به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در پی انتشار خبری با موضوع نامه نمایندگان مجلس به وزیر علوم و تقاضا برای رسیدگی به تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی سازمان نظام روانشناسی جوابیه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرد.
متن جوابیه رئیس سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
احتراما؛ چنانچه مستحضرید، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک سازمان غیردولتی و مستقل است که همواره تعامل مداومی با نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و هیأت رئیسه داشته‌ایم و از ظرفیت مشورتی و تقنینی عزیزان بهره برده‌ایم و پیشنهاد ایجاد فراکسیون سلامت روان از جمله همکاری‌های دوجانبه بوده است.
با کمال تاسف روز سه‌شنبه مورخ 24 دی‌ماه 99 «خبرگزاری فارس» خبری تحت عنوان «نامه اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری درباره بی‌انضباطی مالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره باید رسیدگی شود»؛ صرف‌نظر از صحت و سقم چنین نامه‌ای مسئولین سازمان و رؤسای شوراهای استانی دائما با کمیسیون‌های مرتبط و نمایندگان محترم مجلس در ارتباط بوده و پاسخگوی هرگونه ابهام و سؤال بوده‌اند. رسانه‌ای کردن نامه‌ای که تمام موارد آن خارج از واقعیت و بعضأ کذب است، قبل از دریافت نظرات سازمان به نوعی فضاسازی و جفا در حق یک سازمان پویا که در دو سال گذشته خدمات قابل توجهی در جهت ارتقاء سلامت روان شهروندان و خصوصا در دوران کرونا انجام داده است، می باشد.
باستحضار می‌رسانم؛ در دو سال گذشته سازمان در ابعاد مختلف سازمان‌دهی و پیشرفت‌های چشمگیری داشته است؛ ضمن انتخاب مدیران و کارکنان متعهد و پاکدست، سالمترین و منضبط‌ترین عملکرد مالی و اداری را داشته است و وضعیت کنونی سازمان افتخارآمیز است. آنچه که چند نفر بدنبال منافع شخصی به نمایندگان محترم گزارش نموده‌اند و نمایندگان محترم آنها را جزو مسلمات دانسته و در اختیار رسانه‌ها گذاشته‌اند، کذب محض است. در شرایط کنونی همه امور سازمان بر مدار قانون است؛ اکثریت قریب به اتفاق اعضاء و حاکمیت کاملا از شرایط کنونی سازمان راضی می‌باشند. افتخار داریم، گذشته سازمان را شفاف‌سازی و اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف در حال انجام است. سازمان به عنوان مدعی در حال رسیدگی و پیگیری گذشته سازمان است. البته هسته متخلفین، قانون‌گریزان و رانت‌خواران هر گونه اقدام سازمان را زیر سؤال می‌برند؛ از یکطرف با نامه‌نگاری و فضاسازی رسانه‌ای که چرا مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی برگزار نمی‌شود و از طرف دیگر در برگزاری مجمع عمومی کارشکنی می‌کنند. در عین حال بعضاً افرادی که با داشتن تخلفات متعدد (در صورت ضرورت تخلفات آنان در اختیارتان گذاشته خواهد شد) از کانال‌های مختلف با نامه‌نگاری‌های دروغین اقدامات سازمان را زیر سؤال برده و موجب هتک حیثیت افراد شده است. فلذا در موارد مطروحه مرقومه ذکر شده آنچه مدعیان در آن مرقومه ذکر کرده‌اند از جمله: ۱- برگزاری مجمع عمومی با مشارکت ۳۴ هزار عضو نه مرسوم است و نه امکانات فنی فعلی کشور جهت مشارکت فعال همه اعضاء پاسخ‌گوست. فلذا علی‌رغم اینکه براساس بند (۲) ماده (۳) و بند (۲) ماده (۱۲) تهیه دستورالعمل‌ها و نظارت بر ارکان سازمان برعهده شورای مرکزی است. ولکن به دلیل سکوت قانون‌گذار در مورد ترکیب مجمع عمومی این سازمان طی نامه از آن مجلس محترم درخواست نظریه نمود و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شماره ۶۴۳۴۱ مورخ 2 آذر ۱۳۹9 با تأکید بر مواد قانون تشکیل سازمان، شورای مرکزی را مسئول تهیه دستورالعمل چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان استانی را جهت حضور در مجمع عمومی موجه دانسته است. و بر همین اساس سازمان نیز در مورخ 18 آبان ۹۹ با مصوب شورای مرکزی مجمع را با حضور اعضا شورای استانی که نمایندگان روان‌شناسان و مشاوران در استانها می‌باشند را به حول قوه الهی تشکیل خواهند داد و اعضاء بطور مستقیم در جریان گزارشات مجمع و حتی اعلام نظر قرار می‌گیرند.
