جعفر نوری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از این پرونده ها به احتکار ۱۹.۵ تُن برنج یارانه ای مربوط می شود که بررسی جوانب پرونده توسط تعزیرات حکومتی انجام شده و با توجه به نبود سوء سابقه و ابراز پشیمانی، متهم به پرداخت یک میلیارد ریال محکوم شد.
وی ادامه داد: برنج های احتکار شده طی ماه جاری توسط مباشر به صورت روزانه ۲ تُن در بین مردم توزیع شد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد اظهار داشت: همچنین پرونده احتکار بیش از ۱۰۰ هزار لیتر روغن موتور و روان کننده که تابستان امسال در یکی از روستاهای این شهرستان کشف شده بود، در دستور کار بازرسان تعزیرات حکومتی قرار گرفت و در نهایت متهم این پرونده نیز به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
نوری با بیان اینکه متصدیان انبارهای سطح شهر موظف به ثبت‌نام در سامانه انبارها هستند، اضافه کرد: اگر واحدها نسبت به ثبت موجودی انبارهای خود اقدام نکنند، کالای آنان مشمول کالای قاچاق خواهد بود و در صورت ثبت انبار در سامانه، اگر رسید و حواله کالا ثبت نشود، کالای آنان احتکار محسوب و برابر قانون با آن برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد تخلفات بخش کالا و خدمات از طریق گزارش مردم پیگیری و رسیدگی می‌شود، بیان کرد: شهروندان با مشاهده هرگونه تخلفی اعم از گران‌فروشی، عدم درج قیمت و کم‌فروشی می‌توانند از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ موضوع را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مهاباد اعلام کنند.
شهرستان ۲۴۱ هزار نفری مهاباد دارای ۶ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی است؛ اصناف بزرگترین بخش اقتصادی این شهرستان را تشکیل می‌دهند.
