قانون سقف قرارداد فوتبالی ها برمی گردد؟ + عکس

اقتصاد آنلایندوشنبه 06 تیر 1401 - 15:43
درحاشیه اتفاقات عجیب و مبالغ هنگفتی که در فصل نقل و انتقالات جا به جا می شود، ‌سازمان لیگ سرانجام به این قضیه ورود کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بعد از اعتراض‌های متعددی که نسبت به پیشنهاد و پرداخت مبالغ هنگفت به بازیکنان فوتبال در فصل نقل و انتقالات توسط برخی باشگاه‌های لیگ برتری انجام شد، حالا سازمان لیگ فوتبال به ماجرا ورود کرده و قصد دارد با نظارت دقیق بر ماجرا به این حاشیه بزرگ پایان بدهد. طی روزهای گذشته باشگاه‌های متعدد لیگ برتری نسبت به قراردادهایی که برخی باشگاه‌های متمول با بازیکنان امضا می‌کنند اعتراض کردند و مصاحبه‌هایی را از سوی مسئولان آنها انجام شد. در چنین فضایی برخی باشگاه‌ها به‌صورت یکپارچه نامه‌هایی را به سازمان لیگ ارسال کردند و خواهان اصلاح این رویه شدند. حتی در نامه‌های مشترکی به سازمان لیگ، چند باشگاه خواهان افزایش سهمیه بازیکنان خارجی شدند. این باشگاه‌ها اعتقاد داشتند که رقم‌های درخواستی برخی بازیکنان ایرانی حتی از نفرات خارجی هم بیشتر است و در این شرایط ترجیح می‌دهند بیشتر از 4 بازیکن غیرایرانی را به‌خدمت بگیرند. در نهایت سازمان لیگ فوتبال به ماجرا واکنش نشان داد و حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال طی نامه‌ای به 16 باشگاه لیگ برتری اعلام کرده که نقطه نظرات خود را در خصوص نظام‌مند شدن ارقام پرداختی به بازیکنان لیگ برتری تا عصر روز دوشنبه(امروز) به سازمان لیگ به‌صورت کتبی ارسال کنند. اگر قرار است سه‌چهارم باشگاه‌های لیگ برتری نسبت به این مساله اعتراض داشته باشند، قوانین جدیدی برای نقل و انتقالات به‌صورت فوری مصوب و اجرایی شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بعد از اعتراض‌های متعددی که نسبت به پیشنهاد و پرداخت مبالغ هنگفت به بازیکنان فوتبال در فصل نقل و انتقالات توسط برخی باشگاه‌های لیگ برتری انجام شد، حالا سازمان لیگ فوتبال به ماجرا ورود کرده و قصد دارد با نظارت دقیق بر ماجرا به این حاشیه بزرگ پایان بدهد. طی روزهای گذشته باشگاه‌های متعدد لیگ برتری نسبت به قراردادهایی که برخی باشگاه‌های متمول با بازیکنان امضا می‌کنند اعتراض کردند و مصاحبه‌هایی را از سوی مسئولان آنها انجام شد. در چنین فضایی برخی باشگاه‌ها به‌صورت یکپارچه نامه‌هایی را به سازمان لیگ ارسال کردند و خواهان اصلاح این رویه شدند. حتی در نامه‌های مشترکی به سازمان لیگ، چند باشگاه خواهان افزایش سهمیه بازیکنان خارجی شدند. این باشگاه‌ها اعتقاد داشتند که رقم‌های درخواستی برخی بازیکنان ایرانی حتی از نفرات خارجی هم بیشتر است و در این شرایط ترجیح می‌دهند بیشتر از 4 بازیکن غیرایرانی را به‌خدمت بگیرند.

در نهایت سازمان لیگ فوتبال به ماجرا واکنش نشان داد و حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال طی نامه‌ای به 16 باشگاه لیگ برتری اعلام کرده که نقطه نظرات خود را در خصوص نظام‌مند شدن ارقام پرداختی به بازیکنان لیگ برتری تا عصر روز دوشنبه(امروز) به سازمان لیگ به‌صورت کتبی ارسال کنند. اگر قرار است سه‌چهارم باشگاه‌های لیگ برتری نسبت به این مساله اعتراض داشته باشند، قوانین جدیدی برای نقل و انتقالات به‌صورت فوری مصوب و اجرایی شود.

سازمان لیگ در این خصوص قصد دارد دو عامل مهم را مورد بررسی قرار بدهد. اول همان افزایش سهمیه بازیکنان خارجی است که گفته می‌شود بر اساس قانون جدید احتمال دارد باشگاه‌ها بتوانند به جای 4 بازیکن، 6 بازیکن خارجی به‌خدمت بگیرند. موضوعی که ناخودآگاه ارزش بازیکنان ایرانی را پایین می‌آورد چراکه با کمتر از رقم درخواستی‌شان تیم‌ها می‌توانند برای جذب خارجی خوب اقدام کنند.

مساله دوم هم سقف قرارداد است. شایعاتی مطرح شده که سازمان لیگ و کمیته نقل و انتقالات قصد دارد قراردادهای بالاتر از 8 میلیارد تومان را ثبت نکند. البته این مساله هنوز در حد شایعه است و قابلیت اجرایی‌اش بعد از تصویب در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص خواهد شد. اما مشخص است که اگر سه‌چهارم باشگاه‌ها موافق باشند، احتمالا شاهد قرار دادن سقفی برای ثبت قراردادها در سازمان لیگ خواهیم بود.

این در شرایطی است که قانون سقف قرارداد چند سال قبل در فوتبال ایران اجرا شد و دردسرهای زیادی را به‌وجود آورد. افزایش قراردادهای زیرمیزی از اصلی‌ترین مسائل پیش آمده بعد از گذاشتن سقف قرارداد بود و احتمال تکرار این موضوع هم هست.

قانون سقف قرارداد فوتبالی ها برمی گردد؟ + عکس

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.