محمد خدابخشی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اغلب اقداماتی که توسط مسئولان مربوطه در حوزه ساماندهی نیروها و عادلانه کردن نظام پرداخت صورت گرفته موردی بوده و پشتوانه کارشناسی ندارند.
وی اضافه کرد: این در حالیست که تمام این مطالبات باید در جایی پاسخ داده شوند و با در نظر گرفتن پارامترهای شغلی، سنوات، تحصیلات و تخصص نیروها ساماندهی شوند.
ضرورت چابکسازی دولت و افزایش کارایی و ارتقای بهرهوری
رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشوربا اشاره به بند ۳ ماده ۷ و بند (الف) ماده ۲۸ و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت چابکسازی دولت و افزایش کارایی و ارتقای بهرهوری تاکید کرد و افزود: با ارزیابی که انجام دادیم مشخص شد در سامانه ملی ساختار که توسط دولت در سازمان اداری و استخدامی طراحی شده، براساس آخرین گزارشهای واصله سه درصد پستهای سازمانی کاهش یافته است در حالی که براساس هدفگذاری مجلس باید ۱۵ درصد اندازه، حجم و ساختار آن کاهش داده می شد، بنابراین دولت در این زمینه ناموفق بوده است.
سامانهای که برای تجمیع تمام پرداختها طراحی شده بود به خوبی اجرا نشد
خدابخشی عنوان کرد: دولت را مکلف کرده بودیم در سال اول اجرای قانون برنامه، سامانهای برای تجمیع تمام پرداختها اعم از نقدی، غیرنقدی، مستمر و غیرمستمر طراحی کرده و در آن پرداختهای غیرنقدی نیز معادل ریالی آن محاسبه شود و در این سامانه ثبت شود و دستگاههای نظارتی نیز امکان دسترسی به آن داشته باشند، اما به خوبی اجرا نشد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تاکنون ۳۰۲۶ دستگاه اجرایی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کردهاند، در حالیکه بیش از ۴۰۰۰ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارند، همچنین اطلاعات ۲ میلیون نفر از کارمندان در آن ثبت شده، کما اینکه اطلاعات یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۷۹۴ نفر نیروی رسمی، ۱۶۵ هزار و ۲۰۸ نفر نیروی رسمی آزمایشی و ۲۸۱ هزار و ۴۲۱ نفر نیروی پیمانی در آن ثبت شده است و به طورکلی اطلاعات ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۶۷۶ نفر در این سامانه مندرج است.
برای تعیین بودجه باید آمار دقیقی از نیروهای شرکتی ارائه شود
وی با انتقاد از اینکه آمار دقیقی از نیروهای شرکتی وجود نداشته در حالی که برای تعیین بودجه باید آمار دقیقی از آنها ارائه شود، بیان کرد: از این اقدام مسئولان مربوطه به عنوان نوعی استثمار و ظلم به کارکنان یاد کرد.
خدابخشی افزود: هماکنون چند سامانه در سازمان اداری و استخدامی طراحی شده که با هم مرتبط و یکپارچه نبوده و گزارشهای آنها نیز مغایرتهای زیادی با هم دارند، همچنین اطلاعات درج شده در سامانه پاکنا دقیق نیست و تصمیم گیریها را مشکل میکند.
مجوزهای استخدامی صادر شده براساس نیاز هر دستگاه، وزارتخانه و بخشهای مختلف باشد
رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم توسعه متوازن در کشور شکل گرفته و در پی آن نگاه منصفانهای به همه مناطق و بخشها داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید مجوزهای استخدامی صادر شده براساس نیاز هر دستگاه، وزارتخانه و بخشهای مختلف باشد تا بتوانیم بودجه مورد نیاز آن را برای سال ۱۴۰۱ تعیین کنیم.
وی بیان کرد: همچنین باید رصد شود که اقدامات این بخش براساس لابیگری و ارتباطات صورت نگرفته باشد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بازنگری وضعیت شرکتیها توسط دولت و مجلس ضرورت دارد، به گونهای که سامانه یکپارچه برای درج اطلاعات این بخش طراحی شود تا بتوان براساس آن برنامه هفتم توسعه را نیز تدوین کند.
انتهای پیام