار نگارش نشده و هیچ حق و حقوقی برای این صنف لحاظ نکرده است.
موسوی گفت: اگر نگاه دقیقی به این صنف داشته باشیم، متوجه می‌شویم که در اصل، شرایط این شغل مانند ضرب المثل معروف مرغی است که هم در عزا و هم در عروسی سرش را می‌برند؛ با اینکه ۲۴ ساعته و در تمام ایام، در حال فعالیت و زحمت کشیدن هستند، نه تنها هیچ حمایتی از آنها نشده بلکه این چنین احساس می‌شود که سعی در نابودی و کشاندن جایگاه‌ها به ورشکستگی هستند.
او افزود: متاسفانه برخی مسائل از جمله کیفیت و آلودگی سوخت، به دلیل عدم آگاهی عموم در این زمینه به پای جایگاه‌ها و کارکنان نوشته می‌شود، در حالی که این چنین نیست.
این جایگاهدار ادامه داد: در بخش CNG نیز، اصلی‌ترین مشکل همین عدم همخوانی هزینه‌ها است؛ در زمان همه گیری کرونا با توجه به کاهش آمد و شد و به تبع آن کاهش درآمدها، هیچ حمایتی از این صنف نشد.
او مطرح کرد: متاسفانه برخی قوانین در این صنف سلیقه‌ای است و هیچ قانون و مقرراتی بر آن حاکم نیست؛ به طور مثال سهمیه اعطایی به کامیون‌ها در بین استان‌های مختلف، متفاوت است؛ مانند این که سهمیه قابل تحویل گازوئیل در استان آذربایجان غربی، کمتر از سهمیه قابل تحویل استان‌های همسایه یعنی آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان است.
این فعال عرضه سوخت در ادامه گفت: این نوع قوانین سلیقه‌ای و بدون مطالعه، باعث شده همکاران در این استان متحمل ضرر‌های زیادی شوند؛ چرا که به دلیل نزدیکی شهر‌ها به یکدیگر، رانندگان ترجیح می‌دهند که از شهر‌های استان‌های مجاور اقدام به سوخت گیری کنند؛ سال‌ها پیگیر این موضوع بودیم، اما متاسفانه راه به جایی نبرد و در پاسخ، آقایان فرمودند که استان آذربایجان غربی، استان مرزی است و این سیاست به دلیل قاچاق سوخت در آن اتخاذ شده است.
او افزود: این در حالی که است که این استان، مبدا قاچاق نیست بلکه معبری برای آن است که در سال‌های اخیر نیز به دلیل ایجاد برخی ساز و کارها، مقدار قاچاق نیز کاهش پیدا کرده است. ضمن این که گویا مقوله استان مرزی بودن، فقط در این استان است؛ همانطور که استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و مابقی استانها از این قانون مستثنی هستند
این جایگاهدار اظهار کرد: در بخش کشاورزی نیز شاهد روال مشابهی هستیم؛ به طور مثال، ماشین آلات کشاورزی در استان آذربایجان غربی کمتر از نصف استان‌های مجاور، سهمیه سوخت دریافت می‌کنند که خود موجب به وجود آمدن بازار سیاه سوخت در منطقه شده است؛ افرادی اقدام به حمل سوخت از استان‌های دیگر و فروش در این استان می‌کنند.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد اکنون با کنترل‌هایی که در مرز‌ها بر روی کامیون‌ها صورت می‌گیرد، دیگر نیازی به چنین قوانین تبعیض آمیزی نیست و ادامه این روند، خود نشان دیگری از تبعیض و ناعدالتی و عدم حمایت شرکت ملی پخش از این صنف است.
موسوی گفت: مقوله مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله مسائل عجیب و غریبی است که اخیرا نسبت به تحمیل آن اقدام شده؛ کجای دنیا فروشنده یک جنس، از سود خالص خود مالیات بر ارزش افزوده جنسی را که مصرف کننده آن نیست، پرداخت می‌کند؟ ما مصرف کننده نیستیم و حتی سوختی که در مخازن جایگاه هاست، با اینکه وجه آن کمال و تمام پرداخت شده، اما به صورت امانی در اختیار جایگاه است و جایگاه وظیفه دارد که طبق قوانین، نسبت به توزیع آن اقدام کند.
او بیان کرد: شرکت ملی پخش در ظاهر ماجرا اعلام می‌کند که فلان مبلغ را به جایگاه‌ها در قبال توزیع سوخت پرداخت کردیم یا مثلا فلان درصد افزایش دادیم؛ در حالی که از این سو مخارجی را برای ما می‌تراشند که وقتی حساب می‌کنیم، می‌بینیم که نه تنها افزایشی نداشته، بلکه کاهش نیز داشته است.
این جایگاهدار ادامه داد: ارزش افزوده سوخت، به جایگاه‌ها مربوط نیست و وقتی پیگیر این موضوع می‌شویم، پاسخ می‌دهند که مقدار ارزش افزوده را به شما پرداخت کرده ایم تا خود با اداره مالیات تسویه کنید! آیا منطقی است اداره مالیات که تا کنون در مقوله مالیات سوخت با شرکت ملی پخش طرف حساب بود، اکنون باید با بیش از ۶ هزار جایگاهدار طرف حساب باشد؟
او گفت: چرا شرکت پخش به جای پرداخت این مبلغ به جایگاه ها، مستقیما آن را به اداره مالیات پرداخت نمی‌کند؟ ظاهر ماجرا و آن چیزی که به عموم اعلام می‌شود این است که ما به ازای هر لیتر، مبلغ مشخصی را به جایگاه‌ها پرداخت کردیم؛ در حالی که چند روز بعد، به جایگاه‌ها نامه می‌زنند که باید فلان مقدار مالیات بدهید!
موسوی اظهار کرد: دیدیم که در مقوله برندسازی جایگاه‌ها نیز این استراتژی تکرار شد؛ در ظاهر، هدف افزایش کیفیت خدمات بود، اما در اصل و باطن، افزودن یک حلقه دلالی میان جایگاه‌ها و شرکت پخش بود؛ بماند چه کسانی اقدام به ثبت شرکت‌های برند کردند که موجب دریافت کارت زرد از طرف مجلس به وزیر شد. حتی بعد این ماجرا نیز، این طرح متوقف نشد و به صورت چراغ خاموش در حال اجرا است.
او بیان کرد: در کشوری که یک تولید کننده، یک نوع سوخت و یک قیمت داریم، برند سازی مفهومی ندارد. برند سازی مربوط به کشور‌هایی است که پالایشگاه‌های خصوصی و شرکت‌های غول نفتی مانند توتال و شیل دارند که سوخت را با فرمول مخصوص خودشان تولید و در جایگاه‌های خود عرضه می‌کنند؛ در حالی که در کشور ما، برداشت ناقصی از این چرخه شده است. به این صورت که شرکت نفت با برند و برند نیز با جایگاهدار قرارداد می‌بندد و عملا یک حلقه دلالی در این میان، اضافه می‌شود
این جایگاهدار در انتها گفت: این حلقه، از شرکت پخش هم بدون کوچکترین تغییر در نحوه ارائه خدمات، کارمزد دریافت می‌کند. البته بیشتر شرکت‌هایی که در این زمینه به ثبت رسیدند، از بازنشستگان شرکت نفت و جایگاهداران و اصطلاحا ژن‌های خوب بودند که با مخالفت جایگاه‌ها مجال اجرای کامل آن پیدا نشد؛ با این حال، هم اکنون این شرکت‌ها فعال هستند، کارمزد دریافت می‌کنند و در صدد جذب جایگاه‌ها هستند.
انتهای پیام/
