وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران به انتقاد از رویکرد مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده پرداخت.

با توجه به اینکه برخی نمایندگان ازجمله اعضای کمیسیون تلفیق موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، ارزیابی شما چیست؟

پیشنهاد من این است که مجلس و دولت در این شرایط خاص اقتصادی اجازه دهند روند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال بعد ادامه یابد، چراکه تعداد اقلام این ارز کم شده و حدود ۸ قلم کالاست؛ پیش از این تعداد اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، زیاد بود و حتی برای واردات گوشی نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت که اتلاف و هدررفت منابع بود.

  اکنون وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد کلان و دهک‌های کم‌درآمد نیست

درحال‌حاضر بعد از گذشت چند سال که توانستند نظام ارز ۴۲۰۰ تومانی را ساماندهی کنند و ایرادات آن برطرف شده و تعداد اقلام به ۸ قلم کالای ضروری، اساسی و استراتژیک برای مردم رسیده، قدرت خرید مردم هم به‌شدت کاهش یافته است، لذا اکنون وقت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کلان و به نفع دهک‌های کم‌درآمد نیست.
حذف این ارز، موجب می‌شود شوک تورمی به اقتصاد وارد شده و از سوی دیگر دهک‌های کم‌درآمد بیشتر متضرر شوند؛ البته دوستان مجلس می‌خواهند مابه‌التفاوت آن را در قالب نظام یارانه پرداخت کنند که سبب به‌هم‌ریختگی نظام یارانه‌ای می‌شود و این سیکل را بد و بدتر می‌کند.

پیشنهاد ایجابی شما برای رفع این مشکل چیست؟

ما می‌خواهیم انواع و اقسام یارانه نقدی برای مردم درنظر بگیریم که در آینده دولت‌های بعدی را گرفتار می‌کند، درحالی‌که قدرت خرید همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز نزدیک به صفر شده ولی نمی‌توانیم آن را حذف کنیم و درواقع دولت در سال ۴۲ هزار میلیاردتومان را هدر می‌دهد که هیچ اثربخشی‌ای نیز ندارد و از سوی دیگر بحث یارانه معیشتی هم مشخص است چه سرانجامی پیدا کرده.

 مجلس اجازه دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دولت آینده ادامه یابد

بنابراین اکنون زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و باید اجازه دهند این روند تا سال آینده ادامه یابد و دولت بعدی مستقر شود، چراکه این اقدام یک تصمیم مدیریتی است.
ازاین‌رو ابتدا باید نظام آماری و اطلاعاتی تکمیل شود و به‌تدریج این ارز را حذف کنند تا شوک تورمی ایجاد نشود.

مهم‌ترین مشکل حذف این ارز به نظر شما چیست؟

به جز شرایط اقتصادی فعلی، سال بعد نیز زمان انتخابات است و هنوز دولت جدید مستقر نشده و از سویی بانک‌های اطلاعاتی کاملی نداریم، بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ سبب شوک تورمی و فشار مضاعف بر دهک‌های کم‌درآمد می‌شود که به همین دلیل پیشنهاد من این است که برای ۸-۷ قلم کالای اساسی دولت این مسیر را برای سال بعد هم ادامه دهد.

مجلس اگر می‌خواهد راهکار ارائه دهد باید دولت را همراه خود کند.

درست است و به همین دلیل باید اجازه دهند ۵ ماه آتی طی شده و در خردادماه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، البته گفته می‌شود قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و مابه‌التفاوت آن را در نظام یارانه نقدی پرداخت کنند که این به‌معنای هدررفت منابع است، چراکه از یک‌سو بانک‌های اطلاعاتی برای پرداخت یارانه مشکل دارند و از سوی دیگر امکان اثربخشی و هدفمندی و کارآمدی نظام یارانه‌ای وجود ندارد و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط که مردم در سه سال اخیر به‌شدت تحت‌فشار بوده‌ و تورم صددرصد را تجربه کرده‌اند، مضاعف خواهد شد.

 اگر مجلس برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، دچار شوک قیمت‌ها در کالاهای اساسی می‌شویم

اگر برای ۸ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم این شوک قیمتی درخصوص کالاهای اساسی به مردم وارد می‌شود و طرح‌های جایگزین نیز اثربخش نخواهد بود، چراکه دولت در این فرصت باقی‌مانده عزم و جدیت لازم را برای این طرح‌های جایگزین ندارد و ممکن است دولت بعدی هم با راهکارهای دیگری بخواهد به این مساله ورود کند.

