عین الله کشاورز ترک روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون و مقررات کار، قرارداد کارآموزی، پرداخت حقوق، اجرای موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باید در مراجع مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این گونه اختلافات در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران و کارفرما حل و فصل می شود و در صورت سازش نیافتن از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اهمیت امنیت شغلی کارگران، افزود: سال گذشته، ۲۵ واحد تولیدی استان با سه هزار و ۳۱۸ کارگر به منظور تثبیت اشتغال کارگران مورد حمایت قرار گرفتند.
کشاورز ترک گفت: ۳۳۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعالیت دارند که نقش مهمی در سطح استانی و ملی ایفا می کنند و از ظرفیت آنها برای حل اختلافات جامعه کار و تلاش استان استفاده می کنیم.
وی با اشاره به مشکلات تعاونی های استان، افزود: متاسفانه از گذشته مشکلات فراوان انباشته شده در این حوزه وجود داشته که موجب افزایش پرونده های قضایی و کارگری شده است.
کشاورز ترک افزود:ما در این حوزه به صورت جدی وارد عمل شده ایم و با نگاه کلی نگر و مساله محور برای حل مشکلات تعاونی ها به ویژه تعاونی های مسکن اقدام کرده ایم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ادامه داد:با توجه به شعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در بحث توسعه تعاونی های دانش بنیان، برنامه هایی تدوین شده است که امیدواریم شاهد اجرای درست و موثر آنها با همکاری دستگاه های اجرایی در سال جاری باشیم.
