به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که امشب روی آنتن رفت، با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده است. سندی است که نسخه اولیه آن خدمت رهبری ارسال شد و با گذشت یک سال و نیم از مسئولیت رئیس جدید قوه قضائیه، نسخه جدید هم تقدیم شد و این سند مورد تایید رهبر انقلاب قرار گرفت و هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه رهبری معظم انقلاب علاوه بر توصیه هایی که داشتند که باید زمان بندی داشته باشد، امر فرمودند که باید منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

وی افزود: خود سند هم از لحاظ محتوا ویژگی هایی داشت که باعث اقبال عمومی و توجه نخبگانی شد. تمام نقاط مثبت چهل ساله قوه قضائیه در نظر گرفته شد اما در کل این سند با نگاه آسیب شناسی تدوین شد. عوامل بروز چالش ها شناسایی و احصا شد و برای رفع آن راهکارهایی مطرح و اولویت بندی شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این سند برای مردم نوشته شده است. سندی بود که با خود اعتماد مردم را به همراه داشت. علاوه بر جوامع نخبگانی این سند مورد توجه مردم هم قرار گرفت.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون های انباشته بسیار داریم و شاهد هستیم که اهداف آن کاملاً محقق نمی شود، ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست و چه زمانی می توان گفت که کامل اجرا می شود، گفت: ستادی را به عنوان ستاد راهبردی سند پیش بینی کردیم که مسئول این ستاد رئیس قوه قضائیه است و کار به دیگران محول نمی شود. برای همه بخش ها وظایفی تعیین شده است. در دو هفته پیش اولین جلسه ستاد راهبردی سند تحول برگزار شده و امروز زمان بندی شد که شنبه هفته آینده دومین جلسه هم برگزار شود.

وی تصریح کرد: مقرر شده است که هر دو هفته یکبار در محضر رئیس قوه قضائیه این جلسات تشکیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش هایی از اجرای این سند از همان ابتدای حضور ریاست جدید پیگیری شد. اجرای این سند را در قوه قضائیه برای دوره ۵ ساله مسئولیت رئیس قوه قضائیه تعیین کردیم. تمام آنچه که در سند تعیین شده برای دوره ۵ ساله اول مسئولیت ریاست قوه قضائیه است که دو سال آن هم می گذرد.

وی افزود: پایان اجرای این سند برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

این خبر تکمیل می‌شود...