به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، دولت سیزدهم با توجه به اهداف مدنظر خود، بودجه را در زمان مقرر تحویل مجلس داد و کلیات آن در مجلس تصویب شد و هم‌اکنون نیز جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است؛ آنچه کارشناسان و متخصصان بر آن صحه می‌گذارند، تغییر ریل بودجه‌نویسی و حرکت دولت به سمت کاهش کسری بودجه است.
دولت با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه منابع مالی و همچنین میراث بدهی‌های گذشته با آن روبرو است، عزم خود را به سمت کاهش کسری بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی جزم کرده است؛ همچنین به گفته برخی کارشناسان، در بودجه ۱۴۰۱ سعی شده است موارد به صورت عملیاتی‌تر و واقعی‌تر دیده شود؛ اضافه بر این مواردی چون حذف ارز ۴۲۰۰ و تمرکززدایی نیز از جمله مواردی است که از نقاط مثبت بودجه مطرح شده است.
فارس قبلا نیز بعضی از نقاط مثبت بودجه ۱۴۰۱ را در مصاحبه با مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کرده است (این مطلب را در اینجا بخوانید)
وی معتقد است: تقریبا همه آن چیزهایی را که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر داشت، الان در این بودجه خود را نشان می‌دهد مثل حذف ارز ۴۲۰۰ که مجلس پارسال این را دنبال می‌کرد، افزایش بیشتر حقوق‌های کمتر یا موضوعاتی مثل تمرکززدایی از بودجه و افزایش اختیارات استانی؛ به طور کلی این موارد را سال گذشته هم دنبال می‌کردیم، ولی الان خود دولت این‌ها را در بودجه آورده است و این خیلی مثبت است.
طغیانی در ارتباط با مالیات هم بیان کرد: جهت‌گیری کلی این است که سراغ فرارهای مالیاتی بروند و اوضاع مالیاتی را سر و سامان دهند؛ امکانات موجود از نظر فناوری هم این امکان را می‌دهد که ما به این سمت حرکت کنیم، این نیاز به عزم و اراده جدی دارد که این در دولت الان وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این را نیز در ارتباط با امکان تحقق رشد ۸ درصدی تصریح کرد: ما در ۲ – ۳ سال گذشته ظرفیت‌های خالی زیادی داشتیم؛ مثلا به خاطر کرونا بخش گردشگری ما کاملا تعطیل بوده است، اگر در سال آینده به دلیل چشم‌اندازی که از واکسیناسیون و مهار کرونا وجود دارد، بخش گردشگری بتواند مقداری از ظرفیت خود را فعال کند یا بخش‌هایی که در رکود بوده‌اند مثل صنعت یا حتی نفت بیشتری بتوانیم بفروشیم، می‌توانیم به عدد ۸ درصد برسیم.
عملیاتی‌تر شدن و تمرکز روی درآمدهای مالیاتی از نقاط مثبت بودجه است
حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فرصت محدود دولت جدید برای بودجه‌نویسی خاطرنشان کرد: با این حال بودجه فعلی نقاط مثبت خوبی دارد؛ در برخی از بخش‌ها یک مقدار بودجه واقع‌بینانه‌تر شده است، برخی از درآمدهایی که ممکن بود محقق نشود و همچنین بخشی از هزینه‌های خود دولت را هم کاهش داده و نگاه دولت در این بودجه فعلی به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده، این‌ها جزو نقاط مثبت بودجه است.
بودجه عمرانی ۴۳ درصد رشد داشته است
محمدرضا قاسمی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره تحقق بودجه ۸ درصدی گفت: ۳.۶ درصد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری دیده شده است، اضافه بر این اعتبارات درنظر گرفته شده در صندوق پیشرفت و عدالت استانها نیز در تحقق رشد ۸ درصدی مؤثر خواهد بود.
وی درباره چگونگی امکان تحقق رشد ۸ درصدی با بودجه انقباضی تصریح کرد: کسری بوجه دولتی در حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تعاریف کلاسیک، این بودجه اصلا انقباضی در نظر گرفته نمی‌شود، البته کسری بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته است.