بنابراین به نظر بنده درحال‌حاضر به صلاح اقتصاد کشور نیست که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کنیم، هرچند من جزء مخالفان و منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم ولی حذف آن در این شرایط به صلاح نخواهد بود. البته کلیت ارزی که به ۴۲۰۰ تومان تعلق می‌گیرد حدود ۸ میلیارد دلار است.

 مجلس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت بعدی به تفاهم برسد، نه دولت روحانی

آیا بهتر نیست مجلس نحوه تزریق این ارز را تغییر دهد و آن را به دست تولیدکننده برساند؟

مجلس می‌تواند نظام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تقویت نظام نظارت بر نحوه تخصیص آن را رصد و پایش و ایرادات آن را برطرف کند، یعنی مجلس باید تلاش کند الزامات و ایرادات ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند تا ضعف این نظام ارزی حداقل شود ولی در اصل مساله ورود نکند که مشکلات شدیدتر شود.

این تصمیم مدیریتی است و مجلس نباید در این شرایط به‌دلیل بعد اقتصادی و سیاسی ورود کند، چراکه به نفع توده مردم و دهک‌های کم‌درآمد و اقتصاد کلان نیست؛ لذا توصیه اکید من این است که اجازه دهند سال بعد نیز برای همین تعداد اقلام اندک ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد و ایرادات و ضعف‌های تخصیص آن را برطرف کنند تا از هدررفت منابع یا انحراف منابع جلوگیری شود.

درواقع مجلس باید اجازه دهد، دولت منتخب بعدی بیاید و سپس نسبت به نحوه ادامه کار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی یا طرح‌های جایگزین به تفاهم برسند ولی اکنون زمان خوبی برای این کار نیست.

پس از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، همچنان بحث و بررسی پیرامون مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نحوه اصلاح آن وجود دارد. بودجه ۱۴۰۰ با اشکالات جدی روبه‌رو است که مورد اذعان بسیاری از کارشناسان و اعضای کمیسیون تلفیق نیز قرار گرفته است. از طرفی گمانه‌زنی‌هایی مبنی‌بر امکان رد لایحه اصلاح شده توسط مجلس در شورای نگهبان نیز وجود دارد. متن پیش رو، مشروح نشست اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم با مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیرامون اصلاحات مدنظر مجلس برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بررسی ابعاد مختلف آن است. متن این نشست که در اختیار «فرهیختگان» قرار گرفته در ادامه از نظر می‌گذرد.

 با توجه به محدودیت اختیار مجلس برای تغییر در لایحه بودجه، آیا لایحه اصلاح‌شده توسط مجلس در شورای نگهبان تایید خواهد شد؟

 هدف ما این است که به‌عنوان نمایندگانی که ادعا داریم اصلاح ساختار بودجه در عمل نیز شدنی است، بودجه را تا جایی که ممکن است اصلاح ‌کنیم، فارغ از اینکه آیا صحن علنی مجلس، دولت و شورای نگهبان کشش این تغییرات را دارند یا خیر. هرچند در کمیسیون تلفیق نیز ممکن است برخی پذیرای اصلاحات گسترده نباشند، اما می‌خواهیم در شرایط فعلی و با همین قوانین موجود، یک نمونه‌ خوب از بودجه‌نویسی برای کوتاه‌مدت ارائه دهیم. در وهله‌ اول نسبت به پذیرش بودجه در صحن علنی مجلس نگرانی وجود دارد. پیش‌بینی ما این است که با نظر به حکم کلی مقام‌معظم‌رهبری مبنی‌بر اصلاح ساختار بودجه، شورای نگهبان بودجه اصلاح‌شده توسط مجلس را بپذیرد. شورای نگهبان باید بین دوراهی عدم‌تغییر لایحه بودجه و عملیاتی شدن حکم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، آن را که درست می‌داند انتخاب کند. هرچند اجمالا صحبتی مبنی‌بر امکان تغییرات اساسی انجام شده است. نکته دیگر اینکه بسیاری از کارشناسان و بدنه دولت، موافق اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس هستند.

