به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کمتر از دو سال پیش بود که سردار مهدی معصوم‌‌بیگی رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور با استناد به برنامه ششم توسعه، الزام به اخذ تاییدیه انتظامی برای ساخت مجتمع‌‌های تجاری، اداری و مسکونی را مطرح کرد و از دنبال کردن این موضوع از طریق ارائه مفاد این پیوست به وزارت کشور خبر داد. هرچند طرح پیوست انتظامی در پروژه‌‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای شهری با هدف پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۹ به وزارت کشور ارائه شد، اما مراحل تصویب و ابلاغ آن هنوز طی نشده است.

در هفته‌‌های اخیر به واسطه حادثه فروریزش ساختمان متروپل در آبادان، موضوع نداشتن پایان کار برای ساختمان‌‌هایی با کاربری‌‌های مختلف در شهرها بیش از پیش زیر ذره‌‌بین قرار گرفته است. «ایسنا» در گفت‌‌وگو با سردار معصوم‌‌بیگی سرنوشت وعده الزام به ارائه پیوست انتظامی و حفاظتی برای اخذ گواهی پایان کار را دنبال کرد. رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور در این گفت‌‌وگو به ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که طی آن «تمام شهرک‌‌ها و مجتمع‌‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلف هستند پیوست‌‌های حفاظتی، انتظامی لازم برای ارتقای امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت کنند.»

وی اعلام کرد آیین‌‌نامه مربوطه در اواخر سال ۱۴۰۰ در هیات دولت مصوب شده و پس از اینکه پلیس الزامات اجرای آن را تدوین کند و موضوع نهایی شود، هر مرجع صدور پروانه اعم از شهرداری‌‌ها، وزارت راه و شهرسازی، شهرک‌‌های صنعتی، جهاد کشاورزی و... باید پیوست‌‌های حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارد برای این ساخت‌وسازها گواهی پایان کار صادر کند.

اما روز گذشته مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به این خبر، ضمن ابراز بی‌‌اطلاعی از کم و کیف آنچه پلیس پیشگیری اعلام کرده، اظهار کرد: مقررات ساختمانی معمولا از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و نیز شوراهای شهر به تصویب می‌رسد و اعلام هر مورد اجرایی امکان‌‌پذیر نیست. بنابراین لازم است روی این موضوع نیز دقت و تدبیر کرد.

وی با بیان اینکه تدوین پیوست انتظامی نباید برای تمام ساختمان‌‌ها الزامی باشد، گفت: به نظر می‌رسد پیوست انتظامی مربوط به طراحی ساختمان‌‌هایی مانند بانک‌ها و ساختمان‌‌های خاص است که نیاز به بررسی و مطالعه دارد.

چمران در خصوص اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌‌ها نیز گفت: چند ده هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ حل و فصل نشده باقی مانده و با جریمه هم قابل حل نیست. همچنین احکام تخریب نیز اجرایی نمی‌شود یا قابل تخریب نیستند و جرایم نقدی زودتر به نتیجه می‌‌رسند.  رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه به اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌‌ها انجام داده خوش‌بین نیست، افزود: با وجود آنکه اصلاحات عمیق در این ماده توسط مجلس دنبال می‌شود، اما نمی‌توان زیاد به آن دل بست؛ چراکه به ضمانت اجرایی نیاز دارد.  وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۰۰ نیاز به یک تغییر اساسی دارد و مهم‌ترین آن این است که علاوه بر صاحب ملک که تخلف کرده کسانی که اجازه تخلف داده‌‌اند و چشم‌‌شان را به تخلف بسته‌‌اند و نیز کسانی که به‌‌رغم مسوولیت متوجه تخلف نشده‌‌اند هم جریمه شوند؛ در غیر‌این صورت این جرائم سال‌ها مثل استخوان لای زخم باقی می‌‌ماند.