به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،​ آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه برنامه «نگاه یک» درباره ضمانت اجرای سند تحول قضایی افزود: مسئولیت و متولی این ستاد، شخص رئیس قوه قضاییه است و او شخصاً مسئولیت و مدیریت ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی را عهده دار شد و برای همه بخش ها وظایفی را تعیین کرد.
وی ادامه داد: دو هفته پیش, نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شد شنبه هفته آینده دومین جلسه این ستاد با مسئولیت او برگزار شود.
آقای اسماعیلی افزود: سند تحول قضایی منتشر شده است و مردم بهترین ناظر, پایش گر و مطالبه گر اجرای این سند هستند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اجرای بخش های عمده ای از این سند با نخستین روز شروع به کار آقای رئیسی در قوه قضاییه آغاز شده است.
وی گفت: حدود 80 دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه در این دوره صادر شد که فرازهایی از اجرای سند تحول قضایی تاکنون بوده که عملیاتی و اجرایی شده است.
آقای اسماعیلی افزود: این سند برای دوره پنج ساله مسئولیت آیت الله رئیسی در دوره نخستین ریاست وی بر قوه قضاییه پیش بینی شده است که در سه سال باقیمانده این دوره باید اجزای این سند کاملاً عملیاتی و اجرایی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه سند تحول قضایی در آخرین نسخه خود برنامه کوتاه، میان و بلند مدت را دارد, گفت: گزارش بعدی در سال آینده در هفته قوه قضاییه, گزارش میان مدت در هفته قوه قضاییه سال 1401 و گزارش پایانی آن در سال 1402 خواهد بود.
وی گفت: اینکه حدود 50 درصد آرای ارسالی به دیوان عالی کشور نقض می شود آمار دقیقی نیست بلکه بر اساس گزارشات دقیق، کمتر از 20 درصد این آراء نقض می شود.
آقای اسماعیلی افزود: در استان های مختلف بین 15 تا 20 درصد از آرای ارسالی به دیوان عالی کشور نقض شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در پی آن هستیم که آراء، دیدگاه ها و نظرات قضات در مراحل مختلف از جمله مرحله تجدید نظر و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به همدیگر نزدیک شود, گفت: این کار به جهت اعتماد افزایی برای مردم است مبنی بر اینکه مطمئن باشند رسیدگی در دادگاه ، دقیق انجام شده و رای مبتنی بر موازین قانون صادر شده و احقاق حق و اجرای عدالت،​ کاملاً صحیح و دقیق به سرانجام دادرسی خود رسیده است.
وی با اشاره به اینکه برای این که بتوانیم بر اتقان آراء بیفزاییم تلاش شده است که ابهام و نقص های قوانین و مقررات برطرف شود, افزود: جزو ماموریت های معاونت حقوقی قوه قضاییه است که همه موارد نقص و ابهام قوانین و مقررات در اسرع وقت از طریق مجلس شورای اسلامی رفع شود.
آقای اسماعیلی اضافه کرد: متن نخست مربوط به اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آماده شده است و به زودی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن سعی شده است با بهره گیری از سامانه مدیریت پرونده قضایی، همه آرای متفاوت و غیر همخوان،​ جمع سپاری، ​داده کاوی و استخراج علمی شود و این آراء به قضات کمک کند تا آنها در صدور آرای خود از این داده کاوی ها بهره گیری و آرای نزدیک به هم صادر کنند.
وی افزود:​ همچنین با بهره گیری از هیئت های مشاوره ای و دادگاه های تخصصی و با تخصصی شدن دادرسی ها،​ فرآیندهای مختلفی پیش بینی شده است که بتوانیم آراء را در مرزی از اتقان و جامعیت علمی ببریم که منشاء دکترین قضایی در دانشگاه ها و مجامع علمی باشد.
آقای اسماعیلی با بیان اینکه​ در سند تحول قضایی در بحث حجم فزاینده پرونده های ورودی قوه قضاییه, ساز و کارهای متعددی پیش بینی شده است، گفت: علاوه بر ساز و کار پیش گیری از وقوع جرم، اقدامات دیگری کاملاً ملموس، عینی، عملیاتی و اجرایی انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع دانشگاهی، وسیع و دیربازده است, افزود:​ می خواهیم سند تحول قضایی, زودبازده باشد البته از پیشگیری نباید غافل شویم و مورد توجه است و در این سند, فصل جداگانه ای به موضوع پیشگیری اختصاص یافته است.
وی گفت:​ اما علاوه بر حوزه پیشگیری، بخشی از امور را با عنوان قضازدایی داریم و سعی کردیم بسیاری از اختلافات و موضوعات ورودی به مراجع قضایی را با اصلاح قوانین و مقررات حل کنیم و بار را از روی دوش دستگاه قضایی برداریم و به نهادهای مدنی, انجمن های تخصصی, هیئت های رسیدگی به تخلفات و نهادهای شبه قضایی بسپاریم.
