طفره رفتن آموزش و پرورش از تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی

خبرگزاری میزان پنج شنبه 12 تیر 1399 - 19:09
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: آموزش و پرورش از اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی طفره می‌‎رود.

طفره رفتن آموزش و پرورش از تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسیخبرگزاری میزان - خانه ملت نوشت: شهریار حیدری با اشاره به تصویب قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی، اظهار کرد: متأسفانه آموزش و پرورش این قانون را به نفع خود و به ضرر فرهنگیان تفسیر کرده است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون طرح نیرو‌های حق التدریس، نیرو‌های خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی قبل از سال ۱۳۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی قبل از سال ۹۲ تعیین تکلیف می‌کند، ولی عزمی در آموزش و پرورش برای اجرای این قانون مهم وجود ندارد.

وی با اشاره به کسری ۱۹۰ هزار نفری معلم در آموزش و پرورش، تصریح کرد: جمع ۴ گروه نام برده در اجرای این قانون نهایتا ۲۴ هزار نفر است؛ بنابراین مشخص نیست چرا آموزش و پرورش از اجرای این قانون طفره می‌‎رود.

حیدری با بیان اینکه برخی از این نیرو‌های آموزش و پرورش بیش از ۱۵ سال سابقه معلمی دارند، ادامه داد: تعلل آموزش و پرورش در اجرای این قانون در نهایت به ضرر خود آموزش و پرورش خواهد بود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس اضافه کرد: آموزش و پرورش می‌تواند با برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت در تابستان برای این نیرو‌های بلاتکلیف، اقدامی کند تا این معلمان از مهرماه به صورت استخدام رسمی در کلاس‌های درس حاضر شوند.

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.