به گزارش برنا؛ دادخدا سالاری در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در کرمان مبنی بر ضمانت اجرای مصوبات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه افزود: در این رابطه دو پرونده در معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: مجموعه قضایی استان کرمان دفاع تمام قد و قانونی از تولیدکنندگان به عنوان افسران جبهه اقتصادی کشور را در دستور کار قرار داده است و با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی تلاش می کند که بهترین راهکارهای قانونی جهت تسهیل کار واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها را فراهم کند.
مدعی العموم در استان کرمان خاطرنشان کرد: بارها به مدیران مربوطه تذکر داده شده است که عدم اجرای مصوبات قانونی و کارشناسی شده ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مسئولیت کیفری و قضایی به دنبال دارد و از این رو مدیرانی که همکاری لازم به منظور حل مشکلات موجود را نداشته اند به دادسرای کرمان احضار شده و تفهیم اتهام آنها نیز انجام شده است.
سالاری ادامه داد: مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اساس اعلام نظر کارشناسان مربوطه و سازمان های نظارتی و امنیتی انجام و با پشتوانه قضایی صادر می شود و از این رو اجرای آنها باید در اولویت کار مدیران قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی مدیران در تمامی سطوح باید به این باور دست یابند که کشور در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی قرار دارد و سربازان این جبهه نیز تولیدکنندگان، کارگران و نیروهای مولد بنگاه های اقتصادی هستند که حمایت از آنها امری ضروری و غیرقابل انکار است.
دادستان کرمان با اشاره به این مطلب که متاسفانه برخی مسئولان هنوز ابعاد جنگ گسترده اقتصادی تحمیل شده به کشور را باور نکرده اند، اظهار داشت: هر فرد در هر جایگاهی در صورت قصور یا اهمال در مسیر حمایت از تولید، از باب اخلال در نظام تولیدی کشور ، تضییع بیت المال و یا عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی و دولتی مورد پیگیری قرار گرفته و مسئولیت کیفری خواهد داشت.
سالاری گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رفع موانع تولید نامگذاری گردیده، متاسفانه برخی از مسئولین خواسته یا ناخواسته به جای رفع موانع عملا در مسیر تولید و برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده وسنگ در مسیر تولید قرار می دهند که این دادستانی در جهت اجرای این تکلیف ولایتی اعلامی از سوی مقام معظم رهبری که لازم الاجرا و حکومتی است، به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد.
انتهای پیام
