اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته می‌شود که به نرخ روز در محل معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده محاسبه می‌شود و در چارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای‌عالی معادن توسط دارنده پروانه بهره‌برداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا سال ۱۳۹۸، میزان تحقق حقوق دولتی همواره کمتر از میزان پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالیانه بوده است. این روند در دو سال گذشته روندی معکوس به خود گرفته است؛ که بیشتر ناشی از اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو در پرداخت بدهی‌های خود برمبنای همین زیرعنوان است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اعلام نرخ‌های قطعی حقوق دولتی در هر سال، در پایان همان سال اعلام می‌شود و پس از آن دارندگان پروانه بهره‌برداری ملزم به پرداخت خواهند شد. یعنی به طور مثال بخش قابل توجهی از حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد شد.
نسبت قابل توجهی از میزان وصولی در ردیف مربوط به حقوق دولتی ایمیدرو مربوط به بدهی سال‌های گذشته است. با توجه به بررسیه‌ای صورت گرفته از طریق کارشناسان معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده این بدهی‌ها مربوط به حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ است که نرخ قطعی آن در پایان آن سال اعلام شده است. همچنین محاسبه حقوق دولتی دریافتی در سال آینده با استفاده از داده‌های موجود امکان‌پذیر است.
همانطور که در جدول مشاهده می‌شود، حداکثر امکان وصول حدود ۲۴ هزارمیلیارد تومان به عنوان حقوق دولتی معادن وجود دارد، که با در نظر گرفتن درصدی به عنوان خطای محاسبات می‌توان آن را تا حدود ۲۸ هزارمیلیارد تومان افزایش داد. این محاسبات بر فرض ثابت ماندن میزان تولید، قیمت فروش و درصد اعمالی است. در این میان امکان تغییر در نرخ حقوق دولتی، با توجه به مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس، و میزان تولید، براساس طرح‌های اکتشافی و نیمه تمام، وجود ندارد؛ یعنی برای محقق کردن تفاوت میان میزان محاسبه شده و میزان مندرج در لایحه بودجه باید تدابیری اندیشیده شود. شایان ذکر است که فرض ثابت ماندن قیمت‌ها در سال آینده اندکی با ابهام مواجه است؛ زیرا با وجود روند کاهشی قیمت‌های جهانی، به دلیل احتمال بازگشت محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹، سیاست دولت افزایش نرخ دلار نیمایی تا ۹۵ %اسکناس سنا درحال انجام است که اظهار نظردر این رابطه را قدری دشوار می‌کند.
