به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نسبت به این سند عنایت داشتند و تاکید کردند تا سند حتماً ابلاغ شود و در میان جامعه نخبگانی کشور که منتظر این سند بودند منتشر شود.
وی بیان کرد: این سند نواقص موجود را برطرف کرد و تمام نقاط مثبت سند با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه مورد بررسی قرارگرفت و شناسایی شد و عوامل بروز آنها احصا شد و اولویت بندی زمان‌بندی و متولی هر کدام از آنها مشخص و تعیین شده و پس از تمام این موارد کارشناسی سند تحول قضایی تدوین شد.
اسماعیلی با بیان اینکه این سند تحول محور است، گفت: این سند اعتماد مردم را به همراه دارد و به دنبال رضایت آن‌هاست و سند تحول قضائی از مردم استمداد طلبیده است و کاملاً مردم محور است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضمانت اجرای این سند، گفت: جزء محتوای دقیقی که در سند ذکر شده است، ستادی تحت عنوان ستاد راهبردی سند پیش‌بینی شده است و مسئولیت ستاد را شخص رئیس قوه قضائیه برعهده گرفته است و کار به فرد دیگری محول نشده بلکه ریاست دستگاه قضا خود شخصاً مسئولیت را برعهده گرفته است و برای تمام بخش‌ها مسئولیت تعیین کرده است و شنبه هفته آینده دومین جلسه ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار می‌شود و به دستور رئیس دستگاه قضا هر ۱۵ روز یکبار جلسه برای رصد و پایش سند برگزار خواهد شد.
اسماعیلی گفت: ما سند را منتشر کرده‌ایم و به مردم گفتیم که می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم و از امروز به بعد بهترین ناظران برای آنکه بدانیم چگونه عمل کرده‌ایم خود مردم هستند.
بیشتر بخوانید
وی تصریح کرد: بخش هایی از این سند از روزهای ابتدایی ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی آغاز شد و بخش‌هایی دیگری از این سند قبل از انتصاب رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ سال ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در دوره اول تدوین کرده‌ایم و تا به امروز دو سال آن گذشته است و در سه سال باقیمانده ریاست قوه قضائیه باید با بقیه سند اجرایی و عملیاتی شود.
اسماعیلی تصریح کرد: اولین گزارش ما درباره این سند در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۰، گزارش میانی از سند در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ و بخش پایانی آن در انتهای دوره به مردم ابلاغ خواهد شد.
کمتر از ۲۰ درصد آرا نقض می شوند
وی با اشاره به پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور و اتقان آرا، گفت: اینکه گفته می‌شود حدود ۵۰ درصد آرا توسط دیوان عالی کشور نقض می‌شود دقیق نیست بر اساس گزارش‌های واصله کمتر از ۲۰ درصد آرا نقض می شوند و در استان‌های مختلف بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آرایی که به دیوان عالی کشور رفته نقض شده است البته ما این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم.
وی ادامه داد: هدف ما این است که آرای قضات به یکدیگر نزدیک شود و مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور به جهت اعتماد افزایی مردم باشد تا آنها متوجه شوند و بر اساس عدالت صادر شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه ما ابهاماتی در قوانین داریم، گفت: به معاونت حقوقی قوه قضائیه ماموریت داده شده است تا از طریق مجلس شورای اسلامی به رفع ابهام و اجمال از قوانین بپردازد و متن اولیه اصلاح قوانین آماده شده است و در مجلس شورای اسلامی به آن رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با بهره گیری از هیئت‌های مشاوره‌ای، دادگاه‌های تخصصی و فرآیندهای مختلف می‌خواهیم به سمتی از آرا برویم تا آنها منشاء دکترین قضائی در آموزش های علمی باشد و بسته ای کاملا جامع پیش بینی شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه در بستر سند برای حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه ساز و کارهای متعددی پیش‌بینی شده است، گفت: علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم موارد متعدد دیگری را هم مد نظر قرار داده‌ایم زیرا پیشگیری از وقوع جرم دیربازده است اما ما می‌خواهیم در بستر سند تحول قضایی زود بازده باشیم.
به دنبال ارسال پرونده ها به نهادهای شبه قضایی هستیم
وی ادامه داد: سعی کرده‌ایم بسیاری از اختلاف‌ها و موضوعاتی که به مراجع قضایی وارد می‌شود را از طریق اصلاح قوانین از قوه قضائیه به سمت نهادهای مدنی هیئت های قضایی و در یک کلام نهادهای شبه قضایی بسپاریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شورای حل اختلاف اظهار کرد: سعی می‌کنیم با توسعه داوری، میانجی‌گری و بخش هایی که به کمک دستگاه قضا هستند حداکثر استفاده را برای کمتر کردن حجم پرونده ها استفاده کنیم.
اسماعیلی گفت: با ساز و کارهای قانونی بر آینده، پرونده های طولانی را برمی‌داریم و کارشناسی که یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی است اصلاح می‌شود و در بستن سند قضایی این کارشناسی ها هوشمندسازی شده‌اند و با تحولی جدی روبه‌رو بوده‌اند انشاالله عملیاتی شدن بسته پیشنهادی درد مزمن کثرت پرونده‌های ورودی به مرجع قضایی را درمان می‌کند.
پیش‌بینی محدودیت و محرومیت هایی برای مدعیان دروغین اعسار
وی با اشاره به اطاله دادرسی گفت: برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی محدودیت ها و محرومیت هایی پیش‌بینی شده است وقتی فرد ببیند با ادعای واهی از بسیاری از امتیازهای روزمره خود محروم می‌شود دیگر این موضوع را مطرح نمی‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: علیرغم تمام مشکلات و محدودیت ها در حوزه عمل کرده‌ایم و در جای‌جای سند تحول قضایی صحبت از تحولات نوین و هوشمندسازی شده است.
اسماعیلی ادامه داد: به جای آن که ما نفر بگذاریم تا آنها یکایک آرای قضات را شناسایی کنند این کار را در بستر هوشمند سازی انجام می‌دهیم در جای سند استفاده از فناوری‌های نوین ذکر شده است و به صورت خاص فصلی درباره هوشمند سازی فرآیندهای دادرسی تدوین شده است.
وی گفت: از لحظه اول شکایت ارائه دادخواست تا شناسایی و دستگیری متهم و اموال او فرایندی است که قاضی باید آن را پیگیری کند اما این اقدامات قرار است که همه به صورت الکترونیک باشند و حتی دادگاه ها هم الکترونیکی برگزار شوند.
اسماعیلی تصریح کرد: کرونا با تمام مشکلاتی که داشت پیشران در استفاده از فناوری‌های نوین بود امروز بسیاری از دادگاه‌های ما برای افرادی که در زندان هستند یا خارج از کشور هستند یا افرادی که در منزل هستند به صورت الکترونیک اجرایی می شود و روزانه دادگاه های متعددی را به صورت الکترونیک برگزار می‌کنیم.
درحال تکمیل...
