سید حامد عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: متأسفانه مشکل اعمال سلیقه‌ای قانون و تفسیر خاص از برخی مقررات بر پایه منافع فردی در برخی ادارات و سیستم مدیریتی استان افزایش یافته است و در این مورد با هیچکس مماشات نخواهیم داشت.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حذف برخی قوانین مخل و مزاحم در سیستم اداری کشور افزود: اجرای قوانین در کشور باید در راستای ثروت‌سازی و حفظ منافع عمومی مردم باشد که اجرای غیر این باید با فوریت شناسایی و ساماندهی شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: ترک فعل از سوی مدیرانی که به هر بهانه‌ای سعی در پنهان قصور خود دارند قابل گذشت نبوده و افراد خاطی باید بازخواست شوند اما گاهی ترک فعل از سوی برخی ادارات و مسئولان اجرایی در نتیجه عدم تعامل بین نهادهاست که در این مورد هم باید با آسیب‌شناسی دقیق در پی حل مشکل بود.
عاملی ادامه داد: تصمیم در سیستم اداری باید موازی با مصالح جامعه و منافع مردم باشد و تصمیم‌گیری صحیح در نتیجه اجرای صحیح قوانین به دست می‌آید که برای قطعیت این دو موضوع مهم باید به فکر گفتمان‌سازی بایسته و توسعه آن در منطقه باشیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم جز وظایف اصلی مسئولان بوده و مدیران باید به اتفاق و با تعامل یکدیگر در راستای رفع مشکلات عموم جامعه تلاش کنند.
