افزایش قیمت لوازم‌خانگی غیرقانونی است

دنیای اقتصادچهارشنبه 06 بهمن 1400 - 00:04
دنیای‌اقتصاد: قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه مجوزی برای افزایش قیمت لوازم‌خانگی صادر نشده، گفت: با درج قیمت تولیدکننده (به‌جای قیمت مصرف‌کننده) معیاری در دست خریداران هست که بر اساس آن اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از۲۰‌درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰‌درصد باشد، مصداق گران‌فروشی است. محمد‌صادق مفتح در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی گران‌فروشی برای مصرف‌کننده نهایی آسان است، گفت: همچنین با اجرای این طرح رقابت در توزیع افزایش یافته و شاهد کاهش قیمت برخی کالاها با درج قیمت تولیدکننده هستیم.

تصریح کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده از کالاهایی که تاثیر کمتری در سبد خانوار داشت شروع شد، اما بازخوردها مثبت بود، برای مثال قیمت آب‌معدنی تا ۵۰‌درصد و قیمت لنت، فیلتر‌روغن و لوازم یدکی خودرو تا ۷۰‌درصد کاهش داشته است. البته به گفته قائم‌مقام وزیر صمت کاهش قیمت قابل پیش‌بینی بود، چراکه قیمت مصرف‌کننده با پیش‌بینی بیشترین هزینه حمل و نقل درج می‌شد که حالا این شرایط تغییر کرده است. در اصل درج قیمت مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در ذات خود بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدالتی و بی‌رقابتی دارد. وی در ادامه پیش‌بینی کرد که با اجرای کامل طرح درج قیمت تولیدکننده، کالا عادلانه‌تر و با قیمت بهتر در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد و رقابت در حلقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف توزیع و فروش بیشتر شود و گفت: تاثیرگذاری سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنتی نظارت مثل تعزیرات کمتر از روش فعلی است. مفتح گفت: تولید‌کنندگان کالاهای کندمصرف فقط باید قیمت درب کارخانه را روی محصول درج کنند و قیمت مصرف‌کننده هم در واحد صنفی در معرض دید خریدار قرار بگیرد. اگر در کف بازار قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یافته باشد، حتما برخورد خواهد شد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.