به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، در این نشست سید مسعود عظیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و پنج استان دیگر با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح ، چالش ها، مشکل و راهکارهای عملی برون رفت را ارایه کردند.

ایجاد سامانه یکپارچه، رفع مغایرت دستورالعمل ها و آیین نامه ها، توازن در تخصیص سهمیه ها بر اساس جمعیت بیکار، توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر برخوردار، تخصیص سهمیه نهادهای حمایتی، تاکید بر نظارت بر اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین لزوم تعدد بانک های عامل، طولانی تر شدن زمان بازپرداخت، اختصاص سهمیه برای بخش خدمات، توجه به ظرفیت های هر استان و لزوم شفافیت در اعلام نرخ سود بانکی از جمله خواسته های استان ها در اجرای طرح بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد در حاشیه این نشست در گفت و گویی اظهار کرد: قانون گذار برای پشتیبانی از توسعه کارآفرینی ،افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی به ویژه در استان هایی با نرخ بیکاری بالا، منابعی را در قالب جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال در نظر گرفت.

علی نمازی افزود: حجم منابع دولت در این تبصره در کشور، ۳۲ هزار میلیارد تومان است و سهم یزد در این زمینه ۲.۷ درصد و حدود یک هزار میلیارد تومان مصوب شد.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات موضوع این تبصره به طرح های کارآفرینی، ایجاد، توسعه ، تکمیلی و سرمایه در گردش و احیای واحدهای تولیدی از جمله کسب و کار خانگی، واحدهای تولیدی خرد، واحد های تولیدی کوچک، واحدهای تولیدی متوسط، واحدهای تولیدی بزرگ، شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است .

به گفته نمازی نرخ سود تسهیلات بسته به حوزه فعالیت طرح و محل اجرای آن متفاوت است  به نحوی که بازه چهار تا ۱۶ درصد را پوشش می دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجاد ، توسعه و تکمیل حداکثر هفت سال شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر ۲ سال و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال است .

در این نشست بر تسریع در فرایند اجرای طرح و با توجه به اینکه زمان کوتاهی برای جذب اعتبار این تبصره فرصت باقی است  بر پیگیری دستگاه های متولی برای جذب بودجه سهم استان تاکید شد.

تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های کارآفرینی با هدف ایجاد اشتغال و تولید اختصاص دارد.

مدیران اداره های صنعت ،معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی در استان ها عضو کارگروه ها استان‌ها هستند که باید تابع تفاهم نامه های ستادهای ملی خود برای اجرای آن تلاش کنند.