قاسمی در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی هم بیان کرد: دولت در بودجه جدید پایه‌های مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر سپرده افراد حقوقی مالیات بر خودروهای و خانه‌های لوکس را در نظر گرفته است و با تدابیر جدید، به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که همین امر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان شده که سهم استان اصفهان از این مقدار، ۳۰.۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره پیش‌بینی بودجه طرح‌های عمرانی نیز بیان کرد: در کل کشور، رقم اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان در سال قبل به عدد ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ رسیده است که ۴۳ درصد رشد داشته است.
وی درباره بودجه عمرانی استان اصفهان هم خاطرنشان کرد: میزان اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان اصفهان هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۳ درصد رشد کرده است.
کاهش کسری بودجه، افزایش مالیات، جلوگیری از انبساط پولی، حذف ارز ۴۲۰۰ و پرهیز از اصل تعارض منافع از ویژگی‌های مثبت بودجه است
محمد واعظ، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در ارتباط با لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: این لایحه در مقایسه با لوایح بودجه سال‌های قبل از چند ویژگی مثبت برخوردار است؛ یکی از این نقاط مثبت، این است که پیش‌بینی شده کسری بودجه عملیاتی دولت کاهش پیدا کند و این امید وجود دارد که اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، سرآغاز مبارکی برای تغییر کسری تراز عملیاتی بودجه دولت باشد.
وی ادامه داد: اهمیت این موضوع از آنجایی است که تقریبا تمام مطالعاتی که در پی شناخت بنیان‌های تورم و رشد حجم پول در اقتصاد ایران انجام شده است، متفق‌القول هستند که متغیر مؤثر تعیین‌کننده در رشد بالای حجم پول و نرخ بالای تورم کسری بودجه مزمن و فزاینده در بودجه دولت است؛ اگر این تغییرجهت به درستی صورت پذیرد، می‌توان امید داشت طی ۲ تا ۳ سال آینده، تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت به توازن برسد.
واعظ بیان کرد: ویژگی مثبت دوم لایحه بودجه این است که به شکل قابل توجهی به ارتقای توانایی‌های مالیاتی اقتصاد ملی پرداخته است، به این معنا که با درنظر گرفتن نرخ رشد ۶۰ درصدی برای درآمدهای مالیاتی، نقش مؤثری در کاهش روند تاریخی کسری بودجه اتفاق خواهد افتاد؛ البته در حال حاضر، ظرفیت مالیات‌ستانی در حدود ۲ برابر مالیات تحقق‌یافته است، اما امید است که این ظرفیت هم طی ۲ یا ۳ آینده به فعلیت برسد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در بیان سومین ویژگی مثبت لایحه بودجه عنوان کرد: در این بودجه پیش‌بینی شده است که دولت بخشی از نفت خام صادراتی خود را به صورتی به فروش برساند که ارز آن در اختیار بانک ملی قرار گیرد و برای تأمین هزینه‌های ریالی دولت آن ارز در چارچوب قانون بودجه به فروش برود؛ به عبارت دیگر بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت خام در اختیار بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت و این راهی است برای جلوگیری از انبساط پولی.
وی تصریح کرد: البته این روش، برد محدودی دارد، اما اگر بتوان از همین هم در جلوگیری از انبساط پولی استفاده کرد یکی از قدم‌های لازم برای کاهش ساختاری نرخ تورم برداشته خواهد شد.
واعظ افزود: چهارمین ویژگی مثبت لایحه بودجه این است که سعی کرده در زمینه تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تعیین تکلیف شود تا به طور طبیعی صادرات قاچاق دارو و بعضی از اقلام دیگر و همینطور رانت‌طلبی‌های مزمن درون اقتصاد ملی رفع یا به طور اساسی کم شود؛ به عبارت دیگر سعی شده است با یک روش عقلایی با موضوع رانت‌طلبی در حوزه تخصیص ارز ترجیحی برخورد شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به پرهیز از اصل تعارض منافع به عنوان ویژگی پنجم لایحه ۱۴۰۱ اضافه کرد: مثلا در جایی از لایحه، عضویت کارکنان و مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی برای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی ممنوع شده است.
