شورای حل اختلاف از قابلیت صلح و سازش برای حل مشکلات مردم استفاده کند

ایرناچهارشنبه 04 خرداد 1401 - 18:36
کرمانشاه- ایرنا- رییس کل دادگستری استان‌ کرمانشاه خطاب به اعضای شورای حل اختلاف شهر بیستون گفت: از قابلیت صلح و سازش استفاده کنید و مسایل را همین جا حل و فصل کنید و تا می‌توانید از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری نمایید.
شورای حل اختلاف از قابلیت صلح و سازش برای حل مشکلات مردم استفاده کند

به گزارش ایرنا، «پرویز توسلی زاده» روز چهارشنبه به منظور رسیدگی به مشکلات قضایی شهر بیستون ضمن بازدید سرزده از این حوزه از پاسگاه انتظامی این بخش نیز بازدید کرد.  

وی از نزدیک در جریان روند کار و رسیدگی به مشکلات مردم قرار گرفت و بر تسریع در رسیدگی‌ها تاکید کرد و با مراجعین این حوزه قضایی دیدار و سخن گفت و به آنها یادآور شد که با تمام وجود برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنیم.  

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، در ادامه با اعضای شورای حل اختلاف بیستون دیدار و به آنها تاکید کرد: تا می‌توانند در پرونده‌ها از ظرفیت سازش استفاده کنند.

وی در ادامه به تشریح سند تحول قضایی که به عنوان یک هدف برای دادگستری استان است، در سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: تا زمانی که برای هر سازمان هدف زمانبندی شده ای مشخص نشود، آن سازمان نمی داند که کجا می خواهد برود و اگر هدف مشخص شود ولی برنامه ریزی نباشد آن سازمان نمی داند چگونه به هدف برسد که خوشبختانه سند تحول هم حاوی هدف و هم برنامه است.  

توسلی زاده پس از بازدید پاسگاه انتظامی بیستون و در جمع پرسنل حوزه  انتظامی این بخش تاکید کرد از جرایم مهمه به سادگی نگذرید و با اینگونه جرایم به شدت برخورد کنید.

وی، در ادامه بازدید از پاسگاه انتظامی بخش بیستون با بررسی پرونده های تشکیل شده در پاسگاه دستوراتی را برای تسریع در روند رسیدگی ۵۸ پرونده معوقه که زمان زیادی از تشکیل آنها گذشته بود صادر کرد.

بخش بیستون با حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت در ۳۰ کیلومتری شرق کرمانشاه واقع شده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.