به گزارش ایرنا، روح اله اکبری روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: در نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات نحوه اداره دولت در استان و در سطح ملی و بحث اینکه قیمت تمام شده کالاهای خصوصی و اساسی مردم چگونه است، بررسی می‌شود.
وی اضافه کرد: امسال پنج کالای آب، برق، گاز، مسکن و راه برای بررسی و نظارت انتخاب و قیمت تمام شده آنها محاسبه شده است.
اکبری گفت: در استان‌های مختلف نیز به زودی گزارش نظارتی خوبی که در زمینه کالا و خدمات ارائه شده و در باره آن اطلاع رسانی می‌شود.
وی تاکید کرد: طبق بررسی ها در استانها هزینه های نیروی انسانی بر سایر هزینه‌ها در بحث خدمات و کالا سرشکن شده که زیاد جالب نیست چرا که از حیث اداره و قیمت کالا و خدمات گران در می‌آید و دولت گران اداره می‌شود.
مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور یادآور شد: یکی از مهمترین رویکردها اثر بخش کردن نظارت و فواید نظارت است.
وی با بیان اینکه در نظارت مالی بودجه یا ثروت عمومی در اختیار دستگاه‌ها گذاشته می‌شود تا تولید خدمت اتفاق بیافتد، ادامه داد: در موضوع منابع و منافع کارایی و اثر بخشی مهم است.
اکبری افزود: با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و اقلیمی نظارت‌ها باید متناسب با مسایل، چالش‌ها و ظرفیت‌های استان باشد چرا که هر منطقه ای از یک بعد اقتصادی قوی‌تر است.
مدیرکل هماهنگی استان‌های دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: در این سفرهای استانی سازماندهی و برنامه ریزی برای نظارت و نحوه تعامل با دستگاه‌ها در در ردیف مسایل اولویت دار استان است.
به گزارش ایرنا، نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات، به عنوان یک کلان پروژه در دیوان محاسبات مورد توجه قرار دارد.
به گفته مسوولان این نهاد هم اکنون بسیاری از نهادها مشغول فعالیت هستند که با در اختیار داشتن اماکن و نیروی انسانی جداگانه، بعضا دچار کارهای موازی هستند؛ اگر نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات تبدیل به گفتمان شود، این موازی کاری‌ها از بین می‌رود و بار هزینه‌های اضافی از دوش دولت و مردم برداشته خواهد شد.