 به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با حذف ارز با نرخ ۴۲۰۰، در برخی موارد مانند نهاده‌های دامی با تورم شدیدی روبه‌رو شویم، مجلس چه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ناشی از حذف ارز یارانه‌ای دارد؟ آیا استثنایی مبنی‌بر عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حوزه دارو، وجود دارد؟

وقتی نهاده‌های دامی برای مدتی در کل انبارهای جهاد کشاورزی که در اختیار مرغداران قرار داشت، تمام شده بود، آنها نیز نهاده‌های دامی را با قیمت آزاد تهیه می‌کردند و متناسب با قیمت آزاد نیز به بازار عرضه می‌کردند، خب قیمت مرغ به ۳۰هزار تومان رسید. این قیمت درحالی بود که چندان رقابتی در بازار آزاد نیز وجود نداشت. در این شرایط اگر بازار هم رقابتی شود حداکثر قیمت مرغ ۳۲ هزار تومان خواهد بود. از طرفی درخصوص دارو نیز، کمیته جداگانه‌ای این مساله را بررسی می‌کند، اما اکنون برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، استثنائی در حوزه دارو وجود ندارد، اما زمان اجرا و نحوه اجرا متفاوت است و باید زیرساخت‌های لازم در حوزه دارو فراهم شود.
به‌طور کلی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اگر خوب برنامه‎ریزی شود و منابع خوب مدیریت شوند، منفعت بیشتری برای مردم خواهد داشت. به مردم تضمین می‌دهیم افزایش قیمتی که در چند قلم کالا رخ خواهد داد، جبران خواهد شد. اگر خوب صحبت شود و از طریق رسانه‌ها برای مردم تبیین شود، مردم مشاهده می‌کنند منابعی که از این طریق آزاد شده در عین جبران افزایش قیمت‌ها، در تولید نیز مفید بوده است و از طرفی رانت و دلالی نیز حذف
شده است.

 یکی از راه‌های کاهش وابستگی بودجه به نفت تقویت پایه‌های مالیاتی است. ۹۷درصد جابه‌جایی نقدینگی در کشور از طریق تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد و چون رصدی بر این تراکنش‌ها نیست، بسیاری از پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل اجرایی شدن نیستند. چه برنامه‌ای برای حل مشکل عدم وجود شفافیت مالی مدنظر مجلس است؟

یکی از دغدغه‎های جدی بنده مساله شفافیت است. جلساتی با قوه قضائیه در این باره برگزار کرده‌ایم. قول‌هایی برای اجرای مواردی همچون سامانه مودیان و ماده ۱۶۹ مکرر نیز داده شده است. به‌طور جدی پیگیر این مساله هستیم و قانونی نیز درخصوص تجمیع سامانه‌ها نوشته شده است. اما مساله اصلی اجرای این قانون است.
همین ماده ۱۶۹ مکرر اگر اجرا می‌شد، امروز در بودجه حتی به یک ریال از نفت نیاز نداشتیم. نمایندگان دوره‌ قبل نیز با نامه‌نگاری پیگیر اجرایی شدن این طرح بودند اما هم به دلیل ضعف مجلس و هم عدم اراده دولت، اجرایی نشده است. اگر رئیس‌جمهور بعدی پذیرفته باشد که بدون شفافیت و با چشم بسته نمی‌تواند حکمرانی کند و قوه قضائیه نیز کمک کند، این مساله عملیاتی می‌شود. در گفتمان‌سازی برای شفافیت، خوب پیش‌رفته‌ایم و اغلب افراد ضرورت و اهمیت شفاف را درک کرده‌اند. مشکلی از نظر قانون وجود ندارد، مساله اصلی اجرای این قانون است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس:حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی خطرناک است

محسن زنگنه، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا و در دیدار برخی از اعضای دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به تشریح ماجرای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و جزئیات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت. در این نشست وی پاسخگوی مجموعه سوالات دانشجویان بود که مشروح آن در ادامه ازنظر می‌گذرد.

