به گزارش تابناک اقتصادی؛ بحث حذف ارز ترجیحی، موضوع پر دغدغه دولت و مجلس است. دولت به خاطر فساد و رانت هایی که در این سال ها به دلیل تخصیص این ارز ایجاد شد، تاکید و اصرار به حذف ارز ترجیحی دارد؛ البته که مجلس نیز دغدغه ی بحث نبود نظارت دقیق بر میزان تخصیص و توزیع ارز ترجیحی در میان تولید کنندگان و سوءاستفاده های احتمالی از آن را دارد، ولی در کنار این موضوع مهم، نگرانی از معیشت مردم نیز از دیگر دغدغه های نمایندگان مردم است؛ بنابراین، مدام از دولت می خواهند راهکاری برای تقویت قدرت خرید مردم ارائه بدهند، وگرنه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق نخواهد رسید.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اقتصادی، علت اصلی حذف ارز ترجیحی را عدم تامین منابع درآمدی ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: هدف از طرح این پیشنهاد از سوی دولت، تضمین قدرت خرید مردم نبوده و رویکرد بیشتر در جبران کسری بودجه بوده است.
وی به بررسی دلایل حذف ارز ترجیحی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم علت این پیشنهاد دولت را تحلیل کنیم، باید بگویم که مهمترینش به بحث فساد و رانتی برمی‌گردد که در نحوه توزیع ارز ترجیحی وجود دارد و این رویکرد مورد اعتراض مجلس و حتی دولت با وجود اینکه مجری آن بوده، قرار گرفته است. همچنین مردم و ذینفعان حوزه‌ی توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، از نحوه توزیع و اختصاص این ارز گلایه مندند؛ از دامداران گرفته تا مرغداران و سایر حوزه‌هایی که قرار بوده از این ارز از طریق واردات اقلام تعریف شده بهره‌مند شوند.
ارکانی در ادامه گفت: اکنون موضوع مهمتری که مبنای حذف ارز ترجیحی است، طبق صحبت‌هایی سازمان برنامه و بودجه و آقای میرکاظمی ـ که در تریبون مجلس هم اعلام کردند ـ عدم امکان تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آتی توسط سازمان برنامه و بودجه و دولت است. درواقع دولت به دلیل کسری بودجه که دارد و نمی‌تواند منابع درآمدی تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۱ تامین کند، ناگزیر و ناچار شده است که ارز ترجیحی را برای سال آینده حذف کند؛ لذا علت طرح پیشنهاد این موضوع به مجلس از این جهت بوده است.
وی در پاسخ به این که دولت معیشت مردم را برای این تصمیم در نظر نگرفته است، گفت: بحث ارز ترجیحی و اشکالی که به آن وارد بوده این نیست که قدرت خرید مردم تضمین شود، چون حذف ارز ترجیحی مساوی است با تورم و کاهش قدرت خرید مردم. این نقض غرض است که بگوییم می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم که به مردم کمک شود؛ اما باید با منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد.
ارکانی ادامه داد: بحث اصلی این بود که مکانیزم توزیع ارز ترجیحی آنقدر ایراد داشته و دارد که بسیاری از زنجیره توزیع از آن سوءاستفاده می کنند، به گونه ای که برخی به نام واردات، ارز ترجیحی یا اقلام وارده با این ارز را با قیمت آزاد در بازار به فروش می رسانند، که البته این موضوع ایجاد فساد می کند.
وی تاکید کرد: بحث بر سر این نبود که ارز ترجیجی حذف شود تا قدرت خرید مردم بیشتر شود، بلکه موضوع این بوده که با حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین جامعه خواهیم بود و باید معیشت مردم حفظ شود. بحث اصلی که در کمیسیون تلفیق هست و مجلس نیز در جریان آن قرار داد این است که اگر ارز ترجیحی حذف شود، راهکار جایگزین که بخواهد قدرت کاهش یافته ی مردم را تقویت کند، وجود دارد؟ اگر وجود دارد، آیا راهکاری مطمئنی برای تقویت قدرت خرید مردم هست یا خیر؟ جواب این سوال مشخص خواهد کرد که تصمیم مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی چیست! در واقع نظر مجلس به تصمیم و برنامه ی دولت برمی‌گردد.
وی ادامه داد: همان طور که دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی دارد، مجلس هم اصرار دارد که همزمان با حذف ارز ترجیحی، راهکار حفظ قدرت خرید مردم را هم مشخص و اعلام کند که از منابع حاصل از ارز ترجیحی چقدر سهم مردم و چقدر سهم دولت برای کسری بودجه هست. این موضوع را دولت مشخص نکرده است. آخرین بحثی هم که وزیر اقتصاد داشته، تقریبا میانگین ۱۱۰ هزار تومان یارانه برای ۶۰ میلیون جمعیت دهک یارانه بگیر است که رقم مناسب و مطلوب برای جبران قدرت خرید کاهش یافته نیست.
موضوع دیگری که یکی از وزرا اعلام کرد، این بود که دولت می‌خواهد کارت برگ اعتباری الکترونیک برای افراد مشمول یارانه بگیر در نظر بگیرد که ماهانه ۱۵۰ هزار تومان امکان خرید اقلام غذایی را داشته باشند که این هم با توجه به فرصت اندک، بعید است دولت توان تعریف و تهیه ۶۰ میلیون کاربرگ الکترونیک، تعریف زنجیره فروش، هماهنگی با فروشگاه‌های مجاز و تعریف شده، تعریف اقلام مورد نیاز برای خرید زنجیره توسط مردم را داشته باشد و بنابراین، احتمالا در اجرای این رویکرد به مشکل خواهیم خورد.
