در سال های اخیر سیاست های دولت برای خانه دار کردن مردم با چالش های متفاوتی روبرو شده است.طرح نهضت ملی مسکن وعده دولت جدید برای ساخت نیاز سالانه مردم بوده که سر و صدای زیادی به پا کرد. شرایط سخت اقتصادی و بودجه محدود دولت تحقق این وعده را تا حد زیادی دشوار کرده است.
تورم روز افزون بخش مسکن و افزایش تقاضا برای این بازار پر طرفدار از عواملی هستند که ضرورت یک برنامه ریزی منظم را برای ساماندهی بازار مسکن مهیا می‌کنند از این رو وعده های پوچ و تو خالی و بدون پشتوانه مالی نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی کند بلکه آتش به دامن بی سرو سامانی بازار مسکن می زند و قشر کم درآمد جامعه را برای خانه دار شدن نا امید می کند.
در رابطه با این موضوع حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان به گسترش نیوز می گوید: دولت جدید در راستای ساخت سالی یک میلیون مسکن در شهر های جدید و برخی از استان ها قرار است ساخته شود، یک سری قرار دادهای ساخت و ساز را با برخی از انبوه سازان و پیمانکاران منعقد کرده است.
محتشم گفت: دولت هزینه ساخت و ساز پیمانکاران را در دو بخش تامین می کند، بخش اول آورده ای است که متقاضیان تامین کرده و بخش دوم مبلغی است که به صورت تسهیلات، بانک ها پرداخت می‌کنند. همچنین دولت بودجه ای را برای ساخت مسکن پیش بینی نکرده است که بخواهد برای ساخت و ساز هزینه کند .دولت فقط متولی این گونه سیاست است همانند پروژه مسکن مهر که در سال های گذشته در کشور انجام شد.
وی اضافه کرد: نرخ پیشنهادی دولت برای ساخت هر متر مسکن در کشور نرخ قابل قبولی نیست که انبوه سازان از آن استقبال کنند و فقط تعدادی از پیمانکاران قراردادهای محدودی امضا می کنند. دولت برای ساخت یک میلیون واحد در سال با چالش های جدی ای روبرو است و علاوه بر بستر اقتصادی نامناسب و امکانات محدود ، تامین زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز این مسئله نیاز به برنامه ریزی دارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان افزود: در خصوص همکاری انجمن انبوه سازان برای ساخت مسکن در کشور باید گفته شود که انبوه سازان برای ساخت تعداد مشخصی واحد، تفاهم نامه ای با یکی از شهرهای جدید امضا کرده است که به علت مشکل در تامین زمین مناسب برای ساخت و ساز با مشکلاتی روبرو شده است که نتوانسته به تعهدات خود به صورت کامل عمل کند.
محتشم بیان کرد: کشور در زمینه نیروی انسانی و مصالح ساختمانی مشکل خاصی ندارد ولی متاسفانه برای تحقق این هدف برنامه ریزی دقیقی صورت نگرفته است و تصمیمات مدیریتی با هم هماهنگی ندارد که بخواهد کاری صورت بگیرد. به همین دلیل تقریبا هیچ یک از پروژه های دولتی برای ساخت مسکن در کشور نتوانسته‌اند به شعار ها و وعده های خود جامع عمل بپوشانند .
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان اضافه کرد: این عدم موفقیت ها در بهبود راندمان ساخت و ساز در کشور به این دلیل است که، دولت نباید خودش کارفرما باشد در این صورت راندمان ساخت وساز آن طوری که باید دیده نشده و تحویل پروژه ها به طول می‌انجامد. همچنین وقتی دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن را می‌دهد و نمی‌تواند به موقع عمل کند که تحقق سیاست ها را زمان بر می کند ، به همین دلیل با جایگزین کردن متقاضیان جدید انباشت تقاضا پدید می آید.
وی در ادامه گفت: با زمان بر شدن وعده های ساخت و ساز،قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه که انتظار دارند در خانه ای که با پس انداز خود خریده‌اند ساکن شوند، توان باز پرداخت اقساط تسهیلات واحد خود را نداشته و ناچار به واگذاری امتیاز واحد خود به دیگری می شوند. با این اتفاق دولت از هدف خود که خانه‌دار کردن مردم است دور شده و تعداد متقاضیان مسکن روز به روز بیشتر می شود.
محتشم افزود: وام ودیعه مسکن کمکی به مستاجران نمی کند چرا که میانگین هر متر آپارتمان در تهران به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده است و افزایش قیمت مسکن تاثیر مستقیم بر نرخ اجاره بها می گذارد. برای رهن یک خانه کوچک در جنوب تهران باید مبلغی در حدود ۳۵۰ میلیون پول پرداخت کرد و پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیونی دردی از مستاجران دوا نمی کند. همچنین با توجه به شرایط سخت پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ،بیشتر مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات نمی شوند.
وی در پایان گفت: دولت برای حل مشکل مستاجران باید سیاست هایی را به کار ببرد که برای اکثر افراد کم درآمد قابل استفاده باشند تا دولت بتواند به وعده های خود برای خانه دار کردن مردم عمل کند در غیر این صورت وضعیت بازار مسکن به سمت نا بسامانی غیر قابل جبران حرکت می کند.