  اقدامات کمیسیون تلفیق اصلاح اعداد است نه ساختار بودجه

چقدر گمان دارید که امکان اصلاحات ساختاری وجود دارد؟ باتوجه به قوانین موجود چقدر اصلاحات صورت‌گرفته در بودجه موردتایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد؟

در باب اصلاحات ساختاری اصولا اتفاقی که در کمیسیون تلفیق می‌افتد خیلی اصلاحات ساختاری نیست، بیشتر اصلاحات عدد و رقمی است، مثلا میزان فروش بشکه نفت که دو میلیون   و ۳۰۰ هزار بشکه بود را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه تقلیل دادند، بنابراین اصلاحات خیلی ساختاری نیست.

نکته دوم اینکه شورای نگهبان با این تغییرات چه کند. طبیعی این است که شورای نگهبان رد کند، چون براساس قانون اساسی لایحه بودجه را دولت می‌نویسد و مجلس اصلاحات اندک می‌کند. الان دوستان کلی منابع اضافه کردند که فکر می‌کنم بین

۳۰۰-۲۰۰ هزار میلیارد منابع به لایحه بودجه اضافه کردند. اگر به روال قبلی شورای نگهبان را ببینیم، قطعا رد خواهد کرد، اما آقای قالیباف بیان کردند رایزنی‌ای که با شورای نگهبان و تفاهمی که با دولت داشتیم این بود که هر تغییری می‌دهیم دولت بپذیرد. هرچند صحبت رئیس‌جمهور حاکی از این نیست که دولت زیر بار این تغییرات برود، ولی اگر توافق کرده باشند، ممکن است شورای نگهبان بپذیرد و آنچه از مجلس بیرون می‌آید تایید شود.

در کمیسیون تلفیق چه میزان از مواردی که مدنظر شما به‌عنوان رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بوده، الان انجام شده است؟

واقعیت این است که بودجه به مجلس آمد. من جزء کسانی بودم که معتقد بودم رد کلیات شاید خیلی به صلاح نباشد. نظر من این بود که ما کلیات را بپذیریم، منتها اصلاحات اساسی کنیم. اما نامه مقام‌معظم‌رهبری خیلی مسائل را عوض کرد. در آنجا پیشنهاد من این بود که باید بودجه را به هیات دولت برگردانیم، چون نباید زیر بار این امر برویم که کسری تراز ۳۰۰ هزار میلیاردی که ۲۶۰ هزار میلیارد نیز بدان اضافه شده را بپذیریم، لذا مجلس نباید زیر بار این امر می‌رفت.

از طرفی معتقدم اصلاحاتی که در تلفیق اتفاق افتاد، متاسفانه آن اصلاحاتی نبود که با انسجام خاصی باشد. مثلا دوستان برای ایجاد درآمد ۲۰۰ و خرده‌ای هزار میلیارد تومانی به مالیات‌ها رجوع کردند، ولی پکیجی ندارند که الان باید چه اتفاقی بیفتد. آن چیزی که الان مطرح می‌شود این است که این را به‌صورت یارانه به مردم بدهیم. این بسیار خطرناک است؛ یعنی عملا همه حرف‌هایی را که سال‌ها بیان می‌کردیم، نفی می‌کنیم.

  جامعه تحمل یک شوک قیمتی دیگر را ندارد

خیلی از کارشناسان معتقدند وقتی قیمت کالاهای اساسی را آزاد کنید، جامعه کشش یک شوک قیمتی دیگر را ندارد. البته ما در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی خسارت‌آور و رانت‌آفرین است بحثی نداریم، اما اینکه کلا قیمت ارز را آزاد کنیم، حتی برای کالاهای اساسی خطرناک است.

همچنین نگرانی این است که عملا دولت هم از این وضعیت سوءاستفاده کند و بدش نیاید جلوی قیمت‌ها را نگیرد و با تورم بسیار شدیدی مواجه شویم و همه این مسائل طوری در سبد مجلس ریخته شود. درست است که نیت نمایندگان خیر است، اینکه باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود درست است، اینکه قیمت ارز باید تک‌نرخی شود درست است، اما کار اقتصاد سیاسی چیزی است که ما نمی‌توانیم از این غافل شویم.

دوستان همسان‌سازی با زمان آقای احمدی‌نژاد می‌کنند و می‌گویند آن زمان انجام دادیم شد و الان هم می‌توان انجام داد. آن زمان خود دولت متولی بود. خود دولت حامی این امر بود و اتفاقا مخالفان بیرون دولت بودند. ثانیا از حدود یک سال قبل دولت آماده‌سازی جامعه را شروع کرد. در عین‌حال آن شبی که بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید، در تهران چند پمپ‌بنزین آتش گرفت، ولی با تدابیری که دولت اندیشیده بود این هزینه به‌شدت کاهش یافت.

