توقف فعالیت هیات تحقیق و تفحص از «ارز ترجیحی» با وجود 2 نامه رئیس مجلس

خبرگزاری فارسدوشنبه 02 خرداد 1401 - 16:20
توقف فعالیت هیات تحقیق و تفحص از «ارز ترجیحی» با وجود 2 نامه رئیس مجلس

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در هیأت تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی در دولت سابق، اظهار داشت: این تحقیق و تفحص یکی از سنگین‌ترین و حساس‌ترین تحقیق و تفحص‌های مجلس در تمام سال‌های اخیر تاکنون است و بسیاری از لایه‌های پنهان و سوءاستفاده‌ها را روشن خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به همین حساسیت و هدف تحقیق و تفحص، عده‌ای با آن مقابله می‌کنند و عامل اصلی این مقابله نیز با بانک مرکزی است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی، در توضیح این نکته گفت: رئیس مجلس تاکنون دو بار به بانک مرکزی نامه نوشته و کمیسیون برنامه و بودجه نیز مکاتبه کرده تا امکان استقرار هیأت کارشناسی تحقیق و تفحص در بانک مرکزی فراهم شود، اما همچنان بانک مرکزی اجازه این کار را نمی‌دهد و عملاً کار متوقف شده است.

کوچکی‌نژاد تصریح کرد: وقتی علت این ممانعت را جویا می‌شویم، می‌گویند صلاح نیست و برخی توجیهات و دلایل عجیب و غریب را مطرح می‌کنند و همین باعث شده است کار قفل شود.

وی ادامه داد: در مورد ارز ترجیحی و هزینه‌‌کرد آن، وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی، بهداشت و تعاون مصرف‌کننده بوده‌اند و باید مورد رسیدگی قرار بگیرند و با توجه به اینکه منشأ تخصیص ارز هم در بانک مرکزی بوده است، چون هنوز نتوانسته‌ایم این منشأ را بررسی کنیم، در نتیجه کار متوقف مانده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی عنوان کرد:‌ اصل 76 قانون اساسی تأکید می‌کند که مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد و آیین‌نامه داخلی مجلس نیز همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که با هیأت تحقیق و تفحص مجلس همکاری کنند، اما بانک مرکزی همکاری نمی‌کند.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به این تخلف، قرار شده است کمیسیون اصل 90 مجلس مسئولان بانک مرکزی را  احضار کند و از آنها توضیح بخواهد تا این مشکل را حل کند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی اظهار داشت: از مهلت شش ماهه تحقیق و تفحص، نیمی از آن گذشته و سه ماه باقی مانده و لازم است تا هرچه سریع‌تر این مانع در بانک مرکزی برطرف و امکان استقرار و فعالیت هیأت کارشناسی تحقیق و تفحص مجلس فراهم شود.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.