محمدرضا پورمحمدی عصر شنبه در شصت و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با اشاره به سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، گفت: مقرر شد روند اجرای مصوبات و توافقات صورت گرفته در این سفر بعد از یک ماه از سوی وزارت صمت پیگیری شود که لازم است مسئولان امر در این خصوص اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: ایجاد خط تولید خودرو و تحقق پروژه‌های مربوط به صنعت مس و نفلین‌سینیت، مهم‌ترین پروژه‌های مصوب در این سفر بودند که این سه پروژه مهم باید از سوی مسئولان دولتی مربوط و فعالان بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرند.
وی با اشاره به سپردن مسئولیت توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه به آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای جزو اولویت‌های استان است و باید از این فرصتی که در اختیار استان قرار گرفته است استفاده کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی از همراهی دستگاه قضایی با بخش صنعت و تولید استان قدردانی کرد و ادامه داد: در سایه این همراهی و اهتمام سایر دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی، آذربایجان شرقی در مسیر توسعه قرار گرفته و روند پیشرفت استان به‌رغم تمام مشکلات متوقف نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از همه‌گیری کرونا و مشکلات ناشی از آن، همراهی و تعامل بخش‌های مختلف موجب شده است که شاهد کمترین عارضه در بخش‌های تولیدی و صنعتی استان باشیم و تمام نیازها برای این شرایط پیش‌بینی شده است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه روند بیماری کرونا نیز رو به بهبود و در حال مدیریت است و در صورتی که وضعیت جامعه، عادی‌انگاری نشود امیدوار به ریشه‌کن شدن بیماری هستیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از این جلسه به مشکل کمبود برق در کشور اشاره کرد و گفت: تا حدودی این مشکل رفع شده و پیشنهادهایی که در این زمینه به وزارت نیرو داده بودیم مورد موافقت قرار گرفته است.
وی افزود: مسأله اصلی در خصوص فعالیت نیروگاه‌ها، تأمین سوخت است که این موضوع نیز از طریق وزارت نفت در حال پیگیری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق در استان نداریم و در صورت ضرورت و نیاز برای قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی، باید اطلاع‌رسانی لازم قبل از قطعی صورت گیرد.
گفتنی است، در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله قطعی برق واحدهای تولیدی، شیوه‌نامه عرضه و تقاضا در صنعت فولاد، نحوه محاسبه مالیات بر تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی، مشکل ثبت تعاونی‌های تأمین و تشکیل دادگاه‌های تجاری در راستای قانون بهبود محیط کسب‌وکار بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
انتهای پیام
