به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نسبت به این سند عنایت داشتند و تاکید کردند تا سند حتماً ابلاغ شود و در میان جامعه نخبگانی کشور که منتظر این سند بودند منتشر شود.
وی بیان کرد: این سند نواقص موجود را برطرف کرد و تمام نقاط مثبت سند با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه مورد بررسی قرارگرفت و شناسایی شد و عوامل بروز آنها احصا شد و اولویت بندی زمان‌بندی و متولی هر کدام از آنها مشخص و تعیین شده و پس از تمام این موارد کارشناسی سند تحول قضایی تدوین شد.
اسماعیلی با بیان اینکه این سند تحول محور است، گفت: این سند اعتماد مردم را به همراه دارد و به دنبال رضایت آن‌هاست و سند تحول قضائی از مردم استمداد طلبیده است و کاملاً مردم محور است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضمانت اجرای این سند، گفت: جزء محتوای دقیقی که در سند ذکر شده است، ستادی تحت عنوان ستاد راهبردی سند پیش‌بینی شده است و مسئولیت ستاد را شخص رئیس قوه قضائیه برعهده گرفته است و کار به فرد دیگری محول نشده بلکه ریاست دستگاه قضا خود شخصاً مسئولیت را برعهده گرفته است و برای تمام بخش‌ها مسئولیت تعیین کرده است و شنبه هفته آینده دومین جلسه ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار می‌شود و به دستور رئیس دستگاه قضا هر ۱۵ روز یکبار جلسه برای رصد و پایش سند برگزار خواهد شد.
اسماعیلی گفت: ما سند را منتشر کرده‌ایم و به مردم گفتیم که می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم و از امروز به بعد بهترین ناظران برای آنکه بدانیم چگونه عمل کرده‌ایم خود مردم هستند.
بیشتر بخوانید
وی تصریح کرد: بخش هایی از این سند از روزهای ابتدایی ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی آغاز شد و بخش‌هایی دیگری از این سند قبل از انتصاب رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ سال ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در دوره اول تدوین کرده‌ایم و تا به امروز دو سال آن گذشته است و در سه سال باقیمانده ریاست قوه قضائیه باید با بقیه سند اجرایی و عملیاتی شود.
اسماعیلی تصریح کرد: اولین گزارش ما درباره این سند در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۰، گزارش میانی از سند در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ و بخش پایانی آن در انتهای دوره به مردم ابلاغ خواهد شد.
کمتر از ۲۰ درصد آرا نقض می شوند
وی با اشاره به پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور و اتقان آرا، گفت: اینکه گفته می‌شود حدود ۵۰ درصد آرا توسط دیوان عالی کشور نقض می‌شود دقیق نیست بر اساس گزارش‌های واصله کمتر از ۲۰ درصد آرا نقض می شوند و در استان‌های مختلف بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آرایی که به دیوان عالی کشور رفته نقض شده است البته ما این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم.
وی ادامه داد: هدف ما این است که آرای قضات به یکدیگر نزدیک شود و مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به جهت اعتماد افزایی مردم باشد تا آنها متوجه شوند و بر اساس عدالت صادر شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه ما ابهاماتی در قوانین داریم، گفت: به معاونت حقوقی قوه قضائیه ماموریت داده شده است تا از طریق مجلس شورای اسلامی به رفع ابهام و اجمال از قوانین بپردازد و متن اولیه اصلاح قوانین آماده شده است و در مجلس شورای اسلامی به آن رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با بهره گیری از هیئت‌های مشاوره‌ای، دادگاه‌های تخصصی و فرآیندهای مختلف می‌خواهیم به سمتی از آرا برویم تا آنها منشاء دکترین قضائی در آموزش های علمی باشد و بسته ای کاملا جامع پیش بینی شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه در بستر سند برای حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ساز و کارهای متعددی پیش‌بینی شده است، گفت: علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم موارد متعدد دیگری را هم مد نظر قرار داده‌ایم زیرا پیشگیری از وقوع جرم دیربازده است اما ما می‌خواهیم در بستر سند تحول قضایی زود بازده باشیم.
