به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میثم خسروی امروز در «نشست واردات خودرو» که در دانشکده صنعتی امیرکبیر و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: براساس سخنان وزیر صمت، مازاد تقاضایی حدود 500 تا 600 هزار خودرو در کشور وجود دارد.
مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: از زمانی که زمزمه‌های خروج ترامپ از برجام در اواخر سال 96 مطرح شد، نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، لذا دولت وقت با تزریق حدود 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی به بازار، سعی کرد، از از روند صعودی نرخ ارز جلوگیری کند که البته نرخ ارز کنترل نشد و لذا براساس مصوبه 20 فروردین مقرر شد تا برای واردات همه کالاها ارز 4200 تومانی تخصیص یابد که این مصوبه نیز بخش دیگری از ذخایر ارزی کشور را از بین برد و در نهایت بعد از فروردین 97 به این نتیجه رسیدند که با نظام ارزی باز که فاقد کنترل‌های ارزی باشد، نمی‌توان ادامه داد.
وی بیان داشت: بنابراین بعد از آن اقدامات کنترل ارزی کشور آغاز شد که از جمله آنها ساماندهی واردات و محدودیت در واردات و بستن حساب سرمایه مانند الزام صادرکننده به بازگشت ارز بود که این اقدامات تا مرداد همان سال آماده شد و خروجی آن این بود که به واسطه محدودیت ارزی واردات برخی کالاها ممنوع شد.
خسروی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو اظهار داشت: البته ممنوعیت واردات مربوط به خودرو نشد و کالاهای دیگری نیز وارداتشان ممنوع شد.
مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تحریم و نحیف شدن تراز پرداخت‌های کشور که یک بخشی از آن در حقیقت ناشی از واردات است و بخش مهمتر آن در حساب سرمایه است، به واسطه نااطمینانی‌هایی که در کشور وجود دارد، برخی شهروندان ایرانی ترجیح می‌دهند که دارایی‌های خارجی تملیک کنند و این به معنای خروج سرمایه است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد تراز پرداخت‌ها ما یک حساب سرمایه به شدت منفی داریم.
وی افزود: مساله دیگر، افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر با اعلام مصوبه واردات خودرو بود. ارز ترجیحی تاثیر مثبت بر روی تراز تجاری دارد، زیرا تقاضا را کم می‌کند و انگیزه تولید می‌دهد و اساسا مصارف ارزی ما را کم می‌کند و آن چیزی که باعث شد، قیمت ارز صعوی شود، برخی اخبار منفی راجع به مذکرات و همچنین ماشه آخر را اعلام مصوبه واردات خودرو زد، زیرا 1.5 میلیارد دلار مصارف جدید ایجاد می‌کند.
خسروی بیان داشت: ارزی که باید صرف واردات خودرو شود، با کیفیت‌ترین ارز است و بعد از اعلام مصوبه واردات خودرو روند صعودی حواله درهم آغاز شد و به همه بازارها سرایت کرد، اگر تصمیمی در واردات خودرو بگیریم، لگد محکمی به ساختار نحیف تراز پرداختی‌های کشور است و با کیفت‌ترین ارزمان را نیز باید صادر کنیم.
وی بیان داشت: البته استدلالی نیز مطرح می‌شود مبنی بر اینکه الگوی پیشنهاد می‌شود که مصارف و منابع ارزی این مصوبه صفر شود، یعنی صادرات شود و از ارز آن واردات شود که بر روی آن نیز مباحثی وجود دارد.
خسروی در رابطه با واردات خودرو به ازای صادرات قطعات گفت: این موضوع اشکالاتی دارد، زیرا اساسا صادرات قطعه رصد‌پذیر نیست، زیرا شناسه واحدی برای آن وجود ندارد. اگر خودرو دسته اول واردات شود، ارزش آن مشخص است ،اما ارزش واردات خودرو دسته دوم در گمرک قابل دستکاری است.
در ادامه این نشست دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: یک نکته بسیار جالبی در صحبت‌های آقای خسروی مطرح شد که بسیار برای من عجیب بود که اینکه آقای خسروی به این نکته اشاره کرد، خبر مصوبه واردات خودرو باعث افزایش قیمت ارز شد، اگر این چنین است اعلام کنید که واردات خودرو انجام نمی‌شود، تا نرخ ارز کاهش یابد و حداقل قیمت کالاهای دیگر کاهش یابد.
مهدی دادفر اظهار داشت: واردات خودرو طی 10 سال اخیر حداکثر میزان ارزی بری آن 2 میلیارد دلار بوده است که به نسبت کل واردات میزان ارزبری آن یک تا 3 درصد بوده است.
وی افزود: از آنجا که می‌خواهیم واردات خودرو انجام نشود هزاران استدلال برای آن می‌تراشیم.
دادفر اظهار داشت: 1.5 میلیارد دلار برای واردات خودرو در یک سال لازم است، اما آسیبی که از مجروحیت، مرگ و میر ناشی از تصادفات و فوت نان آوران خودرو از محصول بی‌کیفیت خودرو داخلی وارد می‌شود، بسیار بیشتر از این یک و نیم میلیارد دلار خسارت وارد می‌کند.
انتهای پیام/