مثل سال‌های قبل، در بودجه امسال نیز به بودجه شرکت‌های دولتی پرداخته نشده است
وی گفت: اولین کاستی این است که باید مبانی حقوق اقتصادی روابط مالی شرکت ملی نفت ایران، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده مالی دولت، سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد برنامه‌ریزی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی، معلوم شود؛ فعلا روابط مالی بین این نهادها در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای روندهای از قبل جاافتاده تعیین شده است.
واعظ خاطرنشان کرد: این روندها در چارچوب تعهدات ایجاد شده یا دیون و قدرت چانه‌زنی هر یک از این نهادها است، برای مثال مبانی منطقی اینکه باید ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد، چیست؟ مبنای منطقی این عدد ۱۴.۵ درصد چیست و برپایه چه مبانی حقوق اقتصادی این عدد تعیین شده است و تکرار این عدد در این لایحه و لوایح بودجه سال‌های بعد، بر مبنای یک روند از قبل جاافتاده که تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی شرکت ملی نفت در مقایسه با سایر نهادهای دیگر، تعیین نشده است؟
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در بیان دومین کاستی لایحه بودجه گفت: در ادامه کاستی قبل، تخصیص منابع بخش عمومی در بخش‌هایی به صورت قیمتی انجام نشده است و این خود می‌تواند ابهامی ایجاد کند که زمینه‌ساز چانه‌زنی‌های گسترده و رانت‌طلبی و فساد را ایجاد می‌شود.
واعظ بیان کرد: مثلا در قالب این لایحه، دولت همچنان موظف به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها مبتنی بر قیمت تعادلی بین‌المللی نشده است یا کمک به تعدادی از نهادهای عام‌المنفعه مثل بنیاد مسکن، وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه از طریق در اختیار قرار دادن قیر رایگان پیش‌بینی شده است، در حالی که در عمل اراده قانون‌گذار از طریق این نوع سازوکار تخصیص منابع تحقق نخواهد یافت؛ همچنین تحویل نفت خام به پیمانکاران برای تأسیس پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز معلوم نیست بر اساس چه مبنایی قیمت‌گذاری می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: یکی از کاستی‌های بزرگ لایحه بودجه، نپرداختن آن به بودجه شرکت‌های دولتی با توجه به سهم ۵۸ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در کل بودجه دولت است؛ البته نباید انتظار داشت دولت سیزدهم باتوجه به زمانی که برای تنظیم لایحه بودجه در اختیار داشت امسال می‌توانست این کار را انجام دهد، اما باید تدابیر لازم برای وارد کردن بودجه شرکت‌های دولتی یا حداقل اهم بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صورت پذیرد.
توجه به پیشران‌ها در اقتصاد ملی، رشد ۸ درصدی را محقق خواهد کرد
وی در ارتباط با تحقق بودجه‌های عمرانی هم بیان کرد: اگر چنانچه دولت به ۲ اصل در تخصیص منابع در قالب بودجه‌های عمرانی توجه کافی داشته باشد، امید است که به تحقق رشد ۸ درصدی کمک کند، اصل اول تخصیص بودجه‌های عمرانی به پیشران‌های اقتصاد منطقه‌ای با لحاظ کردن اصول آمایش سرزمینی است و اصل دوم هم مشارکت مردمی در اجرای بدوجه‌های عمرانی است.
واعظ خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، باید به طور واقعی قانون مشارکت خصوصی – عمومی اجرایی شود که این می‌تواند با به صحنه در آوردن بخش خصوصی، بودجه‌های عمرانی را به گونه‌ای تخصیص دهد که امواج رشد اقتصادی در اقتصاد ملی ما ایجاد شود.
با توجه به آنچه کارشناسان و متصدیان امور بیان کردند، به نظر می‌رسد دولت تلاش جدی و همه‌جانبه‌ای برای کاهش کسری بودجه در نظر دارد و همچنین برای کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت و پرهیز از تولید بدهی بیشتر، در نظر دارد نظام و ساختار مالیاتی را سر و سامان دهد و در این زمینه تمرکز خود را بر جلوگیری از فرارها و معافیت‌های مالیاتی گذاشته است، در کنار این سعی دارد با فعال کردن ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی راکد مانده در سال‌های اخیر، سال بعد را سال خروج از رکود قرار داده و رشد ۸ درصدی را محقق کند.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/ی