به دنبال ارسال پرونده ها به نهادهای شبه قضایی هستیم
وی ادامه داد: سعی کرده‌ایم بسیاری از اختلاف‌ها و موضوعاتی که به مراجع قضایی وارد می‌شود را از طریق اصلاح قوانین از قوه قضائیه به سمت نهادهای مدنی هیئت های قضایی و در یک کلام نهادهای شبه قضایی بسپاریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شورای حل اختلاف اظهار کرد: سعی می‌کنیم با توسعه داوری، میانجی‌گری و بخش هایی که به کمک دستگاه قضا هستند حداکثر استفاده را برای کمتر کردن حجم پرونده ها استفاده کنیم.
اسماعیلی گفت: با ساز و کارهای قانونی در آینده، پرونده های طولانی را برمی‌داریم و کارشناسی که یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی است اصلاح می‌شود و در بستر سند قضایی این کارشناسی ها هوشمندسازی شده‌اند و با تحولی جدی روبه‌رو بوده‌اند انشاالله عملیاتی شدن بسته پیشنهادی درد مزمن کثرت پرونده‌های ورودی به مرجع قضایی را درمان می‌کند.
پیش‌بینی محدودیت و محرومیت هایی برای مدعیان دروغین اعسار
وی با اشاره به اطاله دادرسی گفت: برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی محدودیت ها و محرومیت هایی پیش‌بینی شده است وقتی فرد ببیند با ادعای واهی از بسیاری از امتیازهای روزمره خود محروم می‌شود دیگر این موضوع را مطرح نمی‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: علیرغم تمام مشکلات و محدودیت ها در حوزه عمل کرده‌ایم و در جای‌جای سند تحول قضایی صحبت از تحولات نوین و هوشمندسازی شده است.
اسماعیلی ادامه داد: به جای آن که ما نفر بگذاریم تا آنها یکایک آرای قضات را شناسایی کنند این کار را در بستر هوشمند سازی انجام می‌دهیم در جای سند استفاده از فناوری‌های نوین ذکر شده است و به صورت خاص فصلی درباره هوشمند سازی فرآیندهای دادرسی تدوین شده است.
وی گفت: از لحظه اول شکایت ارائه دادخواست تا شناسایی و دستگیری متهم و اموال او فرایندی است که قاضی باید آن را پیگیری کند اما این اقدامات قرار است که همه به صورت الکترونیک باشند و حتی دادگاه ها هم الکترونیکی برگزار شوند.
اسماعیلی تصریح کرد: کرونا با تمام مشکلاتی که داشت پیشران در استفاده از فناوری‌های نوین بود امروز بسیاری از دادگاه‌های ما برای افرادی که در زندان هستند یا خارج از کشور هستند یا افرادی که در منزل هستند به صورت الکترونیک اجرایی می شود و روزانه دادگاه های متعددی را به صورت الکترونیک برگزار می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اجرای سند ما از مدت‌ها پیش آغاز شده است گفت: وقتی می‌گوییم دادگاه به صورت الکترونیک برگزار می‌شود یعنی صفر تا صد آن به صورت صوتی و تصویری ضبط می‌شوند و به عنوان اسناد دادرسی نگهداری می شوند حرکت شتاب دهنده ما از سال ۱۳۹۹ به بعد آغاز شد.
سامانه برای نقد آرای دادگاه‌ها ایجاد شده است
وی تصریح کرد:سامانه‌ای برای نقد آرای دادگاه‌ها ایجاد شده است و با حفظ محرمانگی و مشخصات اصحاب پرونده فرایند رسیدگی همکارانمان و استدلال قاضی رسیدگی کننده به پرونده منتشر می‌شود تا نخبگان وکلا و سایر افراد آن را بخوانند و نقد کنند.
اسماعیلی گفت : دادگاه های ما علنی است اما انتشار آنها از علنی بودن متفاوت است و در وضع موجود تا آن جایی که دادگاه ظرفیت داشته باشد پذیرای افراد خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به جایگزینی اسناد رسمی به جای اسناد عادی، اظهار کرد: قانون اعتبار بخشی به اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است البته در شورای نگهبان اشکالی به آن گرفته شد و به مجلس بازگردانده شد.
اسماعیلی گفت: اما امروز معاملات به ویژه در حوزه معاملات غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی هستند جزء نظامات اجتماعی شده است و اقتضاء می‌کند تا آنها حتما با سند رسمی باشند در محاکم قضائی دوایر دولتی و بخش های مختلف حاکمیتی ملاک سند رسمی خواهد بود.
