نحوه محاسبه حق‌‌‌‌‌توقف کامیون‌‌‌‌‌‌ها به اصلاح نیاز دارد

دنیای اقتصادسه شنبه 16 آذر 1400 - 00:05
دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد: در نشست کمیسیون حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و لجستیک پوشش بیمه تکمیلی کامیونداران و نحوه محاسبه حق‌توقف کامیون‌‌‌‌‌‌ها بررسی شد؛ اعضای کمیسیون معتقدند که باید نحوه محاسبه حق‌توقف کامیون‌‌‌‌‌‌ها اصلاح شود. نشست کمیسیون حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و لجستیک اتاق ایران برگزار شد؛ موضوع این نشست بررسی بیمه تکمیلی رانندگان و نحوه محاسبه حق‌توقف کامیون‌‌‌‌‌‌ها بود.پوشش بیمه تکمیلی کامیونداران پیرو مصوبات شورای‌‌‌‌‌عالی امنیت کشور در سال۱۳۹۷ برقرارشده بود؛ اما با ابطال مصوبه ۲۱۳ شورای‌‌‌‌‌عالی هماهنگی ترابری کشور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملغی شد. اعضای کمیسیون حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و لجستیک اتاق ایران معتقدند که این تصمیم به‌‌‌‌‌‌صورت شتاب‌‌‌‌‌‌زده و بدون دفاع شایسته ذی‌‌‌‌‌نفعان صادرشده است و باید تمهیدات فوری برای احیای مصوبه یادشده فراهم شود.

 برای همین اعضای کمیسیون حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و لجستیک اتاق ایران مقرر کردند کانون‌‌‌‌‌‌های انجمن‌‌‌‌‌‌های صنفی شرکت‌‌‌‌‌های حمل‌‌‌‌‌‌ونقل داخلی و انجمن‌‌‌‌‌‌های صنفی کامیونداران گزارش توجیهی لازم را تدوین و برای پیگیری از قوه‌‌‌‌‌قضائیه به کمیسیون ارائه کنند.   همچنین مقرر شد کانون انجمن‌‌‌‌‌‌های صنفی شرکت‌‌‌‌‌های حمل‌‌‌‌‌‌ونقل داخلی کالا و انجمن‌‌‌‌‌‌های صنفی کامیونداران گزارش توجیهی لازم را تدوین کنند و برای پیگیری از قوه‌‌‌‌‌قضائیه به کمیسیون حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و لجستیک اتاق ایران ارائه کنند.  موضوع بعدی این نشست اصلاح نحوه محاسبه حق‌توقف کامیون‌‌‌‌‌‌ها بود. این موضوع توسط اتاق ایلام مطرح‌‌‌‌‌‌شده بود. دلیل طرح این موضوع این بود که نحوه محاسبه حق‌توقف کامیون‌‌‌‌‌‌ها، با توجه به اینکه در شیوه‌‌‌‌‌‌نامه مورد تایید کانون انجمن‌‌‌‌‌‌های صنفی شرکت‌‌‌‌‌های حمل‌‌‌‌‌‌ونقل داخلی و انجمن‌‌‌‌‌‌های صنفی کامیونداران پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌هایی شده، اصلاح شود. در این شیوه‌‌‌‌‌‌نامه توافق اولیه میان صاحب‌کالا از یک‌‌‌‌‌‌سو و شرکت حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و کامیوندار از سوی دیگر صورت پذیرفته است، بنابراین صاحبان‌کالا با آگاهی کامل از وضعیت مقصد حمل (اعم از مقصد داخلی، مرزی و گمرکی)، می‌‌‌‌‌توانند با توافق اولیه با شرکت حمل‌‌‌‌‌‌ونقل و کامیوندار و درج توافق در بارنامه، حمل‌‌‌‌‌‌ونقل کالای خود به مقصد را پیگیری کنند.

 

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.