به گزارش تابناک اقتصادی؛ بحث حذف ارز ترجیحی موضوع پر دغدغه دولت و مجلس است. دولت بخاطر فساد و رانت هایی که در این سالها بخاطر تخصیص این ارز ایجاد شد تاکید و اصرار به حذف ارز ترجیحی دارد البته که مجلس نیز دغدغه ی بحث نبود نظارت دقیق بر میزان تخصیص و توزیع ارز ترجیحی در میان تولید کنندگان و سواستفاده های احتمالی از آن را دارد اما در کنار این موضوع مهم نگرانی از معیشت مردم نیز از دیگر دغدغه نمایندگان مردم است لذا بصورت مداوم از دولت می خواهند که راهکاری برای تقویت قدرت خرید مردم ارائه بدهند و گرنه حذف ارز 4200 تومانی به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق نخواهد رسید.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اقتصادی علت اصلی حذف ارز ترجیحی را عدم تامین منابع درآمدی ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: هدف از طرح این پیشنهاد توسط دولت تضمین قدرت خرید مردم نبوده است و رویکرد بیشتر در جبران کسری بودجه بوده است.

وی به بررسی دلایل حذف ارز ترجیحی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم علت این پیشنهاد دولت را تحلیل کنیم باید بگویم که مهمترینش به بحث فساد و رانتی برمی‌گردد که در نحوه توزیع ارز ترجیحی وجود دارد و این رویکرد مورد اعتراض مجلس و حتی دولت با وجود اینکه مجری آن بوده، قرار گرفته است. همچنین مردم و ذینفعان حوزه‌ی توزیع ارز 4200 تومانی، از نحوه توزیع و اختصاص این ارز گلایه مند هستند از دامداران گرفته تا مرغداران و سایر حوزه‌هایی که قرار بوده از این ارز از طریق واردات اقلام تعریف شده بهره مند شوند.

ارکانی در ادامه گفت: اما الان موضوع مهمتری که مبنای حذف ارز ترجیحی است طبق صحبت هایی سازمان برنامه و بودجه و آقای میرکاظمی  که در تریبون مجلس هم اعلام کردند؛ عدم امکان تامین ارز 4200 تومانی در سال آتی توسط سازمان برنامه و بودجه و دولت است. درواقع دولت به خاطر کسری بودجه که دارد و چون نمی‌تواند منابع درآمدی تامین ارز 4200 تومانی برای سال 1401 تامین کند، ناگزیر و ناچار شده است که ارز ترجیحی را برای سال آینده حذف کند لذا علت طرح پیشنهاد این موضوع به مجلس از این جهت بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که دولت معیشت مردم را برای اتخاذ این تصمیم درنظر نگرفته است گفت: بحث ارز ترجیحی و اشکالی به آن وارد بوده این نیست که قدرت خرید مردم تضمین شود چون حذف ارز ترجیحی مساوی است با تورم و کاهش قدرت خرید مردم. این نقض غرض است که بگوییم می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم که به مردم کمک شود. اما باید با منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد.

ارکانی ادامه داد: بحث اصلی این بود مکانیزم توزیع ارز ترجیحی انقدر ایراد داشته و دارد که بسیاری از زنجیره توزیع از آن سو استفاده می کنند بعضی ها به اسم واردات ارز ترجیحی یا اقلام وارده شده با این ارز را با قیمت آزاد در بازار به فروش می رسانند و خب این موضوع ایجاد فساد می کند.

وی تاکید کرد: بحث بر سر این نبود که ارز ترجیجی حذف شود تا قدرت خرید مردم بیشتر شود بلکه موضوع این بوده که  با حذف از ترجیحی شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین جامعه خواهیم بود و باید معیشت مردم حفظ شود. بحث اصلی که در کمیسیون تلفیق هست و مجلس نیز در جریان آن قرار داد این است که اگر ارز ترجیحی حذف شود، راهکار جایگزین که بخواهد قدرت کاهش یافته ی مردم را تقویت کند، وجود دارد؟ اگر وجود دارد آیا  راهکاری مطمئنی برای تقویت قدرت خرید مردم هست یا خیر؟ جواب این سوال مشخص خواهد کرد که تصمیم مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی چیست! در واقع نظر مجلس به تصمیم و برنامه ی دولت بر می‌گردد.

وی ادامه داد: دولت همانطور که اصرار به حذف از ترجیحی دارد مجلس هم اصرار دارد که همزمان با حذف از ترجیحی راهکار حفظ قدرت خرید مردم را هم مشخص و اعلام کند که از منابع حاصل از ارز ترجیحی چقدر سهم مردم و چقدر سهم دولت برای کسری بودجه هست. این موضوع را دولت مشخص نکرده است . آخرین بحثی هم که وزیر اقتصاد داشته تقریبا میانگین 110 هزار تومان یارانه برای 60 میلیون جمعیت دهک یارانه بگیر است که رقم مناسب و مطلوب برای جبران قدرت خرید کاهش یافته نیست.

موضوع دیگری که یکی از وزرا اعلام کرد این بود که دولت می خواهد کارت برگ اعتباری الکترونیک برای افراد مشمول یارانه بگیر در نظر بگیرد که ماهانه 150 هزار تومان امکان خرید اقلام غذایی را داشته باشند که این هم با توجه به فرصت اندک بعید است در این فرصت کم دولت توان تعریف و تهیه 60 میلیون کاربرگ الکترونیک، تعریف زنجیره فروش،  هماهنگی با فروشگاه های مجاز و تعریف شده،تعریف اقلام مورد نیاز برای خرید زنجیره توسط مردم را داشته باشد احتمالا در اجرای این رویکرد با مشکل مواجه خواهیم شد.