به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران که روز دوشنبه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: در سال ۸۴ که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شد، ۸ هدف از جمله شتاب‌بخشی رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عموم مردم، ارتقاء کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و کاستن از بار مدیریت دولت برای آن تبیین و تدوین شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌های واگذار شده از ابتدا تاکنون به ۶۸۱ مورد بنگاه اقتصادی رسیده است که ارزش‌گذاری قیمتی آن‌ها به قیمت روز واگذاری به ۳۳۸ هزار میلیارد تومان رسید که البته در یک فقره ۲۶ هزار میلیارد تومان قیمت شرکت‌هایی بود که در قالب سهام عدالت واگذار شدند و امروز ارزش آن‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: در مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری ۵۳ درصد رد دیون بوده است. اما در مجموع برآورد این است که از این تعداد تنها ۵۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شدند.
وی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از بخش خصوصی واقعی بوده است، گفت: به صورت دقیق حدود ۲۰ درصد آن بخش خصوصی واقعی و مستقل بوده است.
پورابراهیمی با انتقاد از روی کار آمدن غیرمتخصصین به دلیل واگذاری‌های اشتباه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها مربوط به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از زیر مجموعه‌های قدرتمندی از جمله سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این واگذاری‌ها به صورت قانونی و شکلی ایرادی ندارد اما تعدادی از این واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیرتخصصی واگذار شده است. مثلا وزیر نفت برای مدیران بخش‌های مختلف و زیرمجموعه‌های خود در یک ساختاری تخصصی در وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌کرد و براساس وظایفی که داشت به نهادها و ارگان‌هایی مانند مجلس پاسخگو بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، اظهارداشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه که از سال آینده اجرای آغاز خواهد شد، باید موضوع خصوصی سازی مدنظر قرار گیرد. یعنی مساله تصمیم‌گیری تخصصی و واگذاری تخصصی در موضوعات مختلف اقتصادی باید مورد توجه باشد.
پورابراهیمی در ادامه به وضعیت کنونی شرکت‌های واگذارشده اشاره کرد و گفت: از مجموع بنگاه‌هایی که در ۱۷ سال گذشته واگذار شدند اکنون تنها ۲۵ درصد از آن ها سودآور و فعال هستند. در شرایطی که فعال شدن و سودآوری جزو اولویت‌های مهم اهداف واگذاری‌ها بود. درمقابل این ۲۰ درصد، ۷۵ درصد از شرکت‌ها نیمه فعال با سودآوری متوسط هستند و ۵درصد از بنگاه‌ها نیز زیان‌ده و راکد شده اند.
وی ادامه داد: این وضعیت محصول عوامل متعددی است که از جمله مهمترین عوامل مستقیم آن می‌توان به ساختار واگذاری، ساختار هیات واگذاری، مشکلات رد دین، پشتیبانی‌های حاکمیتی، واگذاری مالکیت و تعارض نگاه درآمدی-کارآمدی است که این مورد آخر مهمترین عامل است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: نباید از واگذاری شرکت‌ها به دنبال جبران ناترازی بودجه و کسب درآمد بود. بلکه باید توجه داشت که این شرکت‌ها بعداز واگذاری نیزمورد توجه قرارگیرند و حمایت شوند تا اهداف اصلی از واگذاری محقق شود.
