طرح جاماندگان هنوز در همان مرحله قبلی است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. مساله اصلی که برای این طرح مشکلساز شده تامین منابع است. در بحث تامین منایع در سال گذشته هرچه جلو رفتیم با دولت بهنظر مشترک نرسیدیم.
هم دولت قبلی و هم دولت فعلی. دولت فعلی نیز درباره طرح جاماندگان سهام عدالت اعلام کرده که لایحهای به مجلس میفرستم. نکتهای که وجود دارد این است که اگر منابع مالی طرح معلوم نباشد یا منابع تعیینی موردتوافق دولت نباشد شامل اصل۷۵ قانوناساسی و در شوراینگهبان رد میشود، یعنی طرحهای مجلس باید از لحاظ مالی تعیینتکلیف شود و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد؛ چراکه اگر بار مالی داشته باشد اصلا شوراینگهبان آن را قبول نمیکند و خلاف قانوناساسی است، بنابراین برای طرح جاماندگان سهام عدالت هم، یا دولت باید بار مالی آن را بپذیرد یا لایحه به مجلس بدهد، چون لوایح چنین محدودیتی ندارند.
خیر نظرش اعلام نشده است. البته لازم است به این نکته اشاره کرد که الان هم دولت و هم نمایندگان مجلس تا حد زیادی درگیر لایحه بودجه سال آینده هستند، بنابراین از جهت کارشناسی توان کارشناسی دولت محدود به بودجه است. از اینرو از جهت زمانی شاید بشود این تاخیر دولت در اعلام نظر کارشناسیاش درباره طرح جاماندگان سهام عدالت را درک کرد. هرچند از قبل هم برای ما زمانی را تعیین نکرده بود که تا فلان مدت نظرش را اعلام میکند و از سوی دیگر ما در مجلس هم مهلتی برای دولت تعیین نکرده بودیم، اما دولت وعده داده بود نظرش را در یک فرصت زمانی کوتاه ارائه میدهد که هنوز این کار انجام نشده است.
بحث توافق بر سر منابع است، یعنی منابعی که ما معتقد بودیم، وجود دارد دولت هم باید بپذیرد که آن منابع هنوز هست و هنوز واگذار و فروخته نشده یا به شکل ETF و غیره درنیامده است. دولت قبل معتقد بود این منابع مجلس روی آن دست گذاشته است اغلب واگذار شده و اصلا چیزی برای واگذاری بیشتر نیست، بنابراین بحث اصلی بر سر منابع طرح است. در سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دولت بخشی از کسریها را با فروش داراییها و سهام تامین کرده و میکند. در سال گذشته حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان واگذاری برای همسانسازی حقوق بازنشستگان از همین راه بود، بنابراین این واگذاریها عملا این منابع را از دسترس دولت خارج میکند، اما اینکه آیا منابع دیگری به اندازهای که تکافوی طرح جاماندگان سهام عدالت را بکند، وجود دارد یا نه و دولت میتواند آنها را به این طرح اختصاص دهد، نیاز بهکارشناسی خود دولت دارد. البته در مرکز پژوهشهای مجلس نیز میتواند بررسی شود.
ما نمیتوانیم الان تعیین کنیم که چه زمانی این اتفاق میافتد اما اینکه بگوییم قرار نیست دیگر به جاماندگان، سهام عدالت تعلق گیرد هم درست نیست. قطعا این کار باید توسط دولت از جهت تامین منابع انجام و به مجلس هم اعلام شود. باید از دولت خواست که زودتر تعیینتکلیف کند.
مصوبه حمایتی دولت از بورس باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ میشد. این تصمیمگیری بعد از ارسال لایحه به مجلس اتفاق افتاد، یعنی در لایحه اول نیامده بود اما در اصلاح لایحه این فرآیند امکانپذیر است و دولت میتواند برخی از تبصرهها و بندهای ذیل لایحه را اصلاح کند.
خیر، اینطور نیست. هنوز همان فضای سابق بر مجلس حکمفرماست و تغییری در رفتار نمایندگان ایجاد نشده است. مجلس نمیتواند در حوزه اجرایی دخالت کند و فقط میتواند بر عملکرد دولت در حوزههای مختلف از جمله بر عملکردش در حوزه بازار سرمایه نظارت داشته باشد. الان هم این اتفاق در حال افتادن است و همین الان هم تحقیق و تفحص فعال از عملکرد بازار سرمایه را در دستورکار داریم.
کماکان مجلس پیگیر این موضوع هست و همانطور که تاکید شد، رفتار و مواجهه مجلس با عملکرد دولت در بازار سرمایه تغییر نکرده است. ما همچنان طرفدار حقوق سهامداران هستیم. من از جزئیات خبر ندارم اما هفته گذشته فعالان بازار سرمایه با رئیس کمیته بورس مجلس جلسهای داشتند، بنابراین اینطور نیست که بازار رها شده و نمایندگان هم حساسیتی نسبت به این موضوع نداشته باشند.
مجلس باید از ابزارهای خود برای نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه استفاده کند. وقتی همین الان تحقیق و تفحص در مجلس کلید خورده و در حال طی مراحل خود است، نمیشود که طرح تحقیق و تفحص جدید تدوین کرد. ابزارهای مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت مشخص است و ما از این ابزارها استفاده میکنیم و همچنان بر موضوع بورس و بازار سرمایه و مشکلاتی که سهامداران دارند حساسیت داریم.