هشدار نسبت به عدم مهار تورم / کنترل تورم در همین فضا شدنی است

خبرآنلایندوشنبه 02 خرداد 1401 - 14:11
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با نرخ تورم ۳۸.۷ درصدی که برای اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شده، این تورم مربوط به قبل از جراحی اقتصادی و ساماندهی یارانه‌ها است.
هشدار نسبت به عدم مهار تورم / کنترل تورم در همین فضا شدنی است

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت در حوزه اقتصاد، بحث چگونگی کنترل تورم و ساماندهی تورم مزمن اقتصاد ایران است. تورمی که ما داریم، مجموعه‌ای از انواع تورم‌ها است که باید به خوبی تجزیه و تحلیل شود و راهکارهای هر مسیر، مشخص شود. ولی به صورت کلی مساله اول اقتصاد ایران، چگونگی کنترل تورم است. اگر تورم کنترل نشود، خیلی از زحمات دوباره آسیب‌های جدی خواهد دید.

وی با بیان این‌که تورم شکل‌های مختلف دارد، افزود: تورم حاصل از محدودیت عرضه، تورم حاصل از نقدینگی، تورم حاصل از تغییرات و نوسانات نرخ ارز، تورم حاصل از محدودیت‌های روابط اقتصادی و تجاری، اشکال مختلف تورم است.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که در طول دو هفته گذشته با سیاست اخیر دولت شاهد افزایش قیمت ۴ قلم کالا بودیم که به تبع، بسیاری از کالاهای دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و قیمت‌ها به شدت بالا رفت. آیا با توجه به افزایش قیمت کالاها، امکان کنترل تورم وجود دارد؟ تصریح کرد: این شدنی است؛ به شرط این‌که با نگاه جامع به موضوع اقتصاد نگاه کنیم و راهکارهای متناسب با هر بخش اتخاد شود. بنابراین باید نگاه جامع داشته باشیم و اعداد و ارقام واقعی باشد.

بیشتر بخوانید: دورنمای مبهم توسعه اقتصادی/ آیا دولت سیزدهم گرفتار رانت خواران شده است؟

هدفمندی یارانه ها ؛ از حسنعلی منصور تا ابراهیم رئیسی

اثر جراحی اقتصادی روی تورم چیست؟

آل‌اسحاق تصریح کرد: در رابطه با نرخ تورم ۳۸.۷ درصدی که برای اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شده، این تورم مربوط به قبل از جراحی اقتصادی و ساماندهی یارانه‌ها است. اما این‌که آثار حاصل از سیاست جدی دولت روی تورم جامع چقدر اثر خواهد کرد، اختلاف‌نظر وجود دارد.

وی متذکر شد: به طور قطع تورم حاصل از این ۴، ۵ قلم کالا نیست که گران شده، بلکه تورم در همه حوزه‌های اقتصادی نقش دارد، یعنی تورم کل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد. برخی معتقدند که میزان افزایش تورم کل کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود و برخی نیز از ۱۵ درصد افزایش تورم صحبت می‌کنند. گروهی هم می‌گویند این برنامه‌ریزی جدید تا ۲۰ درصد روی تورم اثر دارد.

هشدار نسبت به عدم مهار تورم / کنترل تورم در همین فضا شدنی است

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با این حال، در کل می‌توان گفت کف تورم ۱۰ درصد بالا می‌رود. آن زمان باید ببینیم تورم کل روی معیشت مردم، مسکن، بهداشت و درمان، پوشاک و آموزش چقدر اثر دارد. این ۵ حوزه، ۷۰ درصد هزینه‌های طبقه متوسط به پایین را در برمی‌گیرد. بر همین اساس، تورم یک موضوع کاملا جدی و اساسی در اقتصاد ایران است.

آل‌اسحاق افزود: ظرف ۱۰ سال گذشته متوسط تورم در حدود ۲۰ درصد بوده است. البته متوسط تورم در ۳، ۴ سال اخیر به حدود ۳۰، ۴۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین با توجه به تغییرات ذاتی‌ای که داریم، کف تغییرات جدید هم ۱۰ درصد خواهد بود که روی تورم افزوده خواهد شد. این در شرایطی است که کیفیت اثرگذاری تورم روی زندگی شهری و روستایی متفاوت است؛ به طوری که تورم روستایی از شهری بیشتر است، زیرا هزینه‌های حمل کالا به روستا بیشتر است.

برنامه دولت برای کنترل تورم چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که در کنار جراحی اقتصادی دولت، آیا سیاستی دیده می‌شود که در جهت کنترل تورم باشد، عنوان کرد: ادعای سازمان برنامه و بودجه این است که از بانک مرکزی برداشت صورت نگرفته است که همین موضوع روی کنترل تورم موثر است. از سوی دیگر، روابط بانک مرکزی با بانک‌ها و روابط بانک‌ها با یکدیگر، سیاست‌هایی است که اعمال شده و تا حدودی هم اثر کرده است. این‌که می‌گویند تورم نیم درصد پایین آمده، ناشی از همین سیاست‌های پولی است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: در برخی از حوزه‌های فنی کنترل تورم، ما کارشناس و اقتصادانان خوبی داریم، ولی برخی عوامل موثر بر تورم، به حوزه‌هایی غیر از فنی و اقتصادی مربوط می‌شود؛ مثل سیاست‌های خارجی، تعاملی و سیاسی.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.