وی با اشاره به اموالی که دارای اسناد عادی هستند، گفت: این اموال و اسناد مسبوق به سابقه قبلی هستند و مالکان باید حتماً سند رسمی را تنظیم کنند زیرا در آینده حتماً ملاک سند رسمی خواهد بود از مردم می‌خواهم تا از فردا به جای معامله با اسناد عادی حتماً در دفاتر اسناد رسمی اقدامات خود را انجام دهند تا جلوی کلاهبرداری و مالباخته شدن آنها گرفته شود.
پیشنهاد اصلاح قوانین بدون ضمانت اجرا به مجلس شورای اسلامی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قصور نهادهای متولی، گفت: در برخی از موارد ضمانت اجرا پیش بینی شده است و حتماً با این ضمانت اجرا موضوعات را پیگیری می‌کنیم اما در مواردی که ضمانت اجرا وجود ندارد ما مدعی هستیم و موارد را پیگیری کرده و افراد را بازخواست می کنیم نظارت بر اجرای درست قوانین وظیفه ما است البته در بخش‌های فاقد ضمانت اجرا اصلاحات قانونی را به مجلس ارائه می‌کنیم تا دیگر قانونی بدون ضمانت اجرا نداشته باشیم
اسماعیلی درباره صیانت حقوق عامه گفت: احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ما تلاش کردیم تا با هم افزایی میان نهادهای مذکور، تقویت تعاملات در گام اول از تضییع حقوق عامه جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم به حقوق مردم تعدی شود البته برای بخشی از آن نیازمند قوانین هستیم.
اسماعیلی با بیان اینکه تعریفی در حقوق عامه نداشته‌ایم، گفت: تلاش می‌کنیم تا با همکاری دو قوه دیگر مخصوصاً مجلس مصادیق حقوق عامه را مستند کنیم.
در حقوق عامه خود صاحبان حق را به میدان می‌آوریم
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ظرفیت مجامع دادگستری ما در بحث حقوق عامه محدود است و از نهادهای مردمی کمک می‌گیریم تا هم در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه و هم در حوزه گزارش‌دهی خود صاحبان حق را به میدان بیاوریم.
وی تصریح کرد: به طور صد درصدی در حوزه حقوق عامه از مردم کمک می‌خواهیم و به آنها کمک می کنیم و به این نتیجه رسیده‌ایم که تضییع حقوق عامه از ضمانت اجرای خوبی برخوردار نیست اما سند تحول قضایی پیش‌بینی کرده ایم مصادیق حقوق عامه از تعریف دقیقی برخوردار شوند و حتماً از ضمانت اجرای خوبی برخوردار باشند و ایجاد ضمانت اجرا در این حوزه از جمله برنامه‌های ما برای اصلاح قوانین است.
اسماعیلی با اشاره به هوای پاک محیط زیست و ارتباط آن با حقوق عامه، گفت: در این قانون ۵ وزارتخانه ۴ دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی تکالیفی را بر عهده دارند و هر کدام از آنها باید در نزد افکار عمومی پاسخگو باشند که در برابر مسئولیت‌ها و مأموریت های شان در قانون هوای پاک چه کرده‌اند هنگام آلودگی هوا هر کدام از آنها به جای ارائه گزارش مدعی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر کدام از مسئولان و دستگاه‌ها باید وظیفه خود را انجام دهند و ما از هر ظرفیت قانونی در این موضوع استفاده می‌کنیم دستگاهی که در راستای قانون هوای پاک وظیفه خود را انجام نداده است را می‌توانیم با ارائه مستندات به کمیسیون اصل ۹۰ و صحن علنی مجلس استیضاح کنید.
هزار هکتار از سواحل دریای کشور بازپس گرفته شد
وی با اشاره به اراضی ملی گفت: اراضی که مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند بازپس گرفته شد که ۴۰ هزار هکتار آن سواحل دریای است. لواسان از جمله این اقدامات است اما در جای جای ایران لواسان های متعددی داریم در قزوین، گلستان، خلخال، اردبیل، البرز، طالقان و بسیاری نقاط دیگر ما با زمین‌خواری هایی مواجه بوده ایم با پیگیری های جدی اراضی ملی بازپس گرفته شدند.
درحال تکمیل...