 من طرحی را آماده و با آقای قالیباف هم صحبت کردم و گفتم اگر ۴۲۰۰ تومان را آزاد می‌کنید، بهترین کار این است که این مبلغ را در بین زنجیره تولید و توزیع جایابی کنیم؛ مثلا ۱۵۰ کشتارگاه داریم. مکانیسمی طراحی کنیم که قابل‌رصد و نظارت باشد. کاری نکنیم در جامعه گوشت کیلویی ۲۵۰هزار تومان شود یا پنیر قالب کوچک ۵۰ هزار تومان شود. بعد بگوییم در کارت همه مردم می‌خواهیم ۳۰۰ هزار تومان واریز کنیم.

الان بخشی از نمایندگان معتقدند باید کلیات در صحن رد شود و مجلس هزینه‌ای را بر مردم و هزینه‌ای را هم بر مجلس تحمیل کند، آن‌هم با دولتی که رئیس آن رسما الان مخالفت خود را اعلام می‌کند و این خلاف توافقی است که هیات‌رئیسه مجلس انجام داده بود.

 به وعده‌های دولت خوشبین نیستم

البته ظاهرا برخی نظر دیگری دارند.

بله، تا الان صحبت‌ها چیز دیگری است. دوستان می‌گویند اینها در فضای سیاسی است و رئیس‌جمهور باید این‌طور موضع بگیرد و نهایت دولت پای کار می‌آید، ولی من شخصا خوشبین نیستم، همچنان‌که سر بحث معیشت، با دولت تفاهم کردیم و دولت اجرایی نکرد. درنهایت هم ۱۰۰ هزار تومان واریز می‌کند و عملا برای کسانی واریز می‌کند که مدنظر مجلس نیستند. این وضعیتی است که تاکنون در مجلس داشتیم.

 ۳ ایده اصلی درباره ارز دولتی در مجلس

ایده‌های اصلی مجلس برای چنین فضایی قابل دسته‌بندی است؟

در حوزه بحث‌های اقتصادی و بودجه سه طیف در مجلس داریم. یک طیف کسانی هستند که یک تجربه اجرایی دارند که بیشتر به همان بحث هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌گردد. اینها می‌گویند به هیچ عنوان امکان نظارت در بین زنجیره تولید نداریم. ازطرفی مردم هم بهتر می‌دانند پول خود را چه کنند و لازم نیست به آنها بگوییم این کوپن گوشت، روغن و... .

اینها معتقدند باید همان فضای سال ۸۹ را شبیه‌سازی کنیم. دلیل می‌آورند که تجربه موفقی داریم و الان هم باید همان مسیر را دنبال کنیم. در سناریویی که دارند ۳۵۰ هزار تومان برای ۲۰ میلیون دهک پایین مدنظر است، چند دهک بعد ۲۰۰ هزار تومان و چند دهک بعدی ۱۰۰ و خرده‌ای هزار تومان.

طیف دوم نگاه آرمان‌خواهانه دارند که نگاه آنها درست است. مثلا می‌گویند ارز چندنرخی شود رانت‌زا است و فساد می‌آورد و باید با این فساد مبارزه کنیم. در همه کشورها هم ارز تک‌نرخی و تک‌قیمتی است. اینها کاملا درست می‌گویند. براساس محفوظات دانشگاهی و نگاه آکادمیک حرف درستی است که باید به این سمت برویم. این طیف دوم است.

طیف سوم هم بینابین اینها هستند؛ یعنی هم قبول دارند رانت و فساد ایجاد می‌شود و هم فضای سیاسی را در معادلات و تصمیمات اقتصادی کاملا موثر می‌دانند که خودم هم جزء طیف سوم هستم. این طیف معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومان فسادآور است و باید یک فکری برای آن کنیم. این شیوه که ارز ۴۲۰۰ تومان را با بدبختی جور کنیم و به چهار دلال بدهیم و ندانیم کجا می‌رود، غلط است.