آقای اسماعیلی اضافه کرد:​ این موضوع کمک می کند تا ورودی پرونده ها را کاهش دهیم، علاوه بر این موضوع، سعی کردیم با توسعه ماموریت های شورای حل اختلاف و راهکارهای حل اختلاف میان اشخاص با توسعه داوری و میانجی گری و بخش های مختلف کمک کار جدی مجموعه قضایی بتوانیم حداکثر بهره را ببریم تا پرونده ها کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه برخی از فرآیندهای قضایی مانند پرونده های اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکومٌ به, موجب اطاله دادرسی می شوند, گفت:​ کار دیگر مد نظر در سند تحول قضایی این است که با ساز و کارهایی، این فرآیند ها را از آن بر داریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سند تحول قضایی برای تحول در حوزه کارشناسی، کارشناسی ها, متحول و هوشمندسازی شده و عوامل انسانی هم حذف می شوند.
او ادامه داد: به کار گرفتن مجامع کارشناسی به جای کارشناسی های فردی و تبادل مطالب میان کارشناسان و مراجع قضایی از طریق سامانه ها از دیگر مواردی است که عملیاتی شدن آنها می تواند درد مزمن اطاله دادرسی و زیادی ورودی پرونده های قضایی را درمان کند.
آقای اسماعیلی افزود: برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی, برخی محدودیت ها و محرومیت ها پیش بینی شده است که این ساز و کارها فرد را مجاب می کند که اگر متمکن از هزینه دادرسی است برای مواجه نشدن با این محرومیت ها، این مسیر غلط را انتخاب نکند.
وی اضافه کرد:​ در تحقق دولت الکترونیک از دیگر بخش های جامعه جلوتر هستیم و گام های بسیار موثری را برای تحقق آن برداشتیم و در همه جای سند تحول قضایی هم از فناوری های نوین و هوشمندسازی ها سخن گفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:​ به صورت خاص, فصلی را به عنوان هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای دادرسی داریم که بر مبنای آن, همه این فرآیندها از لحظه نخست اعلام شکایت یا تقدیم دادخواست تا کشف جرم, تعقیب و دستگیری متهم و شناسایی اموال او، ابلاغ ها، اخطارها، دعوت ها و حتی جلسات دادرسی به صورت الکترونیک و برخط انجام می شود.
آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه شیوع کرونا، استفاده از فناوری های الکترونیک را تسریع کرد, افزود: اکنون روزانه دادگاه های متعددی را به صورت الکترونیک و برخط برگزار می کنیم و صفر تا صد فرآیند دادرسی و جلسه, ضبط تصویری و صوتی و به عنوان اسناد دادرسی نگهداری می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:​ قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان بر آن اشکال گرفت و آن را به مجلس اعاده کرد که به زودی پس از رفع نقص به شورای نگهبان بر می گردد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اکنون معاملات به ویژه معاملات غیر منقول جزو نظامات اجتماعی ماست و این نظامات اقتضاء می کند که با سند رسمی باشد.
آقای اسماعیلی افزود: در محاکم قضایی و بخش های مختلف دولتی و حاکمیتی با اصلاح این قانون؛ ملاک، سند رسمی خواهد بود.
وی گفت: این موضوع در ازدواج از سال ها قبل قانونیت پیدا کرد و عملیاتی و اجرایی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در پی آن است که در حوزه نقل و انتقال املاک، اسناد و قراردادها و خرید و فروش آن، حتماً اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی شود.
آقای اسماعیلی اضافه کرد: اغلب افرادی که دارای سند عادی هستند املاک و اموال آن ها مسبوق به سابقه ثبتی است و باید از کسی که مال را از او خریده اند بخواهند به نام آن ها سند رسمی منتقل کند و اگر این کار را نمی کند او را به تنظیم سند رسمی الزام کنند.
وی از مردم خواست معاملات خود را با اسناد رسمی و در دفاتر رسمی انجام دهند زیرا این کار جلوی کلاهبرداری ها را می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مواردی داشتیم که مجتمع 100 واحدی را به چند هزار نفر فروختند زیرا این معاملات با سند عادی انجام شده بود.
آقای اسماعیلی اضافه کرد:​ در ارتباط با قصور و تقصیر نهادهای متولی، در برخی از موارد, ضمانت اجرا در قوانین پیش بینی شده است و این ضمانت اجراها را پیگیری می کنیم.
وی ادامه داد: در مواردی که ضمانت اجرا پیش بینی نشده است افراد را بازخواست و از آنها مطالبه می کنیم و بر حسن اجرای قانون نظارت می کنیم.
ادامه دارد