۲- در رابطه با جایگزینی دو عضو غایب شورای مرکزی علی‌رغم اینکه قانون تشکیل سازمان عضوی را به عنوان علی‌البدل معین ننموده است، ولکن به جهت اتقان بیشتر طی نامه از مجلس محترم درخواست نظریه شد و معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۵۹۳۲۲ مورخ 18 آبان ۹۹ با توجه به عدم پیش‌بینی عضو علی‌البدل در قانون سازمان تشکیل جلسات شورای مرکزی بدون حضور دو نفر را قانونی دانسته است. و آنچه انجام شده است، بر طبق قانون و جزو وظایف شورای مرکزی است.
۳- همانطوری که ذکر گردید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک سازمان غیردولتی و مستقل است. نظرات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از طریق نمایندگان آنها با حق رأی در شورای مرکزی مطرح می شود و مصوبات شورای مرکزی نیز برای سازمان لازم‌الاجراست و برگزاری مجمع عمومی مورخه 30 دی‌ماه ۹۹ مربوط به سال ۱۳۹۸ می‌باشد و ارتباطی به سال های قبل ندارد؛ جزو کارهای جاری و عادی سازمان است.
۴- اینجانب طی نامه‌های شماره 1312/ 99 و 1309/99 مورخ 21 دی ۹۹ از رؤسای کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و کمیسیون اجتماعی درخواست حضور نمایندگان آنها در هیات نظارت بر اجراء مجمع را نموده ام. بنابراین آنچه انجام شده است، وفق قانون با مشورت مجلس شورای اسلامی و در نظر گرفتن نظرات وزارتین بوده است. مسائل گذشته سازمان را برطبق قانون در حال رسیدگی به آن می‌باشیم و به زودی انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان برگزار خواهد شد. بنابراین همانطور که ملاحظه می‌فرمایید نه اینکه سازمان کلیه اقداماتش در این رابطه برمبنی قانون بوده بلکه در شبهات نیز از نظریه و مشورت مجلس محترم شورای اسلامی بهره برده است و اکنون و در آینده مسئولین سازمان آماده‌اند، جهت هرگونه توضیح در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حاضر و هر نوع ابهامی را شفاف‌سازی نمایند.
فلذا از آن برادر محترم استدعا دارد، به هر نحو ممکن تذکرات لازم را به امضاکنندگان و انتشاردهندگان آن نامه کذب و ناصحیح که دستاوردها و خدمات این سازمان را مخصوصا در دو سال گذشته زیر سوال برده‌اند داده شود تا زمینه‌ای فراهم نشود که افراد سوءاستفاده‌گر بتوانند به راحتی با گزارشات و اطلاعات کذب و ناصحیح و درخواست‌های غیرقانونی با سوءاستفاده از موقعیت نمایندگان محترم مجلس زمینه اجرای قانون را خدشه‌دار نمایند.
قبلا از اوامری که در این زمینه صادر می‌فرمایید کمال تشکر را دارم.
محمد حاتمی
رئیس سازمان
انتهای پیام/
