بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به هر یک از وزرا در حدود و ظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را اعطا کرده است، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.» محل اختلاف این دو وزارتخانه، عرضه و فروش آثاری آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی همچون صفوی و قاجار است. گویا ارائه مجوز برای این کار تنها در صلاحیت وزارت ارشاد نیست و موضوع با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است. حالا آثار فروخته‌شده روی دست خریداران مانده است. به این دلیل که طبق قانون خروج آنها از کشور جرم محسوب می‌شود.
مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشور، نوشت: «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.» مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.
حالا تازه گویا ابتدای قصه است، چون حراج ملی به‌تازگی هفتمین دوره را به پایان رسانده و در دوره‌های پیشین نیز آثار تاریخی را عرضه کرده و فروخته است. به گفته ادیب‌زاده، موضوع حراج ملی در دستور پیگیری است و قرار است به‌زودی نتایج این پیگیری‌ها اعلام شود. حالا در مقابل حاشیه‌های ایجاد‌شده، هادی پورجاوید، یکی از مدیران رویداد «حراج ملی» گفته: «مجموعه حراج ملی یک مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان می‌دهد این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت دارد. درخصوص برگزاری این حراج ما بر‌اساس همان روال قانونی و آیین‌نامه‌ای جلو رفتیم و از خود اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی نیز مجوز دریافت کردیم. آن چیزی که الان به عنوان مجوز برگزاری حراج وجود دارد نیز همین است.» پورجاوید ادامه می دهد: «یک آیین‌نامه مدون تدوین نشده و آن چیزی که لزوم داشت، اخذ مجوز از وزارت ارشاد و اتحادیه صنایع دستی و اشیای قدیمی بود، که ما نیز همین روال را طی کردیم. اتفاقا خیلی استقبال می‌کنیم که اگر قرار باشد یک آیین‌نامه تدوین شود، ما بر اساس آن جلو برویم.»
