×

تبدیل ۳۳ درصد مراتع و جنگل‌ شمال به مسکن و ویلا

عصر ایرانشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۶
به‌گفته رئیس سازمان جنگل‌ها، هر نوع تصرف، تخریب و قطع درخت در اراضی ملی جرم است. به تبع آن ویلاسازی نیز جرم بزرگ‌تری است. حتی تصرف برای کشاورزی نیز جرم محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان املاک و مستغلات کشور، طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از ۳۳درصد مراتع و جنگل‌ها در مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده است. در این گزارش آمده که «۳۳درصد مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی در ۲۵سال اخیر تبدیل به مسکن و ویلا شده است.»
 
همشهری نوشت: سود ویلاسازی در جنگل‌های شمال کشور طی سال‌های اخیر چنان رشد کرد که برخی ویلاسازان با استفاده از استثناهای مسکوت در قانون، از هر فرصتی برای رسوخ ویلا به عمق جنگل‌های هیرکانی بهره می‌برند.
 
ساخت‌وسازها در مناطق جنگلی در شرایطی طی سال‌های اخیر با افزایش قیمت سرسام آور، ‌توجیه شدید اقتصادی پیدا کرد که براساس بررسی ‌روزنامه همشهری، ویلاهای فوق لاکچری در مناطق معروف گاه، هم قیمت منازل مسکونی شمال تهران تا متری ۷۰میلیون تومان نیز معامله می‌شوند. تا ابتدای دهه ۹۰ارزشمندترین زمین‌ها و ویلاها مربوط به مناطق ساحلی بود. اما در شرایط رشد ارزش افزوده زمین‌ها، نوع ویلاها به ۳شکل ساحلی، شهرکی و جنگلی تفکیک شد.
 
قیمت‌های فضایی
 
نگاهی به آگهی‌های ویلاسازی در شمال کشور نشان می‌دهد در مناطقی همچون سیسنگان و امیررود نوشهر، ‌سرخرود، محمودآباد، چمستان، سعادت‌آباد نور که همگی در استان مازندران قرار دارند، یک ویلای نوساز شهرکی ۲۰۰متری که سال ۹۷حدود ۵۰۰میلیون تومان قیمت داشت، هم‌اکنون ۲میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و ویلاهای لاکچری گاه تا ۳۰میلیارد تومان هم به فروش می‌رسند. اما ویلاهای این مناطق وقتی در مناطق جنگلی بنا می‌شوند، قیمت آنها تا ۲برابر نیز افزایش می‌یابد و ویلاهای لاکچری جنگلی بعضا تا ۱۰۰میلیارد تومان نیز قیمت‌گذاری می‌شوند. در آگهی‌های ویلاهای جنگلی برخی عبارت‌ها نشان می‌دهد دست‌اندازی به نقطه جنگلی تا چه اندازه بالا بوده است. عباراتی نظیر «منطقه بکر»، «انشعاب آب و گاز از لوله اصلی»، «استخر و جکوزی از چشمه جنگلی»، «جاده اختصاصی» و «برق رایگان تا ۵سال» گزینه‌هایی است که در برخی آگهی‌ها دیده می‌شود.
 
شرایط استان‌های شمالی
 
به‌گزارش سازمان املاک و مستغلات کشور، طی سال‌های اخیر بیش از ۲۰درصد از اراضی جنگلی و کشاورزی گیلان و بیش از ۳۳درصد مراتع و جنگل‌ها در مازندران به مناطق مسکونی تبدیل شده است. در این گزارش آمده که «۳۳درصد مراتع و جنگل‌های استان‌های شمالی در ۲۵سال اخیر تبدیل به مسکن و ویلا شده است.» هجوم سرمایه‌داران به اراضی جنگل‌های شمالی در شرایطی است که معامله املاک این اراضی برای محلی‌ها به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد اما برخی مشاوران املاک که شمار آنها ده‌ها برابر دهه گذشته شده توانسته‌اند سرمایه‌ها را به این بخش بکشانند.
 
استثنایی به نفع ویلاسازی جنگلی
 
یکی از روش‌هایی که موجب شده ویلاسازی شدت بیشتری در نقاط جنگلی پیدا کند، توجه به نقاط ضعف قانونی است. مهم‌ترین نهادی که برخورد جدی با ویلاسازی در اراضی جنگلی انجام می‌دهد، ‌منابع طبیعی هر استان است درحالی‌که یک استثنا باعث شده خلأ جدی در این عرصه وجود داشته باشد. استفاده از «اراضی زراعی و باغی» راهی برای دورزدن قانون در جنگل‌های کشور است. 
 
مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها در این‌باره به همشهری می‌گوید: در استان‌های شمالی نکته‌ای که در بحث ویلاسازی افزایش یافته، علاوه بر دست اندازی به منابع ملی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیز هست. چون در سراسر بافت شمال اراضی ملی و غیرملی تنیده به هم هستند، بسیاری از ویلاسازی‌ها در اراضی زراعی و باغی صورت می‌گیرد. این در شرایطی رخ می‌دهد که اراضی مستثنیات بسیاری در جنگل‌های شمال وجود دارد که البته به سمت تعویض اینها به اراضی ملی رفته‌ایم اما به هر ترتیب، طی ۵دهه اخیر این اراضی مستثنیات بوده‌اند که مساحت آنها در جنگل‌های شمال ۸۰۰هزار هکتار است و در داخل جنگل‌ها و مجموعه‌های مجاور جنگل‌های شمال محاط شده‌اند.
 
به گفته رئیس‌سازمان جنگل‌ها، وقتی به این موارد برای اعمال قانون مراجعه می‌کنیم، در اسناد می‌بینیم که زمین به اسم زراعی باغی تغییر نام پیدا کرده و این خارج از شمول اراضی ملی تلقی می‌شود و دست ما برای تخریب بسته است. البته این ویلاسازی‌ها در اراضی زراعی و باغی نیز جرم است چون اجازه ساخت‌وساز ندارد که باید از سوی همکاران جهادکشاورزی با آن برخورد شود. به همین راحتی موضوع از ورود ما در امان می‌ماند. این اراضی به‌دلیل محاط بودن در جنگل‌ها برای مردم این تلقی را پدید می‌آورند که منابع طبیعی هستند و ویلاسازی صورت گرفته در جنگلی انجام شده که جزو انفال است اما واقعیت چیز دیگری است. ضمن ابراز تأسف از این ویلاسازی‌ها ما نهایت تلاش خود را برای حفاظت از منابع طبیعی کشور انجام می‌دهیم و البته گاه ورود سازمان جنگل‌ها بی‌فایده است.
 
بلوک بندی برای افزایش حفاظت‌ها
 
از سال۹۹ در بحث حفاظت از اراضی جنگلی برای جلوگیری از ویلاسازی و قاچاق چوب، برنامه جامع اقدامات حفاظتی این عرصه در دستور کار قرار گرفته و نخستین اقدام در این زمینه بلوک بندی عرصه‌های منابع طبیعی بود که در کل کشور انجام شد. رئیس سازمان جنگل‌ها در این‌باره به همشهری می‌گوید: در استان‌های شمالی که بیشترین دست‌اندازی‌ها به‌طور معمول انجام می‌شود، ۱۰۴بلوک حفاظتی برای کنترل عرصه‌های جنگلی از هرگونه خطر جنگل‌خواری شکل گرفت. در سایر نقاط کشور نیز هر بخش را یک بلوک نامیدیم و برای آن اقدامات نظارتی و حفاظتی درنظر گرفتیم.
 
به‌روزرسانی روش‌های نظارتی
 
در بلوک‌های حفاظتی برای جلوگیری از جنگل‌خواری، نخستین قدم کنترل هوشمند است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره به همشهری می‌گوید: دوره حضور میدانی با خودرو و نیرو گذشته و باید با امکانات و تجهیزات به روز از دست‌اندازی به عرصه‌ها جلوگیری کنیم. امروز پهپادها برای کنترل این عرصه‌ها از قاچاق چوب و ویلاسازی فعال هستند که این مورد از استان گلستان آغاز شد. از سوی دیگر دوربین‌هایی را در مبادی مهم جنگلی که سابقه تعرض وجود دارد به‌طور نامحسوس نصب کردیم که تصاویر آن هم از شمال و هم تهران قابل دریافت است و می‌تواند کنترل مناسبی برای جنگل‌های هیرکانی باشد. اقدام دیگر امکان اتصال دوربینی به سایر دستگاه‌هاست که به تازگی این اتصال با سازمان راهداری کشور درحال راه‌اندازی است تا بتوان عبور و مرور به نقاط جنگلی را از طریق معابر اصلی نیز رصد کرد.
 
به‌گفته رئیس سازمان جنگل‌ها، هر نوع تصرف، تخریب و قطع درخت در اراضی ملی جرم است. به تبع آن ویلاسازی نیز جرم بزرگ‌تری است. حتی تصرف برای کشاورزی نیز جرم محسوب می‌شود. برای مقابله با ویلاسازی و هر نوع تصرف در اراضی ملی ما به دقت پای کار هستیم چون این نوع تصرف ناگوارترین نوع آن است. 
 
منصور می‌افزاید: راهی که ما در مدیریت منابع طبیعی داریم، با رویکردهایی نظیر گسترش دایره همیاران طبیعت، آموزش و ساماندهی نیروهای حفاظتی، مانیتورینگ، بی‌سیم، تهیه طرح‌های حفاظتی و احاله مدیریت به بسیج و نهادهای دست اندرکار تلاش می‌کنیم در دوره زمانی کوتاهی شیب ویلاسازی‌ها که در اراضی ملی نزولی شده را بتوانیم به حداقل قابل‌قبول برسانیم.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
 
Page created in 0.232 seconds.