به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت کار در یک گزارش آماری به بررسی تأثیر عوامل موثر در حداقل دستمزد پرداخته است.

در مواردی که درصد تغییرات شاخص قیمت تولید کننده از درصد تغییرات در شاخص قیمت مصرف کننده بیشتر شده است این افزایش با فاصله حدودا3تا6 ماهه از تولید کننده به مصرف کننده منتقل می شود. با این تفاسیر و در صورت استمرار سیر صعودی شاخص تولید کننده که می تواند متاثر از نوسانات قیمت ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و نهاده های تولید و ... باشد. انتظار می رود. در پایان زمستان 1400 شاخص قیمت مصرف کننده به حدود 60 درصد برسد.

 سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از 3.8درصد در سال96 به 3.3 درصد در سال 99رسیده است. از آنجایی  که کارفرمایان صاحبان کسب و کار به شمار می آینده این کاهش سهم 0.5 درصدی به عنوان شاخص اصلی نشان دهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است. از سوی دیگر افزایش 1.9 درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار از 39.8درصد در سال 96به 41.7 درصد در سال 99 می تواند بیانگر تغییروضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را می طلبد.

از آنجایی که حداقل مزد کارگران مطابق ماده 41قانون کار بر اساس معیار نرخ تورم و با توجه به هزینه های زندگی یک خانوارکارگری مشخص می گردد که این مبلغ3.897.000ریال در سال91با نرخ متوسط تغییرات سالیانه 23.8درصدبه مبلغ26.554.950ریال در سال 1400 افزایش یافته است. حداقل مزد صرفا درسال های 91 و 92 و 97 و 99از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.

انتهای پیام/