 این دولت حتی توان و عزم اجرای طرح‌های خوب را ندارد/ دولت معیشت مردم را گروگان خواهد گرفت

اینکه باید ارز رانت و فساد نداشته باشد درست است و اینکه به مردم ازلحاظ معیشت کمک کنیم و یارانه پرداخت کنیم درست است. درکنار همه این مسائل نمی‌توانیم فضای سیاسی را درنظر نگیریم. اعتقاد ما این است که اگر نتوانیم بسته‌ای را طراحی کنیم که هم مبانی اقتصادی و اقتصاد سیاسی درستی باشد و هم دولت از توان اجرای آن بهره‌مند باشد، به‌سرعت به نقطه پایان خواهیم رسید و توفیقی نخواهیم داشت. گاهی اوقات یک حرف خوبی را بیان می‌کنم، اما برای دولتی که نمی‌تواند آن را اجرا کند.

از این‌رو اگر بتوانیم به این بسته برسیم، به‌نظر من خیلی خوب است و موفقیتی برای کمیسیون تلفیق و مجلس است، ولیکن تا الان آنچه ما می‌بینیم، به این بسته دست پیدا نکرده‌ایم. اگر بخواهیم به این ترتیب پیش برویم، درحقیقت در زمین دولت بازی می‌کنیم و فکر می‌کنم دولت خیلی با زیرکی این امر را پیش می‌برد. هیچ‌یک از توافقاتی که با دولت در حوزه اصلاح ساختار کردیم انجام نشده و ارقام و اعداد هم به‌گونه‌ای است که مجلس نباید زیر بار این امر برود. این برای مجلس هزینه دارد.

باتوجه به شرایط فعلی و روحیه لجبازانه دولت معیشت مردم را به گروگان خواهند گرفت تا به منافع سیاسی خود برسند. با این دولت خیلی محتاطانه باید برخورد شود. برخورد غیرعقلایی ممکن است هم مجلس را در جامعه تضعیف کند، هم دولت بهانه‌ای می‌یابد که قیمت‌ها را چندبرابر کند و تورم را افزایش دهد تا بازی سیاسی خود را کامل کند و آن را به گردن مجلس می‌اندازد.

 باید با کالا برگ امنیت غذایی دهک‌های پایین را تامین کنیم

در بحث یارانه از ابتدای انقلاب سه مسیر طی شده؛ یکی پرداخت ارز دولتی به ابتدای زنجیره تامین مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، دیگری پرداخت به انتهای زنجیره تامین یعنی پرداخت نقدی به مصرف‌کننده و سومی کالا برگ. نظر شما چیست؟

من حالت سوم یعنی بحث کالابرگ را بیان کنم که خودم جزء کسانی هستم که معتقدم هم براساس قانون اساسی و هم براساس وظایف اجتماعی باید غذای مردم را تامین کنیم. اگر حداقل غذای مردم را تامین کنیم، فکر می‌کنم اگر تکانه‌های خارجی، ارزی و نفتی وارد شود و قیمت‌ها افزایش یا کاهش یابد، شاید خیلی از مشکلات اجتماعی که ایجاد می‌شود، از بین برود. بحث غذا مساله مهمی است و در دنیا و حتی آمریکا نیز وجود دارد. در آمریکا ۴۰ میلیون نفر کارت غذا دریافت می‌کنند. به‌نظر من باید به این سمت برویم، مخصوصا در دهک‌های پایین که الزاما باید بحث غذایی مردم را از سایر حوزه‌ها جدا کنیم. غذا هم منظور کالای اساسی همچون برنج، روغن، لبنیات، تخم‌مرغ و غیره است.

درمورد مسیر اول یعنی پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، خب مسلما رانت ایجاد می‌کند، مگر اینکه برخلاف دولت‌های اخیر کشور، دولتی قوی برسر کار باشد و نظام ضدفساد را در داخل خود تعبیه کند. از طرف دیگر به هزارویک بهانه این امر را می‌توان خدشه‌پذیر کرد؛ مثل تحریم، توقیف کشتی و...

البته اگر ارز ۴۲۰۰ را در مبدا توزیع کنیم مشکل دیگری هم ایجاد می‌کند و آن اینکه بانک مرکزی که وظیفه آن سیاستگذاری ارزی است عملا درگیر تامین ارزی می‌شود که این امر می‌تواند فسادزا باشد.

