به گزارش خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ چندی پیش آقای سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظری درباره وضعیت این روز‌های خودرو گفت: با اینکه وضعیت این روز‌های خودرو را قابل دفاع نمی‌دانم، اما روند موجود را با دلایلی از جمله آمار کاهشی خودرو‌های کف پارکینگ، افزایش ۳۶ درصدی خودرو‌های تحویلی و کاهش ۷۰ درصدی تعداد خودرو‌های معوق در مقایسه با سال ۱۴۰۰, قابل قبول می‌دانم.

 

لزوم کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا و پر کردن شکاف قیمتی کارخانه و بازار، از جمله مصادیقی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دو کارکرد در حوزه خودرو در نظر دارد که نکته قابل توجه در این زمینه، مشکل انباشتگی در تأمین خودروست که خود به خود به شکاف قیمتی بازار و درب کارخانه دامن می‌زند.

 

وزارتی‌ها راهکار حل این مشکل را در برنامه ریزی خودروسازان در سال ۱۴۰۱ برای تولید هزار و ششصد دستگاه خودرو می‌دانند که در واقع بخشی از تقاضا است.

 

 تغییر در پلتفرم‌ها نیز از دیگر اقداماتی است که باید در حوزه خودروسازی به آن توجه ویژه‌ای شود که قرار است امسال با اجرای این تغییرات ضمن افزایش کیفیت خودرو تولید پلت فرم‌ها نیز تا ۴ برابر افزایش یابد.

 

البته این در حالی است که وزیر صنعت از برنامه این وزارتخانه برای تحول در صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد و امیدوارند که تا سال ۱۴۰۲ به نقطه عطفی در صنعت خودرو برسند.

 

 جلوگیری از تخلفات ثبت‌نام‌های خرید خودرو، از جمله اقداماتی بود که نیازمند تشدید نظارت‌ها بر فروش خودرو‌ها در طرح‌های مختلف خودروسازان بود و از آنجایی که در سامانه‌های قبلی که برای عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت، تخلفات و سوءاستفاده‌های زیادی در آن صورت می‌گرفت تا سرانجام با ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، همه ثبت‌نام‌ها در یک سامانه متمرکز و بر نحوه قرعه‌کشی‌ها نظارت شد.

 

در این میان برنامه واردات خودرو با توجه به تقاضای بازار نیز در ماه‌های اخیر مطرح شد و وزارت صمت آئین‌نامه ۱۰ بندی واردات خودرو را تهیه، تدوین و در دولت مطرح کرد که دو ماه پس از زمان ابلاغ آن، واردات خودرو انجام شود و به دنبال آن هستیم که ضمن ممنوعیت کالا‌های دست‌دوم و کارکرده، عمده واردات خودرو مربوط به خودرو‌های کمتر از ۱۰ هزار دلار باشد و در کنار آن ۳ شرط برای واردات خودرو برای آن تعیین شد.

 

شرط نخست این‌که خودرو‌های وارداتی خدمات پس از فروش داشته باشند، دوم، واردکننده با خودروساز قرارداد داشته باشد و سوم انتقال فناوری انجام شود؛ که سرانجام با تخصیص خودرو در سامانه‌ای یکپارچه، قانون جوانی جمعیت نیز عملیاتی شد و با تخصیص خودرو در این سامانه در عمل، قانون جوانی جمعیت نیز عملیاتی و همه خودروسازان آن را اجرایی کردند.

 

 حالا باید دید با این نظارت‌ها و تدابیر در نظر گرفته شده از اجرای ۱۰ بندی واردات خودرو تا افزایش تولید و نظارت‌ها بر قرعه کشی‌ها با را ه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و اجرای قانون جوانی جمعیت، تحول در حوزه صنعت خودرو محقق می‌شود یا خیر؟!

 

گزارش مکتوب از؛ زهره پرورش خبرنگار میز صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما