×

پشتوانه دولت برای واردات خودرو

دنیای اقتصادپنجشنبه ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۲
تکلیف واردات خودرو به احتمال فراوان ظرف چند هفته آینده مشخص خواهد شد و این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از سطح کیفی خودروهای داخلی، به دنبال آزادسازی واردات است.

بهمن سال گذشته بود که رهبر انقلاب با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کردند «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی‌‌‌اند و درست می‌‌‌گویند و حق با آنهاست.» ایشان با بیان اینکه در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، تاکید کردند «این خیلی بد است و اعتراض مردم [ بابت کیفیت پایین خودروهای داخلی] به‌جاست و‌‌‌ این صنعت (خودروسازی) نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.» تا قبل از اظهارات رهبر انقلاب، تنها مجلس شورای اسلامی به دنبال ازسرگیری واردات خودرو به کشور بود، و دولتی‌ها روی خوشی به آن نشان نمی‌دادند، با این حال انتقادات رهبری سبب شد آنها نیز تغییر موضع دهند. ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در بازدید اوایل اسفند خود از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ماده‌ای برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که یکی از بندهای آن، آزادسازی واردات بود. رئیسی دستور داد با رفع موانع، مقدمات ورود خودرو به کشور فراهم شود.

دولت در آن مقطع طرحی برای واردات خودرو نداشت، اما مجلس در قالب طرح ساماندهی خودرو، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را به تصویب رساند. با این حال به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مربوطه توسط شورای نگهبان تایید نشد و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعیین‌تکلیف نهایی است. این در شرایطی است که حالا دولت به دنبال ازسرگیری واردات خودرو است و طبق آنچه وزیر صمت عنوان کرده، ممنوعیت واردات خودرو تمدید نخواهد شد. واردات خودرو از خرداد ۹۷ و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، ممنوع شد، ممنوعیتی ۴ساله که ۲ ماه دیگر منقضی خواهد شد. بنابراین تمدید یا عدم‌ادامه ممنوعیت واردات خودرو، به نوعی دست دولت است، هرچند امکان دارد کار به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم بکشد. با این شرایط، در مجموع می‌توان چند سناریو را برای سرنوشت واردات خودرو در نظر گرفت. نخست اینکه، دولت لغو ممنوعیت واردات خودرو را در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و این شورا در مورد آن تصمیم بگیرد؛ دوم آنکه بدون اعمال نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و به طور خودکار، ممنوعیت مربوطه لغو شود و سوم اینکه شورا رای منفی به‌ازسرگیری واردات بدهد. البته یک سناریوی دیگر نیز این است که مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو تایید شود، با این حال چون مخالفت‌هایی جدی از سوی اعضای مجمع با آن وجود دارد، احتمال رخ دادن این سناریو بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.

در بین سناریوهای مطرح شده اما به نظر می‌رسد لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط دولت محتمل‌تر است. در این مورد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت برای لغو مصوبه ممنوعیت واردات خودرو دو راه دارد؛ یکی اینکه طرح لغو ممنوعیت را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ببرد و دیگر اینکه با عدم‌ارسال آن به شورا، عملا این ممنوعیت را بردارد.

علی جدی با بیان اینکه دولت می‌تواند راه ساده‌تر را انتخاب و بدون نیاز به طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی، به ممنوعیت واردات خودرو پایان دهد، تاکید می‌کند: البته حتی اگر کار به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز برسد، بعید است مخالفت خاصی با ازسرگیری واردات خودرو صورت گیرد. وی می‌افزاید: یک سر این شورا دولت است و سر دیگر نیز مجلس شورای اسلامی که هر دو با واردات خودرو موافق هستند؛ قوه قضائیه نیز نظر خاصی در مورد این موضوع نداشته و بعید است در موضع مخالف قرار بگیرد. به گفته جدی، اگر مشکل خاصی ایجاد نشود، ممنوعیت واردات خودرو از خرداد لغو خواهد شد، مگر اینکه مخالفان به هر نحوی مانع آن شوند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باید مجوز هیات عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز بگیرد، می‌گوید: قانونا نیاز به کسب چنین مجوزی نیست، بنابراین دولت می‌تواند از دو مسیری که گفته شد، ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند، مگر آنکه مخالفان لابی کنند و رای دولت را بزنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال تاکید می‌کند: اینکه دولت بابت واردات خودرو از دفتر رهبری استعلام گرفته یا نه، مشخص نیست، اما تصمیم دولت به ازسرگیری واردات، به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی است. جدی در نهایت این را هم گفت که مجلسی‌ها همچنان مصوبه واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی پیگیری می‌کنند و اخیرا نیز در این مورد جلسه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند و این جلسات تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
 
Page created in 0.038 seconds.