حالت سوم این است که نقدی به مردم یارانه واریز کنیم. به مردم پول می‌دهیم و ازسوی دیگر همه اجناس گران می‌شود. در سال ۸۹ به مردم پول دادیم، اما نیروهای نظارتی کف جامعه بودند. نمی‌توانیم به مردم پول بدهیم و یکباره فولاد ده‌برابر شود، به مردم پول بدهیم و گوشت سه‌برابر شود، به مردم پول بدهیم نان پنج‌برابر شود. این بهانه‌ای می‌شود که به مردم پول دادیم و همه‌چیز را آزاد کنیم. این خیلی خطرناک است؛ یعنی تورم وحشتناکی را ایجاد می‌کند.

قبلا در مباحث خود همواره بیان کردم نقش شاخص‌های اقتصادی در تورم کشور ما ۳۰ درصد تا ۴۰ درصد است؛ یعنی بین ۷۰-۶۰ درصد تورم ما تورم انتظاری بوده و تورمی است که از شاخص‌ها و علل غیراقتصادی ناشی می‌شود، لذا اگر نتوانیم آن‌سو را مدیریت کنیم، با کنترل شاخص‌هایی چون نقدینگی یا نرخ و شاخص‌های بانکی اتفاق خاصی نمی‌افتد.

چرا باید ۸۵ میلیون نفر درگیر شوند، چون ۵ تا قاچاقچی را نمی‌خواهیم بگیریم؟

اما اکنون و درمورد ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که کل بحث ماست باید بگویم که حدود دو میلیارد دلار سهم دارو است که در کمیسیون تلفیق توافق شده این بحث دارو را دست نزنیم. در دارو ۲۰-۱۰ درصد ممکن است قاچاق شود که باید جلوی این را بگیریم. به یاد داشته باشیم به‌خاطر اینکه از ۱۰ درصد قاچاق جلوگیری و پنج قاچاقچی را دستگیر کنیم، نباید یکباره کل نظام دارویی و درمانی کشور را دچار مشکل کنیم. چرا باید ۸۵ میلیون نفر درگیر شوند، چون پنج تا قاچاقچی را نمی‌خواهیم بگیریم، این منطقی نیست.

درمورد ۶ میلیارد دلار دیگر اکثرا یعنی بالای ۹۰ درصد و شاید بتوان گفت ۱۰۰ درصد آن، سهم نهاده‌های دامی می‌شود؛ یعنی ذرت، کنجاله، سویا، یونجه و غیره. درمورد اینها باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.

اولین قدم در این مسیر این است که بتوانیم بر زنجیره توزیع نظارت کنیم؛ کاری که کاملا شدنی است. برای مثال کلا ۱۵۰ کشتارگاه در کشور داریم و هیچ گوشتی غیر از این کشتارگاه‌ها وارد بازار نمی‌شود.

شما می‌توانید به‌ازای هر یک‌کیلو گوشتی که از نقاط روی باسکول می‌رود و داخل شهر توزیع می‌شود، یارانه را پرداخت کنید؛ یعنی مثلا قیمت گوشت در اینجا ۲۰۰ هزار تومان شده که هم کشاورز راضی است و می‌بیند که خوب است نهاده‌ها را با ارز آزاد تهیه کند و با این قیمت به کشتارگاه بدهد. خب می‌شود در اینجا نسبت‌به تخصیص یارانه اقدام کرد؛ یعنی ۱۵۰ هزار تومان به تولیدکننده می‌دهیم و ۵۰ هزار تومان را از مردم می‌گیریم. با این روش گوشت کیلویی ۵۰ هزار تومان می‌شود که هم بار روانی ندارد و هم قیمت افزایش نیافته است.

نکته آخر اینکه من فکر می‌کنم اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید این ارز ۴۲۰۰ تومانی خط قرمز ماست، دقت کنید رئیس‌جمهور ناظر به معیشت مردم نمی‌گوید، بلکه ناظر به این می‌گوید که این مساله پاشنه‌آشیل قدرت سیاسی است. این باید عملا برای ما پیام شود. ما بخواهیم وارد ارز ۴۲۰۰ تومان شویم، باید خیلی محتاطانه عمل کنیم که هم معیشت مردم را حفظ کنیم و هم از جبهه انقلاب صیانت کنیم و هم دستمایه‌ای برای حمله به نیروهای انقلابی و مجلسی که مزین به نام انقلاب است، نشود.